المعلمين تحدد الموعد الرسمي للإضراب

كشفت نقابة المعلمين عن الموعد الرسمي للإضراب وذلك في السابع عشر من الشهر الجاري تزامنا مع بدء دوام المعلمين للعام الدراسي الجديد.

وقال نقيب المعليمن حسام مشة في مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات السبت "إن تحديد السابع عشر موعداً للإضراب حتى يكون فرصة أخيرة للحكومة للعودة إلى رشدها، والاستجابة لمطالب المعلمين."

وأكد مشة أن "الإضراب سيكون مضبوطاً"، مشدداً في ردّه على أسئلة حول تأثر الطلاب بالإضراب، "ستكون للنقابة إجراءات يطلع عليها المجتمع الأردني أولاً بأول.. ولن يكون هناك من هو أحرص منّا على الطلبة".


 كما أوضحت نقابة المعلمين ان خيار الإضراب لم يكن خيارها وإنما جاء بسبب ممارسات الحكومة عندما اصمت آذانها طيلة الشهور الماضية .

وأضافت النقابة في بيان لها وصل لـ"السوسنة" نسخة منه بأنها لن نتنازل عن حقوق المعلمين ومطالبهم العادلة والمشروعة في كافة الملفات المطروحة وعلى الحكومة ان تتحمل تبعات مماطلتها وتسويفها في تلبية تلك المطالب المشروعة .

وكشفت النقابة عن كافة الملفات المطروحة والتي تم مناقشتها مع الحكومة خلال الفترة الماضية.


اليكم بيان نقابة المعلمين كما وصل لـ"السوسنة"

نؤكد في البداية على وقوف نقابة المعلمين الأردنيين إلى جانب الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة التي تتصدى لهذا العدو الغاشم على أرض غزة ، و نوجه لها تحية اعتزاز و إكبار و نهيب بكل شرفاء الأمة و مؤسساتها الرسمية و الأهلية بالوقوف إلى جانب هذه المقاومة .
و إننا في نقابة المعلمين نساهم في حملات جمع التبرعات الخاصة بإغاثة أهل غزة ، و سنطلق مبادرة نقابية للمساهمة في إعادة إعمار مدارس غزة في القريب العاجل
أما فيما يتعلق بالملفات المطروحة على الطاولة النقابية و مستجداتها ، فإننا نؤكد على ما يلي :

•   منذ شهر كانون الثاني (1/2014م)  تم التواصل مع كافة الجهات الرسمية من أجل تحقيق مطالب المعلمين ، و من خلال العديد من الاجتماعات و المخاطبات الرسمية للجهات المختلفة من رئاسة الحكومة و رئاسة مجلسي الأعيان و النواب و وزير التربية و التعليم و وزير تطوير القطاع العام و مجلس القضاء الأعلى و مديرية الأمن العام ، ناهيك عن الملتقيات النقابية و ورشات العمل المشتركة مع لجنة التربية في مجلس الأعيان ، و الظهور في العديد من وسائل الإعلام للحديث عن مطالب المعلمين و توضيحها للرأي العام ، إضافة إلى العديد من الفعاليات و الوقفات الاحتجاجية و التي توجت باعتصام المعلمين يوم 29/5 على دوار المعلم (الدوار الرابع).

•   منذ 29/5/2014م إلى هذا التاريخ تم العديد من لقاءات اللجنة المشتركة بين النقابة و وزارة التربية و التعليم و الوزارات المعنية ، حيث تم التوافق على تعديلات نظام الخدمة المدنية في غالبية المحاور المطروحة مع وزير التربية و التعليم ، علما بأنه لم يتم تبليغنا رسميا بالتعديلات المراد إقرارها.

•   و فيما يتعلق بملف صندوق ضمان التربية فإنه تم مناقشة تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد و إعادة صياغة نظامه بحيث يؤدي إلى اختيار إدارة كفؤة للصندوق و تشكيل لجنة لإعادة صياغة مواد نظامه و تحقيق مبدأ الاختيارية في الاشتراك بهذا الصندوق ، إلا أنه لم يتحقق أي شيء في هذا الملف ، و قد رحبنا سابقا بتصريحات وزير التربية بخصوص تحويل ملف الصندوق إلى هيئة مكافحة الفساد إلا أننا لم نبلغ بكتاب رسمي يؤكد على تحويل ملف الصندوق إلى هيئة مكافحة الفساد .

•   و فيما يتعلق بملف التأمين الصحي فقد أكدنا مرارا على مطالبنا في هذا الملف ، و قد تم الاتفاق فيما يتعلق بالإجازات المرضية و آليات اعتمادها إلا أنه لم يتم تحقيق أي شيء من هذه المطالب حتى اللحظة ، رغم العديد من اللقاءات الرسمية و اعتصام الزملاء في فرع عمان أمام وزارة الصحة .

•   وفيما يتعلق بعلاوة المعلم وعلاوة الطبشورة فانه جرت مناقشات بهذا الخصوص مع وزير التربية والتعليم الذي أصر على إعادة تعريف المعلم لتحقيق هذا المطلب الأمر الذي يحرم عددا كبيرا من الهيئة العامة لنقابة المعلمين من الانتساب للنقابة وعليه فلم نصل للان إلى أي انجاز يذكر في هذا الملف.

•   أما فيما يتعلق بالتعليم الخاص واهم المطالب فيه والمتمثلة بإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة وإدخال تعديلات جوهرية على العقد الموحد بما يحفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحرمان المعلمين من رواتبهم خلال الإجازة الصيفية وحرمان الزميلات من إجازة الأمومة وعليه فلم نصل للان إلى أي انجاز يذكر في هذا الملف.

•   وفيما يتعلق بملف امن وحماية المعلم فقد تم مناقشة الأمر مع المجلس القضائي الأعلى ومديرية الأمن العام ولجنتي التربية في مجلس الأعيان والنواب حيث صدرت كتب رسمية تمنع جلب المعلم مباشرة من المدرسة أو من مكان عمله إضافة إلى تبليغ النقابة في حال اعتقال المعلم ولأي سبب كان ، بينما لم تتحقق بقية المطالب الجوهرية في هذا الملف وما زالت الاعتداءات تتوالى على المعلمين .

•   إننا ننظر إلى الأمور بكل مسؤولية وأمانة وندرك تماما حاجات الوطن والمواطن والعملية التعليمية ونقدر عاليا أهمية هذه المطالب من اجل رفع شأن المعلم في أمنه وحمايته وإعادة هيبته ورفع مستواه المعيشي والصحي والمهني ليقوم بواجباته على أكمل وجه ،رغم أن خمسة من هذه الملفات لا تكلف خزينة الدولة شيئاً غير إجراءات تتعلق بالقوانين والأنظمة و التعليمات

والإجراءات ، ومع ذلك فإن الحكومة ووزاراتها تماطل في تحقيق أي انجاز يذكر في تلك الملفات .