9 % نمو في موجودات البنوك الاردنية العام الماضي

ارتفع اجمالي موجودات البنوك العاملة في المملكة في نهاية العام الماضي ليصل الى 40,7 مليار دينار، مقارنة مع 37,34 مليار في نهاية العام 2012، اي بزيادة نسبتها 9,15%، وتوزعت الموجودات بواقع 30,6 مليار دينار للبنوك التجارية وشكلت ما نسبته 75% من اجمالي موجودات البنوك، و5,7 مليار للبنوك الاسلامية اي ما نسبته 14,1% من اجمالي الموجودات، واخيرا 4,4 مليار دينار للبنوك التجارية الاجنبية وشكلت ما نسبته 10,9%. 

كما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في المملكة من مستوى 17,4 مليار في نهاية العام 2012 الى مستوى 18.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي اي بنمو نسبته 5,2%، وتوزعت بواقع 12,9 مليار دينار للبنوك التجارية الاردنية وشكلت ما نسبته 70,7% من اجمالي التسهيلات، وبلغ حجم التسهيلات المقدمة من البنوك الاسلامية 3,8 مليار دينار اي ما نسبته 21%، وقدمت البنوك التجارية الاجنبية العام الماضي تسهيلات ائتمانية مقدارها 1,5 مليار دينار اي ما نسبته 8,3% من اجمالي التسهيلات.

وبحسب البيانات المجمعة عن الاداء المقارن للبنوك العاملة في المملكة خلال عامي 2012 و2013، فقد بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة في نهاية العام الماضي 29,2 مليار دينار، مقارنة مع 27,71 مليار في نهاية العام 2012، اي بارتفاع نسبته 5,5%، حيث استحوذت البنوك التجارية الاردنية على ما نسبته 72,6% من اجمالي الودائع بواقع 21,2 مليار دينار، ثم 4,8 مليار ودائع لدى البنوك الاسلامية اي ما نسبته 16,4%، واخيرا 3,2 مليار ودائع لدى البنوك التجارية الاجنبية وشكلت ما نسبته 11% من اجمالي الودائع.وفي جانب حقوق الملكية، فقد ارتفع اجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي الى 5,25 مليار دينار، من مستوى 4,99 مليار في نهاية العام قبل الماضي، اي بنمو نسبته 6,1%، وتوزعت بواقع 4,04 مليار دينار للبنوك التجارية الاردنية اي ما نسبته 76,6% من اجمالي حقوق الملكية، و 549 مليون دينار للبنوك الاسلامية اي ما نسبته 10,5%، واخيرا 682 مليون دينار للبنوك التجارية الاجنبية اي ما نسبته 13% من اجمالي حقوق الملكية.

وبلغ اجمالي رأس المال للبنوك العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2,92 مليار دينار، مقارنة مع 2.87 مليار في نهاية العام قبل الماضي، اي بارتفاع نسبته 1,6%، وتوزعت بواقع 2,08 مليار للبنوك التجارية الاردنية اي ما نسبته 71,3 من مجموع رأس المال، و375 مليون دينار للبنوك الاسلامية اي ما نسبته 12,9%، ثم 461 مليون للبنوك التجارية الاجنبية اي ما نسبته 15,8% من مجموع رأس المال.