النسور يشدد على سرعة انجاز مشروعات القوانين
قال مسؤول حكومي مطلع ان رئيس الوزراء د. عبدالله النسور يلح وبشكل متواصل على اللجان الوزارية والحكومية الى سرعة انجاز مسودات للقوانين، والتشدد في عدم التأخير بانجاز تلك المشروعات.
واكد المسؤول ان بعض المسودات بحاجة الى تعديلات من اول ظهور لها بسبب السرعة التي تنجز بها القوانين، وذلك بسبب الالحاح المتواصل من قبل الرئيس شخصيا، والمعنيين بالتواصل من موظفي الرئاسة لتلك اللجان، الامر الذي ينعكس على اللجان الفنية التي تعد المسودة الاولية لمشروعات القوانين التي تطرح بشكل كثيف مؤخرا.
وتظهر السرعة في اعداد المشروعات، بحيث تخرج من المطبخ الحكومي الى الموقع الالكتروني لديوان التشريع والراي لاستقبال التعلقيات واراء الخبراء ثم يصار الى دراسة تلك الاقتراحات واعادة صياغة للمسودة ثم الدفع بها الى "الامة" ومنها الى الارادة الملكية السامية المتمثلة باقرار المشروع على شكل قانون دائم.
وأكد ان اغلب مشروعات القوانين تتضمن نسخا "كوبي بيست" عن فقرات في قوانين او استنساخا عن تجارب دولية من دون اجراء دراسات تتضمن فيما اذا كان الاردن يتشابه مع تلك الدول بالتجربة او البنى التحتية او البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وعزا الخلط الحاصل لدى المواطن بفقرات ومواد مسودات القوانين الى تلك السرعة في الانجاز اضافة التشكيك المستمر من قبل سياسيين ومواطنين على حد سواء بالاسباب الموجبة لتلك التعديلات او مشروعات القوانين.
وتزداد تعقيدات مشهد اعداد مشروعات القوانين بوجود مسؤولين ينصاعون للرغبات الرئاسية بسرعة الانجاز وان عددا منهم غير قادر على المناقشة او المناورة لعدة تخوفات منها مرتبط بالتحالفات واخرى شخصية مرتبطة بعدة اشخاص .
ودفعت الحكومة مؤخرا بعدد من مشروعات القوانين الاصلاحية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعديلات احيانا وصلت حد تعديل او اثنين اوثلاثة على ابعد تقدير على القانون الاصلي المقر اصلا في اوقات سابقة قريبة من تلك الحقبة. فدفعت بجملة من مشروعات قوانين سياسية اصلاحية بدءا من قانون الاحزاب السياسية ومجالس المحافظات والبلديات وعلى الطريق قانون انتخاب جديد ونظام تمويل الاحزاب السياسية.
