محكمة "الاستئناف" لاجراء المصالحة الضريبية

تقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الاحد بإقتراح يقضي بإضافة محكمة الاستئناف لاجراء المصالحة في تلك القضايا. 

وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة المادة (50) الفقرة (أ) من مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014م) خلال اجتماع عقدته في دار البرلمان برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الخوالده .

وتجيز المادة للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في أي قضية حقوقية لدى المحكمة و ذلك قبل صدور الحكم بها من محكمة البداية الضريبية حيث اضافت اللجنة محكمة الاستئناف ايضا لاجراء المصالحة في تلك القضايا.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الضريبية حمد الزيود وعدد من المستشارين والمختصين في الشأن الضريبي مواد مشروع القانون من ( 46 الى 61 ) و المتعلقة بمدة تقديم الاستئناف و البيانات التي يجب ان تشتمل لائحة الاستئناف عليها و المحاكم التي تقدم اليها و كذلك ناقشت مدة تقديم التمييز و الرسوم المستوفاه عن الدعوى . 

وستواصل اللجنة بحسب الدكتور الخوالدة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة باقي مواد مشروع القانون والاستماع لذوي الاختصاص تمهيدا لاقراره من قبل اللجنة و عرضه على مجلس النواب.