النسور : هامش الخطأ غير مسموح

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء الاثنين رؤساء النقابات المهنية والعمالية في اجتماع خصص للبحث في اخر المستجدات على الساحة المحلية وتطورات الاوضاع في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء واستمر نحو ثلاث ساعات ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة التي تعقدها الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني مؤكدا ان الهدف من اللقاءات ليس بالضرورة الابلاغ عن حدث وانما للتباحث فيما يهم بلدنا ووطننا.

ولفت رئيس الوزراء الى ان البحر المتلاطم حولنا لا يزال يشتد ولا يتوقف وتزداد الاوضاع في المنطقة سوءا وخطرا بحيث بات كل بيت في الشرق الاوسط يشعر ولاول مرة بانه مهدد، مؤكدا ان هذه الاوضاع الخطرة في المنطقة تستوجب منا الالتقاء والتشاور وتتكاتف وتتضافر جهودنا لحماية بلدنا والعبور به الى بر الامان مشددا على ان هامش الخطأ غير مسموح به مهما كان صغيرا.

وزاد ان المطلوب في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى هو ترشيد الخطاب والتكاتف والتلاحم الوطني وتعظيم الجوامع وليس البحث عن نقاط الخلاف، لافتا الى ان الامم عند المخاطر والازمات الكبرى تؤجل الحديث عن خلافاتها .

وقال " ليس من الصدفة ان الاردن بقيادته وبتلاحم وجهد ابنائه استطاع ان ينجو ويصمد ضد كل انواع الاختراقات" مؤكدا انه لا توجد اي قوة مهما كانت تستطيع ان تخترقنا اذا بقينا متحدين.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ماضية في مسيرة الاصلاحات الشاملة للوصول بها الى النتائج المرجوة في رفعة وتقدم الاردن مشددا على انه لا تراجع عن هذه الاصلاحات وسنبقى مستمرون بها شريطة ان تكون مدروسة وتأخذ بالاعتبار العاصفة التي حولنا.

وقال بهذا الصدد ان الاصلاح الذي ارتآه وطلبه جلالته من جميع الحكومات ليس مرتبطا بزمان او حكومة وهو عملية مستمرة لا تتوقف وان اختلفنا على سرعة انجازها .

ولفت رئيس الوزراء الى الحوار الذي اجراه جلالة الملك يوم امس مع صحيفة الغد والذي اشار فيه الى ان عملية الاصلاح تمر في شواخص ومنها أُطلقت الحكومة اللامركزية وقانون بلديات يتناسب معها وقانون الاحزاب، مؤكدا ان هذه القوانين الثلاثة ستتوج بقانون الانتخابات الذي شارفت الحكومة على وضع ملامحه الاخيرة وستتقدم به الى مجلس النواب بعد انجاز قانون اللامركزية نظرا لوجود ارتباط وثيق بين القانونين.

واشار النسور الى ان اللامركزية تتضمن انتخابات لاعطاء المجالس المحلية على صعيد كل محافظة جانبا خدماتيا يقوم به بالاساس مجلس النواب وليبقى دور النائب المركزي منصبا على التشريع والرقابة، لافتا الى ان جلالة الملك اشار في مقابلته الصحفية امس الى كبر حجم مجلس النواب وما يتطلبه ذلك من اعادة دراسة للامر في عملية اصلاحية عميقة .

وعلى الصعيد الاقتصادي اكد رئيس الوزراء انه تحققت نجاحات كثيرة مشددا على ان جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية تحسنت، مشيرا بهذا الصدد الى ان الغطاء النقدي باحتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية وصل حوالي 14 مليار دولار وهي تكفي مستوردات المملكة لفترة تزيد على 9 اشهر نتيجة لسياسات البنك المركزي المبنية على سياسات اقتصادية ناجحة.

وقال انه لم يحصل في العام الحالي والعام الماضي ولاول مرة تاريخ المملكة او الامارة اي ملحق موازنة وهذا يعني التزاما مطلقا ببنود الموازنة الامر الذي اثمر عن عدم وجود عجز اكثر مما هو مرسوم في الموازنة.

واكد رئيس الوزراء ان المديونية انخفضت في جميع شؤون الدولة باستثناء بند وحيد يتعلق بالغاز المصري وقال " املنا من الاشقاء المصريين حماية امن انبوب الغاز الذي كلف الاردن خسائر هذا العام بسبب انقطاع الغاز الذي يستخدم في توليد الكهرباء تبلغ بين 600 الى 700 مليون دينار.

ولفت رئيس الوزراء الى انه في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بتحرير اسعار المشتقات النفطية بدأت الاضرابات والاعتصامات للعديد من النقابات مؤكدا ان تكون هذه المطالبات واقعية وتأخذ بالاعتبار محدودية الموازنة.

وقال " المطالبات التعجيزية غير صحيحة وليست حسنة التوقيت وانا لا اشكك بالنوايا او بتسييس هذه المطالبات ولكن الامور تستوجب الحذر والانتباه بسبب الظروف المحيطة حتى لا تكون هناك محاولات لخلق اشكالات في بلدنا ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب شكلها مطلبي ولكنها سياسية ".

وشدد رئيس الوزراء على ان الهدف الاسمى هو حماية الدولة الاردنية لافتا الى ان اي اهداف جانبية تضر بهذا الهدف تكون غير صحيحة .

وقال " ان وضع الخزينة لا يسمح بتلبية اي مطالب " داعيا الى عدم ارهاق الدولة في هذا التوقيت بمطالبات وان كانت عادلة الا ان توقيتها غير مناسب .

وبشان مطالب نقابة المعلمين لفت رئيس الوزراء الى مواقفه المؤيدة للنقابة حينما كان نائبا مضيفا " هؤلاء ابنائي وانا نصير لهم وكنت معلما لمدة 17 سنة وكنت وزيرا للتربية والتعليم واعلم آلامهذا القطاع واوجاعه والضغوط التي يواجهها " معربا عن تقديره للنقابة ودورها .

واشار الى انه التقى نقابة المعلمين في وقت سابق دون حضور النقيب مبديا ترحيبه بعقد لقاء اخر مع النقابة لمناقشة مطالب النقابة واحتياجاتها .

واعرب النسور عن قناعته بان المطالب معقولة جدا " ونحن مستعدون لبحثها وما نستطيع تلبيته سنقوم به بكل شجاعة ويسعدني ويشرفني ان اعمل ما نستطيعه خدمة لابنائنا المعلمين لكنه اشار في الوقت ذاته الى ان تكون هناك ايجابية في التعاون ومناقبية تربوية تعليمية وفقا للقانون .

وشدد على ان الاساسيات في العمل هي تأدية عمل وواجب وتلبية متطلبات القانون بشيء يخدم البلد والمعلم والطالب والسلام الاجتماعي في البلد مؤكدا ان نقابة المعلمين مدعوة لاتخاذ مواقف تاريخية قوية .

وحول الموقف من الحركة الاسلامية اكد رئيس الوزراء ان الحركة الاسلامية في الاردن حركة وطنية وتؤدي دورا وطنيا نحترمه لافتا الى ان بديل هذه الحركة لن يكون جيدا .

وبشان العدوان الاسرائيلي على غزة اكد رئيس الوزراء ان موقف الاردن بقيادة جلالة الملك واضح وصادق بالتشديد على وقف العدوان الاسرائيلي على الاشقاء في قطاع غزة لافتا الى لقاءات جلالة الملك واتصالاته مع نائب الرئيس الامريكي والعديد من القيادات وفي اطار جهود الاردن الدبلوماسية لوقف العدوان الذي وصفه جلالته بانه اجرامي غاشم وجريمة حرب يجب ان يعاقب عليها القانون الدولي.

وقال ان الحكومة من وراء جلالة الملك عبرت عن رفضها لهذا العدوان مؤكدا ان الاردن قدم كل ما تستطيع الامة تقديمه تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني .

واكد ان الرأي العام الاردني عبر عن رأيه بكل حرية وفي كل مكان وكل زمان بشأن العدوان والجرائم التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية تجاه الاهل في غزة .

ولفت بهذا الصدد الى ان الشعب الاردني ينزعج اذا قام بفعل خير ويتم انتقاده عليه داعيا الى عدم التلاوم فيما بيننا وان تبقى جهودنا مركزة على الهدف الاسمى وهو وقف العدوان على غزة ومساعدة اهلها.

واضاف " اقول للذين يطالبوا بمواقف تفوق حجم الاردن وامكاناته كفوا عن ذلك فهذا الكلام مرفوض فالاردن لم يقصر مع الاشقاء وموقفه واضح وصريح وقوي تجاه العدوان " . واشار الى ان قوافل المساعدات الاردنية ومن الاشقاء والاصدقاء عبر الاردن لم تتوقف يوما مؤكدا انها موضع شكر وتقدير الاشقاء في غزة .

وبشان اللاجئين السوريين واثرهم على الواقع الاقتصادي قال رئيس الوزراء " نحن لا نشتكي من الوجود السوري ولكن هناك صعوبات وضغوطات كبيرة على جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية " .

ولفت الى ان ما تحدث به جلالة الملك قبل سنوات عن الوضع السوري كان توصيفا حقيقيا للازمة السورية من حيث ابعادها واثرها على دول الجوار .

واكد ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية قامت بدورها وواجبها بصورة دقيقة وعلى مدار الساعة ودون تدخل الاردن في الشان الداخلي السوري.

وبشان الاوضاع في العراق اكد رئيس الوزراء اننا مع وحدة العراق وضد تقسيمه وضد الذين يسعون الى تقسيم العراق وقال "نحن لسنا مع اي طرف ضد اي طرف اخر " .

وكان وزير الداخلية حسين المجالي تحدث حول مشروع قانون اللامركزية مؤكدا انه يعد انجازا كبيرا على صعيد مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي .

واشار الى ان مجلس المحافظة سيكون منتخبا وبنسبة 75 بالمائة من اعضائه في حين سيكون 25 بالمائة معينون مثلما سيتم تاطير عمل المجلس التنفيذي في المحافظة وتضاف اليه واجبات اخرى واهمها اعداد موازنة المحافظة .

وبشان معان اكد وزير الداخلية ان الدولة الاردنية تنظر لمعان باعتبارها مدينة رئيسية واساسية في المملكة لها ولابنائها تاريخ لا احد يستطيع انكاره .

واشار الى ان فئة قليلة معروفة خرجت عن القانون ويجب احالتهم للقضاء العادل لافتا الى ان عددا من المطلوبين تم تسليمهم من قبل الاهالي ومن قبل اللجنة النيابية .

واكد وزير الداخلية اننا نسعى لفرض الامن لاهل معان وليس فرضه على اهل معان مشيرا الى ان المتضرر الاكبر من اي اختلال في الامن هم اهل المدينة نظرا لتاثيره بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية .

وقال " من اطلق النار في معان على الاجهزة الامنية لم يكن يعمل في اطار اي تنظيم " .

وبشان الوضع الامني اكد وزير الداخلية ان الاردن امن بقيادته ومواطنيه وقواته المسلحة واجهزته الامنية لافتا الى ان الخطر الخارجي موجود " ولكن تتظافر جهودنا لمنعه وردعه " .

من جهته اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني الى ان هذه الحكومة واجهت الازمات بكل مسؤولية وعدم ترحيلها مضيفا " سياتي وقت يؤرخ فيه لهذه الحكومة بانها وضعت الاقتصاد الاردني على المسار الصحيح ".

وقال انه وفي ظل التحديات التي تواجه الاردن يجب ان نحرص جميعا على ان لا ينتقل الخلاف الاقليمي للتلاوم فيما بيننا مؤكدا ان الاردن استطاع ترسيخ نموذج اصلاحي على مستوى الشرق الاوسط .

من جهته اشار وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين الى جهود الوزارة في ايجاد حلول لنزاعات عمالية متازمة وايصال الحقوق لاصحابها وايجاد فرص عمل حقيقية للاردنيين .

كما اشار الى انه تم التوافق على قانون عصري للعمل يضمن حقوق جميع الاطراف لافتا الى انه سيتم في بداية الشهر القادم اطلاق حملة للوصول الى جيوب الفقر الحقيقية والمساهمة في حل مشكلة البطالة وبالتعاون مع بعض النقابات .

بدوره اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الحكومة اعتمدت على مخزون الاراء والملاحظات والمواقف عند اعداد مشاريع قوانين الاصلاح السياسي .

وتحدث رؤساء النقابات المهنية والعمالية حول جملة من القضايا على الساحة المحلية والاوضاع في المنطقة .

واكد رؤساء النقابات ثقتهم بان الانسجام الدائم بين القيادة والشعب هي الضمانة لدحر اي مخاطر خارجية قد تواجه البلد مشيرين الى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية عبر العدالة الاجتماعية .

وقالوا ان العدالة في توزيع المكتسبات من شانها الحد من الاضرابات المهنية والعمالية مطالبين بفتح حوار بين الحكومة والنقابات المهنية والعمالية لجهة تحقيق الممكن من هذه المطالب .

كما طالبوا بعدم زيادة الاعباء والضرائب على المواطنين ومعيشتهم وخاصة ذوي الدخل المحدود .

واقترح احد رؤساء النقابات عمل ميثاق شرف للوقوف مع الوطن في وقت الشدة بحيث يتم التوقف عن الاضرابات المطلبية لمدة سنتين للعبور بوطننا الى بر الامان .

واكد رؤساء نقابات ضرورة ابراز الدور الايجابي للاردن في وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وعدم التقليل من اهمية هذا الدور والابتعاد عن المهاترات مثلما طالبوا بمزيد من المواقف الداعمة للاشقاء في غزة .

ونوه عدد من رؤساء النقابات الى ان الاردن الرسمي والشعبي وجميع فعالياته ومؤسساته واعلامه وقف الى جانب الشعب الفلسطيني في غزة لوقف العدوان الظالم عليه ورفع المعاناة عنه .

كما ثمن احد رؤساء النقابات تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة بشان ما شهدته معان من احداث وان الذين قاموا بها لا يمثلون اهل معان مؤكدا ان معان ليست خاصرة الوطن الضعيفة وسيبقى اهلها درعا حصينا للاردن وقيادته الهاشمية مشيرا الى ان جهات اعلامية حاولت تشويه صورة معان بانها مقرا للتنظيمات الارهابية .

كما طالب رؤساء النقابات بمعالجة اثار ازمة اللجوء السوري على الاردن لا سيما المتعلقة بالاثار الاقتصادية وتاثيراتها على فرص العمل . (بترا)