"الأمانة" تتجه لإدخال تعديلات جوهرية على نظام الأبنية

 تعتزم أمانة عمان الكبرى إجراء تعديلات جوهرية على نظام الأبنية النافذ حاليا لجهة تطويره، وبما يراعي التوسع العمراني والسكاني في العاصمة عمان، في الوقت الذي استأنفت العمل بـ"إيصال الخدمات" مجددا للمباني القديمة غير المخدومة والمرخصة.

ومن أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ"النظام المعدل"، بحسب مصدر مطلع في "الأمانة"  وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، والبناء الفرعي المتصل "بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
ويشمل النظام المعدل كذلك، بحسب المصدر، تعديلات فيما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة بما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به" حاليا.
ومن أبرز التعديلات التي ستطال "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع في منح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي قالت "الأمانة" عنه "إنه سينعكس إيجابا على واقع المدينة البيئي والمعيشي".
وفي سياق متصل، استأنفت "الأمانة" فتح إيصال خدمات "الماء والكهرباء" لمواطني مناطقها الـ 22.
وكانت الأمانة وافقت خلال الأشهر الماضية على "نحو 18 ألف إيصال خدمات في مسعى منها للتسهيل على المواطنين".

ويقول مواطنون  إن "منح الخدمات للأبنية القديمة غير المخدومة والمرخصة، يهدف إلى رفع المستوى الصحي والبيئي لسكانها، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على فواتير الماء والكهرباء عن ذوي الدخل المتدني، والتي تشكل عبئا كبيرا عليهم، خاصة في ظل وجود ساعة كهرباء واحدة تخدم أكثر من سكن".
وتصدرت لقاءات أمين عمان عقل بلتاجي بمواطني المناطق الـ 22 في عمان قبل أشهر، مطلب "إيصال الخدمات"، عدا عن مطالبات أعضاء مجلسي النواب والأمانة.
وتقدر "الأمانة" نسبة المخالفين من "العمّانيين" ممن لا "يحوزون على خدمة الماء والكهرباء" بنحو 10 % من الأبنية المقامة على مساحة الأمانة، التي تزيد على ألف كيلو متر مربع، وتتركز في المناطق الشعبية والمخيمات والأطراف.