النسور يلتقي أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

 دعا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للإسراع بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 في اقرب وقت ممكن باعتباره احد القوانين الاصلاحية ورافدا اساسيا لخزينة الدولة.
واضاف النسور خلال لقائه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بدار المجلس أمس بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة ان اقرار هذا القانون بالتشارك ما بين الحكومة ومجلس النواب يعد مطلبا من متطلبات الاصلاح الاقتصادي وهو قرار وطني يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
واشاد النسور بالتعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون وخاصة نظام الفاتورة المرقمة معتبرا هذه الخطوة نقلة نوعية لضبط العمل الضريبي وتسهم في منع التهرب الضريبي وزيادة نسبة التحصيل.
ودعا رئيس الوزراء اللجنة للنظر بمواد القانون بكل مسؤولية ولا سيما ما يتعلق بنسبة الاعفاءات والنسب الضريبية كونها الاساس الذي يرتكز عليه القانون لافتا الى ان غالبية الشعب الاردني معفى من الضريبة. 
واكد ان الحكومة راعت في مشروع القانون ان تكون الضريبة معتدلة وتأخذ بالاعتبار الفروقات بين جميع الشرائح مشيرا الى ان كثرة الضرائب تضر بالاقتصاد فيما تسهم قلتها في الانتعاش الاقتصادي. 
وقال النسور ان الدستور نص على مبدأ الضريبة التصاعدية، ومن هنا على صاحب القرار ان يتابع مختلف القطاعات الاقتصادية ليتم الموازنة بينها في مسألة الاعفاءات الضريبية وذلك وفق معايير وأسس علمية وعملية يستطيع القياس بها.
وسلم رئيس اللجنة النيابية الدكتور خير ابو صعيليك رئيس الوزراء مسودة المبادرة المتعلقة بزيادة كفاءة الادارة الضريبية وفق معايير تقترب من المعايير العالمية حاثا الحكومة على إعطائها اولوية لكي تتماشى مع اقرار القانون جنبا الى جنب.
وبين ابو صعيليك ان هذه المبادرة اعدتها اللجنة بالتشارك مع الشركاء المعنيين، لافتا الى اثرها الايجابي من ناحية الزيادة في الايرادات الضريبية لتصل الى 176 مليونا زيادة عن الايرادات الحالية.
وطالب اعضاء اللجنة والنواب الحضور بضرورة تطوير الكوادر البشرية في جميع المؤسسات المولدة للايرادات وتأهيلهم، وخاصة موظفي ضريبة الدخل والمبيعات بهدف الحد من التهرب الضريبي ولزيادة نسبة تحصيل الاموال الضريبية المستحقة.
واشار النواب الى ان القانون الجديد يسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لافتين الى ان رفع الضريبة على المستثمرين سينعكس سلبا على المواطن والمستثمر.