وزير التربية : 624 طالبا تقدموا لامتحان الثانوية العامة لا يقرأون ولا يكتبون
هوا الأردن -
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أن نتائج امتحان الثانوية العامة حقيقة وواقعية 100 بالمئة ولم يضف عليها اي علامة ولم نتراجع عن اي قرار اتخذته الوزارة في الامتحانات،.
وقال الدكتور الذنيبات ان هذه النتائج هي جهد للاسرة التربوية ونتاج عطائها، رغم الصعوبة التي واجهتها الاسرة التربوية لتحقيق وارساء قواعد العدالة والمساواة بين الطلبة.
وبين الوزير الذنيبات خلال ترؤسه في نادي معلمي عمان، الاجتماع الموسع للجنة التخطيط في زارة التربية والتعليم، بحضور مدارء الادارات في الوزارة ومدراء التربية والتعليم وعدد من اعضاء مجلس التربية والتعليم ونقيب اصحاب المدارس الخاصة، أن هذا العام يعد محطة تحول كبير في تاريخ الثانوية العامة ويشكل فرصة يجب استثمارها في اطار خطة اصلاح التعليم التي يجب ان يوازيها خطة اصلاح شامل في التعليم العالي للنهوض والارتقاء به.
وقال ان وزارة التربية والتعليم ستسير على هذا النهج الاصلاحي في العملية التربوية والتعليمية لخدمة بلدنا الحبيب ،وبما يعيد لقطاع التربية والتعليم القه ومكانته،وبنفس الوقت يجب أن لا نعمض العين عن الارقام المذهلة التي كشفتها نتائج امتحان الثانوية العامة.
وبين أن 324 مدرسة في القطاع العام من بينها 48 مدرسة في العاصمة و7 مدارس خاصة لم ينجح منها احد في الامتحان، مشيرا الى أن 127 مدرسة في القطاع الخاص من اصل 192 مدرسة تقدم طلبتها للامتحان سجلت نسب نجاح اقل من 50 بالمئة وهو امر غير مقبول.
وكشفت التقارير بحسب الدكتور الذنيبات، أن 624 طالبا تقدموا لامتحان الثانوية العامة لا يقرأون ولا يكتبون وقدموا دفاتر اجابات بيضاء، ما يشير الى خلل كبير سببه النجاح التلقائي في السنوات الماضية.
واعتبر ان هذه النتائج تشكل انذار مبكرا وعلينا وضع العملية التربوية في مسارها الصحيح ووفق معايير جديدة، ومساءلة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء عن هذه النتائج.
واعتبر ان الجميع يتحمل المسؤولية وأن لدينا الجرأة في الاعتراف بالسلبيات والقدرة على تشخيص الواقع ووضع الحلول الناجحة، فيما اعتبر أن التقصير في التربية والتعليم ثمنه باهض، وعلينا البناء على المنجزات الكبيرة التي حققتها التعليم العام والخاص.
وكشف أن عدد حالات الغياب عن اعطاء الحصص المدرسية للعام الدراسي الماضي بلغت 28 الف حالة تم حسمها من رواتب المعلمين باستثناء الاجازات المرضية والعرضية، ما يعني حرمان الطلبة من 112 الف حصة لم يحضر اليها المعلمون، معتبرا ذلك امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.
واوعز وزير التربية والتعليم الى مدارء التربية والتعليم في الميدان بتعيين مدراء المدارس بالوكالة ولمدة ستة أشهر، بحيث يتم بعدها تثبيت المدير في وظيفته اذا اثبت كفاءته وقدرته على ادارة المدرسة، بالاضافة الى تفعيل دور المشرف التربوي ورئيس قسم الإشراف في تقييم عمل المعلمين ومدراء المدارس والبيئة المدرسية.
كما كشف عن توجه لاعادة هيكلية الوزارة وتعميق مفهوم المساءلة وفق الاساليب المتبعة في اكثر دول العام تطورا وبما يحقق تغييرا كليا في البنية الادارية في الوازرة.
ودعا الدكتور الذنيبات مدراء التربية والتعليم لاعداد خطط متكاملة ومبرمجة وواقعية قابلة للتنفيذ لواقع التربية والتعليم في مناطقهم ووضع الحلول للخروج من مشكلات القطاع التربوي فيها والنهوض به بحيث يتم مناقشتها في اجتماع مماثل سيعقد في 26 من الشهر الجاري، على ان تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وخاضعة للرقابة والمساءلة المستمرة وتعالج حالات الخلل والترهل الذي انتاب العملية التربوية.
كما أوعز الدكتور الذنيبات لإدارة الموارد البشرية في الوزارة لوضع رئيس قسم الاشراف في عضوية لجنة الموارد البشرية في مديرية التربية، الى جانب ايجاد غرفة للعمليات في الوزارة لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدارسي الجديد من حيث الاثاث والكتب المدرسية وانهاء تنقلات المعلمين.
كما دعا الى اهمية الاستفادة من خبرات المعلمين المتقاعدين في العملية التربوية، وضرورة عقد لقاءات شهرية مع مدراء المدارس لتقييم الواقع التربوي في مدارسهم ومعالجة السلبيات.
بدورهم، اكد أعضاء مجلس التربية والتعليم الدكتور فايز الخصاونة والعين هيفاء النجار ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله العبابنة والدكتور نائل الشرعة ومنذر الفاهوم ونقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، على أهمية تدارك الوضع بجهود وابداعات ابناء الاسرة التربوية.
واعتبروا ان نتائج الثانوية العامة تستدعي إيجاد حلول جذرية وسريعة لمعالجة الواقع التربوي الذي شهد تراجعا ملموسا لسنوات خلت ومواجهة هذا الواقع شريطة عدم المجاملة على حساب الوطن.
وقالوا أننا جميعا مسؤولون ، مثلما دعوا الى اهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للوقوف على هذه الظاهرة.واكدوا ضرورة وضع خطة طوارئ لايجاد الحلول المناسبة لمسألة تراجع التعليم والوقوف على اسباب عدم نجاح اي طالب في 331 مدرسة حكومية وخاصة واستعدادهم للمساهمة في هذا الامر.
واقترح مديرو التربية والتعليم خلال الاجتماع استخدام ساعات الدوام الالكترونية بنظام البصمة والعين في كل مدرسة ومديرية للتربية والتعليم لضبط دوام المعلمين والموظفين، الى جانب ضبط عمل المشرفين في الزيارات الميدانية.
وقالوا إن بعض المعلمين في المدراس الحكومية و الخاصة لا يعطوا الحصة الدراسية للطلبة حقها بهدف تدريسها في المراكز الثقافية داعين الوزارة وضع حد لهذه الظاهرة.
وطالبوا باعادة النظر بوثيقة الاشراف التربوي وتعزيز مفهوم المدارس المركزية، واعادة النظر ببرامج تدريب المعلمين وتعليمات الانضباط المدرسي وتفعيلها والاستمرار بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة في امتحان الدراسة الثانوية العامة والعمل على مأسستها.
كما ابدى المدراء الفنيون والاداريون ورؤساء اقسام الاشراف في الميدان ملاحظاتهم حول واقع العملية التربوية بشكل عام وكيفية معالجة الثغرات للنهوض بمجمل العملية التربوية.
وبين الوزير الذنيبات خلال ترؤسه في نادي معلمي عمان، الاجتماع الموسع للجنة التخطيط في زارة التربية والتعليم، بحضور مدارء الادارات في الوزارة ومدراء التربية والتعليم وعدد من اعضاء مجلس التربية والتعليم ونقيب اصحاب المدارس الخاصة، أن هذا العام يعد محطة تحول كبير في تاريخ الثانوية العامة ويشكل فرصة يجب استثمارها في اطار خطة اصلاح التعليم التي يجب ان يوازيها خطة اصلاح شامل في التعليم العالي للنهوض والارتقاء به.
وقال ان وزارة التربية والتعليم ستسير على هذا النهج الاصلاحي في العملية التربوية والتعليمية لخدمة بلدنا الحبيب ،وبما يعيد لقطاع التربية والتعليم القه ومكانته،وبنفس الوقت يجب أن لا نعمض العين عن الارقام المذهلة التي كشفتها نتائج امتحان الثانوية العامة.
وبين أن 324 مدرسة في القطاع العام من بينها 48 مدرسة في العاصمة و7 مدارس خاصة لم ينجح منها احد في الامتحان، مشيرا الى أن 127 مدرسة في القطاع الخاص من اصل 192 مدرسة تقدم طلبتها للامتحان سجلت نسب نجاح اقل من 50 بالمئة وهو امر غير مقبول.
وكشفت التقارير بحسب الدكتور الذنيبات، أن 624 طالبا تقدموا لامتحان الثانوية العامة لا يقرأون ولا يكتبون وقدموا دفاتر اجابات بيضاء، ما يشير الى خلل كبير سببه النجاح التلقائي في السنوات الماضية.
واعتبر ان هذه النتائج تشكل انذار مبكرا وعلينا وضع العملية التربوية في مسارها الصحيح ووفق معايير جديدة، ومساءلة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء عن هذه النتائج.
واعتبر ان الجميع يتحمل المسؤولية وأن لدينا الجرأة في الاعتراف بالسلبيات والقدرة على تشخيص الواقع ووضع الحلول الناجحة، فيما اعتبر أن التقصير في التربية والتعليم ثمنه باهض، وعلينا البناء على المنجزات الكبيرة التي حققتها التعليم العام والخاص.
وكشف أن عدد حالات الغياب عن اعطاء الحصص المدرسية للعام الدراسي الماضي بلغت 28 الف حالة تم حسمها من رواتب المعلمين باستثناء الاجازات المرضية والعرضية، ما يعني حرمان الطلبة من 112 الف حصة لم يحضر اليها المعلمون، معتبرا ذلك امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.
واوعز وزير التربية والتعليم الى مدارء التربية والتعليم في الميدان بتعيين مدراء المدارس بالوكالة ولمدة ستة أشهر، بحيث يتم بعدها تثبيت المدير في وظيفته اذا اثبت كفاءته وقدرته على ادارة المدرسة، بالاضافة الى تفعيل دور المشرف التربوي ورئيس قسم الإشراف في تقييم عمل المعلمين ومدراء المدارس والبيئة المدرسية.
كما كشف عن توجه لاعادة هيكلية الوزارة وتعميق مفهوم المساءلة وفق الاساليب المتبعة في اكثر دول العام تطورا وبما يحقق تغييرا كليا في البنية الادارية في الوازرة.
ودعا الدكتور الذنيبات مدراء التربية والتعليم لاعداد خطط متكاملة ومبرمجة وواقعية قابلة للتنفيذ لواقع التربية والتعليم في مناطقهم ووضع الحلول للخروج من مشكلات القطاع التربوي فيها والنهوض به بحيث يتم مناقشتها في اجتماع مماثل سيعقد في 26 من الشهر الجاري، على ان تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وخاضعة للرقابة والمساءلة المستمرة وتعالج حالات الخلل والترهل الذي انتاب العملية التربوية.
كما أوعز الدكتور الذنيبات لإدارة الموارد البشرية في الوزارة لوضع رئيس قسم الاشراف في عضوية لجنة الموارد البشرية في مديرية التربية، الى جانب ايجاد غرفة للعمليات في الوزارة لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدارسي الجديد من حيث الاثاث والكتب المدرسية وانهاء تنقلات المعلمين.
كما دعا الى اهمية الاستفادة من خبرات المعلمين المتقاعدين في العملية التربوية، وضرورة عقد لقاءات شهرية مع مدراء المدارس لتقييم الواقع التربوي في مدارسهم ومعالجة السلبيات.
بدورهم، اكد أعضاء مجلس التربية والتعليم الدكتور فايز الخصاونة والعين هيفاء النجار ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله العبابنة والدكتور نائل الشرعة ومنذر الفاهوم ونقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، على أهمية تدارك الوضع بجهود وابداعات ابناء الاسرة التربوية.
واعتبروا ان نتائج الثانوية العامة تستدعي إيجاد حلول جذرية وسريعة لمعالجة الواقع التربوي الذي شهد تراجعا ملموسا لسنوات خلت ومواجهة هذا الواقع شريطة عدم المجاملة على حساب الوطن.
وقالوا أننا جميعا مسؤولون ، مثلما دعوا الى اهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للوقوف على هذه الظاهرة.واكدوا ضرورة وضع خطة طوارئ لايجاد الحلول المناسبة لمسألة تراجع التعليم والوقوف على اسباب عدم نجاح اي طالب في 331 مدرسة حكومية وخاصة واستعدادهم للمساهمة في هذا الامر.
واقترح مديرو التربية والتعليم خلال الاجتماع استخدام ساعات الدوام الالكترونية بنظام البصمة والعين في كل مدرسة ومديرية للتربية والتعليم لضبط دوام المعلمين والموظفين، الى جانب ضبط عمل المشرفين في الزيارات الميدانية.
وقالوا إن بعض المعلمين في المدراس الحكومية و الخاصة لا يعطوا الحصة الدراسية للطلبة حقها بهدف تدريسها في المراكز الثقافية داعين الوزارة وضع حد لهذه الظاهرة.
وطالبوا باعادة النظر بوثيقة الاشراف التربوي وتعزيز مفهوم المدارس المركزية، واعادة النظر ببرامج تدريب المعلمين وتعليمات الانضباط المدرسي وتفعيلها والاستمرار بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة في امتحان الدراسة الثانوية العامة والعمل على مأسستها.
كما ابدى المدراء الفنيون والاداريون ورؤساء اقسام الاشراف في الميدان ملاحظاتهم حول واقع العملية التربوية بشكل عام وكيفية معالجة الثغرات للنهوض بمجمل العملية التربوية.
تابعوا هوا الأردن على
