تقرير رسمي : إنفاق الأردن على الصحة يرتفع 5.3 %

اظهر احدث تقرير للحسابات الصحية الوطنية ارتفاع انفاق الأردن على الصحة في العام 2012 بنسبة 3ر5 % مقارنة بالعام 2011 والذي يعتبر حسب القائمين على اعداده مرتفعا لدولة مصنفة من ذوات الدخل المتوسط.
وكشف التقرير الفني الخامس للحسابات الصحية الوطنية في الأردن للعام المالي 2012 الذي اعلنت نتائجه أمس في ورشة عمل نظمها المجلس الصحي العالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خصصت لمناقشته والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق أن الأردن أنفق على الصحة مليارا و 665 مليون دينار في ذاك العام مقابل مليار و 581 مليون دينار في العام 2011 الذي سبقه.
وارتفعت نسبة انفاق القطاع العام والذي يشمل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية الى 3 % وفق التقرير الذي قال ان حجم الانفاق بلغ 4ر948 مليون دينار العام 2012 مقارنة مع 8ر920 مليون دينار في العام 2011 . واوضح التقرير ان حجم الانفاق الأعلى في العام 2012 كان على خدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) اذ بلغ 7ر703 مليون دينار بنسبة 2ر74 % من حجم انفاق القطاع العام.
وبلغت حصة خدمات الرعاية الصحية الأولية 8ر155 مليون دينار أي بنسبة 4ر16 % وفق التقرير الذي أكد ان هذه الارقام تتطلب التركيز على برامج الرعاية الصحية الاولية والوقائية منها والقيام بإجراءات اصلاحية في النظام الصحي تساعد على وضع سياسات احتواء التكاليف الصحية في المستشفيات.
واعتبر وزير الصحة الدكتور علي الحياصات ان الأردن من الدول الرائدة في الوطن العربي في إصدار تقارير للحسابات الصحية المهمة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولاً إلى وكلاء التمويل ثم دراسة وتحليل المجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال وبالتالي إحتساب مقدار ما تنفقهُ الدولة على الصحةِ في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواءِ التكاليفِ وترشيدِ النفقاتِ وضبطِها.
وقال وزير الصحة "يمكن الاستفادة من معلومات الحساباتِ الصحيةِ الوطنية في تكوين إسقاطات مالية حول حاجات النظام الصحي، وتقدير الاحتياجات الماليةِ المستقبلية للقطاع على أسس كفيلة بتحقيق الاستدامة والمحافظة على حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها ".
بدوره اوضح امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني (امين بروسك) الكردي ان هذا التقرير الذي يخدم القطاع الصحي الاردني يوفر المؤشرات المتعلقة بالإنفاق الصحي على مستوى الاقتصاد الكلي مما يساعد واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار والمخططين في الحصول على المعلومات المستندة على الدلائل والبراهين لوضع السياسات الصحية الكفيلة بتحسين و تعزيز أداء النظام الصحي بالمملكة.
واردف ان مؤشرات التقرير ستساعد في تطوير أنظمة التمويل الصحي في الأردن وإتباع آليات من شأنها تعظيم الاستفادة من النفقات الصحية الوطنية وضبط النفقات وترشيدها مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الصحية كما ونوعا واستدامتها على أسس من العدالة.
من جهتها قالت مندوبة ممثل منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة ندى الورد" ان مأسسة الحسابات الوطنية كانت بين أهم الأهداف التى تم الإتفاق عليها والعمل على تنفيذها مع المجلس الصحى العالى ووزارة الصحة عند وضع استراتيجية التعاون مع المنظمة العام 2006.
واشادت بدورهاتين المؤسستين الشريكتين في إضفاء الطابع المؤسسي على الحسابات الصحية الوطنية بالإضافة إلى التزامهما في الإصدار السنوي لهذا التقرير منذ الإصدار الأول في العام 2007، حتى الإصدار الخامس للسنة المالية 2012. 
واكد مدير الشؤون الفنية والدراسات والابحاث في المجلس الصحي العالي مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية الدكتور جمال ابو سيف الذي عرض نتائج التقرير في ورشة العمل حرص المجلس وسعي فريق الحسابات الصحية الوطنية على ربط نتائج التقرير الخامس بعملية رسم السياسات الصحية في الأردن.
وعرض رئس قسم الاقتصاد والتمويل الصحي في المجلس معين ابو الشعر مفهوم الحسابات الصحية ومنهجية اعداد التقرير مثلما عرض مندوب جميعة المستشفيات الخاصة عضو الفريق الوطني للحسابات الصحية هاشم ارشيد اثر نتائج التقرير على القطاع الخاص.