المعلمين:لا تفاهمات .. والذنيبات : نحن في حل من أي التزام مالي مع المعلمين
أكد عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين طارق البستنجي أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على أية بنود مع وزارة التربية والتعليم مشيرا الى أن التفاهمات التي توصلت اليها النقابة مع لجنة التربية النيابية لا زالت تواجه رفضا قاطعا من قبل الحكومة مام يوحي بان الحكومة لا زالت تدفع باتجاه التصعيد دون اللجوء الى التفاهمات والحوار لأجل مصلحة الطلبة .
وشدد البستنجي على أن هناك الكثير من النقاط ترفض الحكومة البحث فيها وبشكل قاطع منها الكثير من نقاط نظام الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بمصير المعلم الوظيفي اضافة الى رفض الحكومة الغاء نظام ازدواجية الاقتطاع فيما يتعلق بالتأمين الصحي .
وأوضح البستنجي أن النقابة توصلت الى تفاهمات مع لجنة التربية النيابية فيما يتعلق بالأمور المالية منها جدولة علاوة 'الطبشورة ' على 3 أعوام و كذلك احالة ملف صندوق ضمان التربية الى القضاء وتشكيل لجنة للتحقيق بمشاركة النقابة للكشف عن المتسببين باختفاء ملفات أموال صندوق الضمان .
وكانت نقابة المعلمين الأردنيين قد أصدرت البيان التالي :
استكمالا لسلسلة الاجتماعات بين نقابة المعلمين ولجنة التربية في مجلس النواب ، عقد اليوم الخميس 21/8 /2014 م اجتماع بين نقابة المعلمين برئاسة الدكتور حسام مشة نقيب المعلمين ولجنة التربية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد القطاطشة وحضور النائب موسى أبو سويلم والنائب مريم اللوزي والنائب بدر الطورة ، وحضور النائب خليل عطية ،وبعد استعراض كافة النقاشات التي تمت خلال الأسبوع الحالي وبحضور بعض وزراء الحكومة المعنيين ، تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين مجلس نقابة المعلمين ولجنة التربية والتعليم في كافة الملفات مجدولة حسب متطلبات تنفيذها التشريعية والمالية .
وانسجاما مع المتطلبات المؤسسية في نقابة المعلمين ، سيتم عرض هذه التفاهمات المبدئية على الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع عاجل ستدعى إليه يوم السبت 23/8/2014 لاتخاذ القرار المناسب بشأنها قبل التوقيع النهائي على الاتفاقية بين لجنة التربية في مجلس النواب ومجلس نقابة المعلمين .
لقد أكد رئيس لجنة التربية في مجلس النواب أن تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بين نقابة المعلمين ولجنة التربية سيكون بضمانة مجلس النواب وأن المجلس سيلزم الحكومة بهذه التفاهمات ضمن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس .
يشار إلى أن الهيئة المركزية للنقابة هي الهيئة المخولة باتخاذ القرار الخاص باستمرار الإضراب أو تعليقه وهذا ما ستقرره الهيئة المركزية للنقابة في اجتماعها المرتقب يوم السبت القادم بناء على موقفها من التفاهمات المبدئية بين مجلس النقابة ولجنة التربية في مجلس النواب .
نقابة المعلمين الأردنيين
الناطق الإعلامي
أيمن العكور
21/8/2014م
من جهة اخرى صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن الحكومة في حلٍ من أي التزام مالي جرى التوصل إليه بين لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين.
وبيّن رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور محمد القطاطشة أنه أطلع الذنيبات مساء الخميس على تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة النيابية مع نقابة المعلمين، إلا أن الذنيبات أكد على استعداد الوزارة للتعاون وقبول أي توافق حول بنود لا علاقة لها بالشؤون المالية.
الوزير أكد للنائب ' أن ما جرى بين النواب ونقابة المعلمين شأن لجنة التربية'، مؤكداً له أن 'الحكومة غير ملزمة لا هذه السنة ولا السنة المقبلة في البند السادس المتعلق بعلاوة ال 50 % '.أكد عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين طارق البستنجي أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على أية بنود مع وزارة التربية والتعليم مشيرا الى أن التفاهمات التي توصلت اليها النقابة مع لجنة التربية النيابية لا زالت تواجه رفضا قاطعا من قبل الحكومة مام يوحي بان الحكومة لا زالت تدفع باتجاه التصعيد دون اللجوء الى التفاهمات والحوار لأجل مصلحة الطلبة .
وشدد البستنجي على أن هناك الكثير من النقاط ترفض الحكومة البحث فيها وبشكل قاطع منها الكثير من نقاط نظام الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بمصير المعلم الوظيفي اضافة الى رفض الحكومة الغاء نظام ازدواجية الاقتطاع فيما يتعلق بالتأمين الصحي .
وأوضح البستنجي أن النقابة توصلت الى تفاهمات مع لجنة التربية النيابية فيما يتعلق بالأمور المالية منها جدولة علاوة 'الطبشورة ' على 3 أعوام و كذلك احالة ملف صندوق ضمان التربية الى القضاء وتشكيل لجنة للتحقيق بمشاركة النقابة للكشف عن المتسببين باختفاء ملفات أموال صندوق الضمان .
وكانت نقابة المعلمين الأردنيين قد أصدرت البيان التالي :
استكمالا لسلسلة الاجتماعات بين نقابة المعلمين ولجنة التربية في مجلس النواب ، عقد اليوم الخميس 21/8 /2014 م اجتماع بين نقابة المعلمين برئاسة الدكتور حسام مشة نقيب المعلمين ولجنة التربية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد القطاطشة وحضور النائب موسى أبو سويلم والنائب مريم اللوزي والنائب بدر الطورة ، وحضور النائب خليل عطية ،وبعد استعراض كافة النقاشات التي تمت خلال الأسبوع الحالي وبحضور بعض وزراء الحكومة المعنيين ، تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين مجلس نقابة المعلمين ولجنة التربية والتعليم في كافة الملفات مجدولة حسب متطلبات تنفيذها التشريعية والمالية .
وانسجاما مع المتطلبات المؤسسية في نقابة المعلمين ، سيتم عرض هذه التفاهمات المبدئية على الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع عاجل ستدعى إليه يوم السبت 23/8/2014 لاتخاذ القرار المناسب بشأنها قبل التوقيع النهائي على الاتفاقية بين لجنة التربية في مجلس النواب ومجلس نقابة المعلمين .
لقد أكد رئيس لجنة التربية في مجلس النواب أن تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بين نقابة المعلمين ولجنة التربية سيكون بضمانة مجلس النواب وأن المجلس سيلزم الحكومة بهذه التفاهمات ضمن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس .
يشار إلى أن الهيئة المركزية للنقابة هي الهيئة المخولة باتخاذ القرار الخاص باستمرار الإضراب أو تعليقه وهذا ما ستقرره الهيئة المركزية للنقابة في اجتماعها المرتقب يوم السبت القادم بناء على موقفها من التفاهمات المبدئية بين مجلس النقابة ولجنة التربية في مجلس النواب .
نقابة المعلمين الأردنيين
الناطق الإعلامي
أيمن العكور
21/8/2014م
من جهة اخرى صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن الحكومة في حلٍ من أي التزام مالي جرى التوصل إليه بين لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين.
وبيّن رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور محمد القطاطشة أنه أطلع الذنيبات مساء الخميس على تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة النيابية مع نقابة المعلمين، إلا أن الذنيبات أكد على استعداد الوزارة للتعاون وقبول أي توافق حول بنود لا علاقة لها بالشؤون المالية.
الوزير أكد للنائب ' أن ما جرى بين النواب ونقابة المعلمين شأن لجنة التربية'، مؤكداً له أن 'الحكومة غير ملزمة لا هذه السنة ولا السنة المقبلة في البند السادس المتعلق بعلاوة ال 50 % '.