الملك خلال لقائه كتلة التوافق الوطني النيابي : موقفنا السياسي والعسكري قوي جدا
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن مسيرة الإصلاح الشامل، التي ينتهجها الأردن بتدرج وثبات وتوازن، تستند إلى أهداف وأولويات وطنية يتوافق عليها أبناء وبنات الوطن.
وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة التوافق الوطني النيابية، أن الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح، وتلك التي تقترب من تحقيقها، تثبت بأن مختلف الظروف والتحديات الإقليمية "لم تعق مسيرتنا الإصلاحية والتنموية وتحولنا الديمقراطي".
وأعرب جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، عن ثقته بقدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبوعي أبناء وبنات الوطن وروحهم الوطنية العالية، على صون استقرار الأردن وتعزيز منعته، مؤكداً أن "موقفنا سياسياً وعسكرياً قوي جدا في هذه المرحلة".
وأكد جلالته أن الأردن يضع مصالحه الوطنية العليا في المقدمة عند التعامل مع الظروف والتحديات الإقليمية، كما يساند بذات الوقت الأشقاء العرب بما يحقق مصالحهم ويحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً "نحن على الدوم وتاريخياً مساندين لقضايا أمتنا العربية والإسلامية".
وقال جلالته أن التوجيه للحكومة بخصوص تفعيل دور وزارة الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب يتوافق مع الأولويات الوطنية للإصلاح، ويمهد للإنتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل المرتكز إلى مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع.
ودعا جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين السلطات بما يساعد على ترسيخ الاستقرار والتعاون النيابي والحكومي، المدعوم بسلطة قضائية مستقلة.
وأشار جلالته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في تطوير أداء عمل مجلس النواب، وتفعيل الكتل البرلمانية على أساس حزبي وبرامجي، بما يسهم في إدامة النموذج الإصلاحي والتحول نحو الحكومات البرلمانية في المستقبل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد جلالته أن مشكلتي الفقر والبطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي للمواطن ستبقى على سلم الأولويات رغم كل التحديات الإقليمية، وهي مسؤولية مشتركة على الجميع المشاركة في التعامل معها والتخفيف من تداعياتها على المواطنين.
ولفت جلالته، في هذا السياق، إلى توجيهه للحكومة بضرورة المباشرة في وضع تصوّر مستقبلي واضح، بنهج تشاركي يضم مجلس الأمة، للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، مبني على التجارب الوطنية الناجحة، بهدف التأسيس لمرحلة من التحسن الاقتصادي وعدالة الفرص، بحيث يشعر بها الجميع في مختلف مناطق المملكة.
وخلال اللقاء، الذي تناول مختلف قضايا الشأن العام وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، أعاد جلالته التأكيد على مواقف الأردن الثابتة حيال مختلف القضايا، والمساندة لجميع الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك مواصلة الأردن لجهوده مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي، واستمراره بالوقوف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر تقديم العون والمساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لهم.
وشدد جلالته، في هذا الإطار، على ضرورة بلورة تصور واضح لإعادة إعمار غزة، في ضوء ما تعرض له القطاع من عدوان إسرائيلي وتدمير للبنية التحتية والخدمات فيه.
وبموازاة ذلك، دعا جلالته إلى ضرورة تكثيف المساعي الدولية باتجاه إعادة استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بشكل حاسم، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، محذراً جلالته من عواقب استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس.
وبخصوص تطورات الأوضاع في سوريا، أشار جلالته إلى ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مستعرضاً ما يتحمله الاقتصاد الأردني والمجتمعات المحلية من ضغوط كبيرة ومتفاقمة جراء استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها.
