وزارة العمل: تقسيم مناطق البطالة إلى فئات تمهيدا للمزيد من الفروع الإنتاجية
هوا الأردن -
دعا وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، اللجنة المعنية بالمناطق الصناعية المؤهلة إلى الانعقاد المتكرر، ضمن برنامج عمل الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل، بحيث تباشر اللجنة في تقسيم المحافظات والمناطق النائية إلى ثلاث فئات حسب نسب معدلات البطالة، لتتم لاحقا دعوة المستثمرين للاطلاع على الحوافز الممنوحة لقاء افتتاح فروع إنتاجية في المناطق الأكثر فقرا، على أن يحدد حجم الحوافز الرسمية بناء على معدلات البطالة في هذه المحافظة أو تلك، ومدى الحاجة إلى إيجاد فرص عمل.
وفي الاجتماع الذي انعقد اليوم بحضور مساعد أمين عام وزارة العمل للشؤون الفنية / رئيس اللجنة المعنية، والتي تضم مستثمرين، وممثلين عن جمعية مصدري الملابس، والغرف الصناعية، وشارك فيه عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية المؤهلة في الضليل وسحاب، استعرض القطامين أوجه الدعم الحكومي المتأتي للفروع الإنتاجية على شكل حوافز، واعدا بزيادة تحفيز القطاع، لاسيما في ظل توجه الوزارة للتركيز على المحافظات وإيجاد فرص عمل للأردنيين في المناطق النائية.
وقال القطامين "إن تذبذب نسبة تشغيل الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، يشكل هاجسا كبيرا لدى الوزارة، داعيا المستثمرين إلى المزيد من التعاون مع الكوادر التفتيشية في الوزارة لرفع نسبة تدريب وتشغيل الأردنيين، وتحديدا من الإناث والأشخاص المعوقين، وبالنسب المتفق عليها، مع ضرورة رفع هذه النسب على المدى المنظور".
واستمع الوزير إلى أهم المطالب والمعيقات التي تواجه المستثمرين، حيث اقترح بعضهم الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية، لبيع منتجات الفروع الإنتاجية في الأسواق المحلية. كما اشتكى البعض الآخر من قلة الكفاءات الأردنية المدربة، إضافة إلى فجوة التواصل المفترضة بينهم وبين العمال بسبب فارق اللغة".
جدير الذكر أنه وفي إطار مشاريع الفروع الإنتاجية، يناط بالمستثمرين دور يتمثل في توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل وتزويد المصانع بالماكينات والمعدات وتشغيلها وتأمين الكادر التدريبي لتدريب وتوظيف المتدربات العاملات في المصانع الفرعية، في حين تقدم وزارة العمل حوافز، كتجهيز بناء المصنع، و/ أو دعم رواتب الموظفين، و/أو منح المستثمرين ما يحتاجونه من عمالة وافدة في المناطق الصناعية المؤهلة.
وقد حققت فكرة الفروع الإنتاجية نجاحا كبيرا في نقل الاستثمارات إلى مناطق الشوبك، الطفيلة، الشونة الوسطى، الكورة، الكرك فقوع، مادبا دليلة الحمايدة، الأزرق، بعد ان كان جل الاستثمارات يتمركز في حدود العاصمة وضواحيها.
وفي الاجتماع الذي انعقد اليوم بحضور مساعد أمين عام وزارة العمل للشؤون الفنية / رئيس اللجنة المعنية، والتي تضم مستثمرين، وممثلين عن جمعية مصدري الملابس، والغرف الصناعية، وشارك فيه عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية المؤهلة في الضليل وسحاب، استعرض القطامين أوجه الدعم الحكومي المتأتي للفروع الإنتاجية على شكل حوافز، واعدا بزيادة تحفيز القطاع، لاسيما في ظل توجه الوزارة للتركيز على المحافظات وإيجاد فرص عمل للأردنيين في المناطق النائية.
وقال القطامين "إن تذبذب نسبة تشغيل الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، يشكل هاجسا كبيرا لدى الوزارة، داعيا المستثمرين إلى المزيد من التعاون مع الكوادر التفتيشية في الوزارة لرفع نسبة تدريب وتشغيل الأردنيين، وتحديدا من الإناث والأشخاص المعوقين، وبالنسب المتفق عليها، مع ضرورة رفع هذه النسب على المدى المنظور".
واستمع الوزير إلى أهم المطالب والمعيقات التي تواجه المستثمرين، حيث اقترح بعضهم الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية، لبيع منتجات الفروع الإنتاجية في الأسواق المحلية. كما اشتكى البعض الآخر من قلة الكفاءات الأردنية المدربة، إضافة إلى فجوة التواصل المفترضة بينهم وبين العمال بسبب فارق اللغة".
جدير الذكر أنه وفي إطار مشاريع الفروع الإنتاجية، يناط بالمستثمرين دور يتمثل في توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل وتزويد المصانع بالماكينات والمعدات وتشغيلها وتأمين الكادر التدريبي لتدريب وتوظيف المتدربات العاملات في المصانع الفرعية، في حين تقدم وزارة العمل حوافز، كتجهيز بناء المصنع، و/ أو دعم رواتب الموظفين، و/أو منح المستثمرين ما يحتاجونه من عمالة وافدة في المناطق الصناعية المؤهلة.
وقد حققت فكرة الفروع الإنتاجية نجاحا كبيرا في نقل الاستثمارات إلى مناطق الشوبك، الطفيلة، الشونة الوسطى، الكورة، الكرك فقوع، مادبا دليلة الحمايدة، الأزرق، بعد ان كان جل الاستثمارات يتمركز في حدود العاصمة وضواحيها.
تابعوا هوا الأردن على
