الأمن العام : 70% من جرائم القتل في الأردن ترتكب لأسباب عائلية وشخصية
عزا خبراء اجتماع «سبب وقوع 70 % من جرائم القتل في الأردن التي ترتكب لأسباب عائلية وشخصية» إلى ما وصفوه «انهيار المنظومة الأخلاقية».
وكشفت آخر احصائيات مديرية الأمن العام «عن ارتفاع ملحوظ في معدل ارتكاب الجرائم، بعد أن سجلت وقوع 95 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي ولغاية الأربعاء الماضي»، مقابل 134 جريمة قتل على مدى العام الماضي كاملا، و 139 للعام 2012.
وتلفت الاحصائية النظر إلى أن 60 من الجرائم المرتكبة كانت «بسبب خلافات شخصية وعائلية، ونحو 13 ناتجة عن وقوع مشاجرات، وثلاث منها ارتكبت بداعي الشرف، وأربع صنفت بالقتل الخطأ».
واعتبر أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، «هذه الأرقام مثيرة للقلق» لأنها تعني بحسبه «تفككا واضحا في المجتمع الأردني»، بل ذهب في تصنيفه لذلك إلى وصفه بـ «تدهور المنظومة الأخلاقية المسؤولة عن جودة العلاقات الاجتماعية والشخصية بين أفراد المجتمع».
وقال الخزاعي، «إن ثلاثة أرباع الجرائم وتحديدا الجرائم الشديدة والمنبوذة من المجتمع ومنها القتل العمد والإيذاء البليغ تتم بين الأقارب والعائلات»، مرجعا السبب الرئيس في ذلك إلى العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع «التي تمر بحالة تفكك».
وعلل الخزاعي ذلك بغياب «الأسرة الممتدة: الجد، الجدة، الأعمام»، وانتشار «ثقافة الانعزال بعيدا عن الإقامة بالقرب من أماكن سكن الأهل والأقارب».
وأضاف، ان 83 % من الاردنيين يعيشون في المناطق الحضرية، اي المحافظات الكبيرة، وهذا يعني أن المسؤولية في المدن هي مسؤولية فردية وليست جماعية كما هو معمول في القرى والبوادي، و «الثقافة الأخطر» بحسب الخزاعي، «تمسك المجتمع بالثقافة المادية بعيدا عن الدينية والاجتماعية والإنسانية».
وأشار إلى أن سبب تمسك الأفراد بالثقافة المادية «هو البعد عن الدين»، إضافة إلى البعد الاقتصادي «صاحب التأثير الأكبر نتيجة ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة والفقر خاصة بين المتعلمين».
وأوضح «أن مرتكبي الجرائم يستسهلون ارتكاب جرائم عائلية كونها تحل وتنتهي مستقبلا داخل نطاق الأسرة أو العائلة»، في ظل «انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها واقتنائها بين الأفراد».
وأيد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حمود عليمات ما ذهب إليه الدكتور الخزاعي، مؤكدا أن «50 % من جرائم القتل في العالم تتم بين الأقارب والمعارف»، ويتم ارتكاب نسبة عالية منها أثناء وجود التجمعات واللقاءات»، ما يؤدي بالنتيجة «إلى حدوث اضطرابات وارتكاب جرائم قتل أخرى خاصة في حال توفر الأسلحة النارية».
وبين عليمات أن جرائم القتل المرتكبة بسبب خلافات شخصية واجتماعية «تكون غالبا وليدة الساعة وليست مدبرة»، مشيرا إلى أن ارتفاع جرائم القتل مؤشر على «ضعف الردع القانوني والرادع الاجتماعي ما جعل جريمة القتل أمرا غير مستغرب كما كان الحال في السابق».
