إعادة النظر بمسودة قانون البلديات

أعلن وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري عن البدء باعادة صياغة مسودة مشروع قانون البلديات بهدف تضمينها جميع التعديلات الدستورية المقترحة .

وستتركز اغلب التعديلات على مسودة القانون على مسالة ادارة الانتخابات والاشراف عليها، إلى جانب المقترحات التي وردت من قبل ديوان التشريع والرأي.

 

وكان مجلس الوزراء اقر قبل اسبوعين مسودة قانون البلديات بصورتها الاولية واحالها إلى ديوان التشريع والرأي ليتم عرضها على موقع الديوان امام المهتمين والمتابعين لابداء الملاحظات حولها.

 

وقال المصري، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المسودة الجديدة ستشمل مختلف المقترحات التي وردت من ديوان التشريع ورؤساء البلديات ووزراء بلديات سابقون، بحيث يتم في الفترة الحالية دراستها والاطلاع عليها قبيل تضمين ما امكن منها في مشروع القانون.

 

وتضمنت التعديلات المقترحة على الدستور منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات عامة اخرى .

 

وكانت مسودة قانون البلديات التي وضعت بالتزامن مع مسودة قانون اللامركزية ركزت على زيادة الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للمجالس المحلية، واضافت ادوارا اخرى تؤكد استقلالية تلك المجالس.

 

واكدت المسودة على مبدأ الرقابة والمسؤولية للمجالس المنتخبة، الى جانب تفصيلها لما يسمى المجالس المحلية وهي المكون الجديد الذي اوجدته المسودة ليتكون كل منها من خمسة اعضاء على الاقل، ووفقا لتقسيمات المناطق وتعداد السكان ليكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى، فضلا عن أن الصلاحيات توزعت وفقا للمسودة على المجلسين (المحلي والبلدي)، الى جانب انها صنفت البلديات ثلاث فئات فقط.

 

والغت المسودة شرط استقالة الموظف العام ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس او البلدية في حين اشترطتها لمن يترشح لمنصب الرئيس فقط، اضافة الى ان شروط اخرى ترتبط بالمؤهل العلمي ونسب الانفاق من الموازنة بما لا يتجاوز 50بالمئة من الحجم الكلي على الرواتب لتنخفض في السنة الثانية الى 40بالمئة.

 

ومن ابرز التعديلات التي ادخلت هي وقف حل المجالس المنتخبة قبل اجراء الانتخابات واستمراريتها الى يوم الانتخاب لتسلم مهامها مباشرة للمجلس المنتخب الذي يليها.

 

وتحدثت المسودة كذلك عن لجنة عليا لمحاسبة ومراقبة رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية .