المعلمون يبدأون الإضراب
بدأت الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس دوامها اليوم، بالتزامن مع تنظيم نقابة المعلمين لإضراب مفتوح، احتجاجا على "مماطلة" الحكومة في تلبية وتحقيق مطالب المعلمين، فيما دعا تربويون النقابة إلى اللجوء إلى الحوار لتحقيق مطالبها، بعيدا عن الإضراب و"الأضرار" بمصالح الطلبة.
وتتمثل هذه المطالب بـ"تعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلم، وإقرار علاوة الطبشورة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة".
وتباينت آراء خبراء تربويين بشأن الإضراب، الذي ستنفذه النقابة، ووضعت الترتيبات والاستعدادات لتنفيذه مع بدء دوام الهيئات التدريسية، معبرين عن رفضهم التام لأسلوب النقابة في تحصيل الحقوق والمطالب.وأكدوا أمس على ضرورة أن تعدل النقابة عن خطوتها، وتلجأ للمفاوضات والحوار والالتفات لطلبة المدارس، للارتقاء بمستوى تحصيلهم، وبالتالي لمستوى العملية التعليمية التعلمية.
وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران قال إن "قضية الإضراب مسألة خطرة، وأثرها سلبي جدا على الطلبة، فلا يجوز أن يكون الطلبة رهينة وضحية لخلاف النقابة مع الحكومة".وأضاف أن "الإضراب يعني خروج الطلبة للشوارع وعدم أخذهم للدروس، وهذا انتقاص من حقهم في الساعات التربوية والتعليمية".وأوضح بدران أن على النقابة أن تبحث عن أساليب أخرى، لتطالب بما تريد، ولكن من دون الإضرار بمصلحة الطلبة.ولفت إلى أن تعويض الطلبة عما فاتهم من دروس، خلال فترة الإضراب، سيكون غير مفيد، لأن انتقال الخلاف بين النقابة والحكومة للطلبة سيسبب خللا تربويا في نفوسهم.
وأشار بدران إلى أن المعلم مثال للطلبة، فهو نموذج الالتزام بالقانون، وهذه الصورة المثالية لدى الطالب عنه، لا يجوز أن تنكسر، وبالتالي لا بد من البحث عن وسائل أخرى للمطالبة بالحقوق من دون اللجوء للإضراب وتعطيل الدراسة.وبين بدران أن من هذه الوسائل "الذهاب للقضاء ورفع قضية على الجهات المعنية، للمطالبة بما لها من حقوق"، مشيرا إلى أن القضاء نزيه وسيصدر قرارا بما هو حق حتى لو كان ضد رغبة الحكومة.
وأشار إلى أن الإضراب يجب أن يكون آخر إجراء للنقابة، ويجب ألا تلجأ إليه إلا بعد استنفادها لوسائل الحوار مع الحكومة.ولفت بدران إلى أن "القضاء هو الحل الصحيح، كونه يحفظ حقوق الطلبة التعليمية والتربوية، وفي الوقت نفسه، يحفظ حقوق المعلمين في مطالبهم من دون أن يكون الطلبة رهينة للخلاف بين النقابة والحكومة".
وطالب أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق فواز جرادات النقابة بأن "تأخذ بالاعتبار مصلحة الطلبة، فأي إجراء يتخذ يجب ألا يضر بمصلحة الطلبة".وأكد جرادات أن "مطالب المعلمين فيما يخص تعديل نظام الخدمة المدنية مشروعة، كون التعديلات عليه، فيها إجحاف بحق المعلمين وتنتقص من مكانتهم وأهميتهم في المجتمع".
وأشار إلى أن "الحكومة وعدت بأن تدرس بعناية وجدية مطالب المعلمين فيما يتعلق بنظام الخدمة"، لافتا إلى أنه على "النقابة أن تجد طرقا أخرى للمطالبة بحقوقها من دون اللجوء للإضراب الذي سيضر بمصلحة الطلبة".
من جهته، أكد نقيب المعلمين حسام مشة أن إضراب المعلمين مستمر اليوم، وأن فروع النقابة مستعدة لذلك، مبينا أن تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور، التي انتقد لجوء النقابة للاضراب "والاضرار بمصالح الطلبة والعملية التعليمية"، هي تصريحات "متناقضة"؛ "فهو يعبر عن وطنية النقابة وعدالة مطالبها في لقائه برؤساء النقابات المهنية في الحادي عشر من الشهر الحالي، وأخرى يتحدث فيها عن تسييس مطالب المعلمين، وهذا نرفضه".
وأشار إلى أن مطالب المعلمين "عادلة ومشروعة"، وأن أغلبها يحتاج إلى تشريعات، ولا تكلف خزينة الدولة شيئا، وأن أحد مطالبها يتمثل بإقرار علاوة الطبشورة لتصبح 150 % بزيادة 50 %، مضيفا "نحن على استعداد للتحاور مع الحكومة وأن يتفق على جدولتها".
وبين مشة أن خيار الإضراب "لم يكن خيار المعلمين، وإنما ألجأتنا إليه ممارسات الحكومة عندما صمّت آذانها طيلة الشهور الماضية عن مطالبنا". وأكد أن "النقابة لن تتنازل عن حقوق المعلمين ومطالبهم العادلة والمشروعة في الملفات المطروحة كافة، وعلى الحكومة تحمل تبعات مماطلتها وتسويفها في تلبية مطالبنا".
وأشار إلى أن "النقابة حريصة على مصلحة الطلاب، ولن يتقدم علينا أحد في ذلك، فالإضراب قبل دوام الطلاب يمثل فرصة جديدة للحكومة، لتنفيذ مطالب المعلمين كونها ليست كمالية وإنما أساسية ولا بد منها".
وأوضح أن "المعلمين سيتوجهون لمدارسهم في أول أيام دوام الهيئة التدريسية، لكنهم سيتوقفون عن العمل، مؤكدا أن النقابة ستستمر بإضرابها في بداية العام الدراسي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، وستعوض الطلبة عما سيفوتهم من دروس".
ولفت مشة إلى أن قرار "الإضراب ليس قرار المجلس وإنما قرار الهيئة المركزية المكونة من 313 عضوا وليس له علاقة بتسييس النقابة، لافتا إلى أن النقابة وطنية مهنية بعيدة عن السياسة".
