نقابة "المعلمين" تربط فك الإضراب بضمانات حكومية

ربطت نقابة المعلمين قرارها بإنهاء الإضراب "بما تقدمه الحكومة من ضمانات لتنفيذ مطالب المعلمين وفق الجدول الزمني المتفق عليه" بحسب نقيبها حسام مشة.

وقال مشة في تصريح صحفي أمس، إن الهيئة المركزية في اجتماعها الطارئ الذي عقد أول من أمس "فوضت مجلس النقابة بقرار تعليق أو الاستمرار بالإضراب"، بناء على الملاحظات التي أوردها الزملاء من أعضاء الهيئة المركزية.

وأشار إلى أن هذه الملاحظات المبنية والمستقاة من ورقة التفاهمات التي تمت بين مجلس النقابة من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى ضمن الوساطة النيابية، والتي تحتاج إلى "ضمانات كافية للتنفيذ".

وأوضح مشة أن هناك العديد من الملفات "في مطالب المعلمين غير مستكملة مثل ملف التأمين الصحي وفي حال استكمالها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سيتم اتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة".

وأكد أن الإضراب المفتوح الذي بدأ في السابع عشر من الشهر الحالي مستمر لغاية الآن، "ولكن في حال الحصول على ضمانات سيتم إنهاؤه".

وتوقع عقد لقاءات مع الجهات المعنية بحضور لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم السبت لمناقشة ما أوردته "الهيئة المركزية" من ملاحظات على التفاهمات والحصول على ضمانات لتنفيذ ما ورد فيها.

وبين أن أعضاء الهيئة المركزية أوردوا العديد من الملاحظات على التفاهمات "التي أقرت بها الحكومة ومجلس النواب مع مجلس نقابة المعلمين"، وطالبوا بضمانات حكومية كافية لتنفيذ هذه التفاهمات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيشارك اليوم في اجتماع للهيئة العمومية لصندوق ضمان التربية.