66.9 مليون دينار التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص
انخفضت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في شهر حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 38 % إلى أن وصلت إلى 66.9 مليون دينار مقارنة مع 108 ملايين دينار في الشهر نفسه من العام الماضي بحسب الإحصاءات الأخيرة للبنك المركزي الأردني.
وبلغت القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص فقد ارتفعت في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى 17.579 مليار دينار في مقارنة مع 17.512 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.
في حين كانت تبلغ القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر حزيران (يونيو) عام 2013 نحو 16.757 مليار دينار مقارنة مع 16.649 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.
وأما اذا قورنت تسهيلات القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي فنرى أن قيمة التسهيلات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت 1 % مقارنة مع نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 17.4 مليار دينار.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.18 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.47 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.74 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.99 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد بلغت في نهاية حزيران (يوينو) الماضي 19.06 مليار دينار بارتفاع مقداره 120 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 17.13 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.
في حين ارتفعت للمؤسسات المالية في نهاية حزيران (يونيو) إلى ثمانية ملايين دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013 بينما ارتفعت للمؤسسات العامة إلى 351 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 447 مليون دينار مقارنة مع 444 مليون دينار.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية حيث بلغت في شباط الماضي 1.12 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.
