بالوثائق // أرض الأكاديمية الدولية من أسرار الدولة
هوا الأردن -
رفض مدير الشؤون القانونية في دائرة الاراض والمساحة محمد الصوافين الطلب المقدم من الباحث مؤيد المجالي لتزويده بمعلومات عن قطعة الأرض المقام عليها مدارس الأكاديمية الدولية، ويأتي هذا الطلب سنداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يمنح المواطن حق الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي ويوجب على المسؤول الإفصاح عنها دون إبطاء، وإلا فإنه يخالف القانون ويجب مساءلته.
وقد برر الصوافين الذي وقع كتاب الرفض (نيابة عن مدير عام دائرة الاراض والمساحة بالوكالة المهندس أحمد المعايطة) رفضه للطلب بحجة أن هذه المعلومات محمية بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
وكان الباحث القانوني مؤيد المجالي قد قدم طلباً لمدير دائرة الأراض بتاريخ (18/8/2014) بيَّن فيه أن قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، ومقام عليها مباني مدرسة الأكاديمية الدولية عمان، كما بيَّن أن ملكية هذه الأكاديمية تعود الى جمعية خيرية تسمى (جمعية الأردن للتعليم) وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).
وقد حدد المجالي أسئلته لمدير دائرة الأراضي والمساحة طالباً منه الإجابة مستنداً إلى حقه في الحصول على المعلومة، والتزاماً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي أقرها وأكد عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، والتي يدعي المسئولون بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، والأسئلة هي ما يلي:
1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.
وهذا نص استدعاء الطلب كما ورد:
عطوفة مدير دائرة الأراضي والمساحة المحترم
المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي.
الموضوع: طلب معلومات عن قطعة الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان.
* تنص المادة (17) من الدستور: (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
* وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
* وتقضي المادتان (7 و 8) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
* ويقول الملك عبدالله الثاني: (لا أحد فوق المساءلة .. ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول).
الوقائع:
1. قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، ومقام عليها مباني مدرسة الأكاديمية الدولية عمان.
2. تعود ملكية هذه الأكاديمية المشار إليها في البند (1) الى جمعية خيرية تسمى (جمعية الأردن للتعليم) وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).
3. قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) تملكها خزينة الدولة في الأصل.
بناء على ما تقدم من وقائع، وعملاً بحق الحصول على المعلومة، وعملاً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي أقرها وأكد عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، والتي يدعي المسئولون في بلادي بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، يرجو المستدعي منكم التفضل بتزويده بالمعلومة الصحيحة وفقاً لما يلي:
1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
المستدعي
مؤيد المجالي
وقد أفاد الباحث المجالي أنه سيتقدم بشكوى لمجلس المجلس المعلومات وفقاً لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لأن رفض الطلب المقدم من قبله غير مبرر قانوناً إذ لا تعتبر هذه المعلومات من أسرار الدولة، لا بل يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لجميع المواطنين الأردنيين، فهذه الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية تعتبر من أملاك الدولة الأردنية وهي ملكية عامة وللمواطن الأردني حق معرفة كيف يتم التصرف بهذه الأملاك ولماذا؟؟ فهذا ما تقضي به مبادئ وأحكام الشفافية والنزاهة والمسؤولية التي يتغنى بها أصحاب السلطة والقرار في خطاباتهم الكلامية.
وقد برر الصوافين الذي وقع كتاب الرفض (نيابة عن مدير عام دائرة الاراض والمساحة بالوكالة المهندس أحمد المعايطة) رفضه للطلب بحجة أن هذه المعلومات محمية بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
وكان الباحث القانوني مؤيد المجالي قد قدم طلباً لمدير دائرة الأراض بتاريخ (18/8/2014) بيَّن فيه أن قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، ومقام عليها مباني مدرسة الأكاديمية الدولية عمان، كما بيَّن أن ملكية هذه الأكاديمية تعود الى جمعية خيرية تسمى (جمعية الأردن للتعليم) وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).
وقد حدد المجالي أسئلته لمدير دائرة الأراضي والمساحة طالباً منه الإجابة مستنداً إلى حقه في الحصول على المعلومة، والتزاماً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي أقرها وأكد عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، والتي يدعي المسئولون بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، والأسئلة هي ما يلي:
1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.
وهذا نص استدعاء الطلب كما ورد:
عطوفة مدير دائرة الأراضي والمساحة المحترم
المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي.
الموضوع: طلب معلومات عن قطعة الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان.
* تنص المادة (17) من الدستور: (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
* وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
* وتقضي المادتان (7 و 8) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
* ويقول الملك عبدالله الثاني: (لا أحد فوق المساءلة .. ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول).
الوقائع:
1. قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، ومقام عليها مباني مدرسة الأكاديمية الدولية عمان.
2. تعود ملكية هذه الأكاديمية المشار إليها في البند (1) الى جمعية خيرية تسمى (جمعية الأردن للتعليم) وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).
3. قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) تملكها خزينة الدولة في الأصل.
بناء على ما تقدم من وقائع، وعملاً بحق الحصول على المعلومة، وعملاً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي أقرها وأكد عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، والتي يدعي المسئولون في بلادي بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، يرجو المستدعي منكم التفضل بتزويده بالمعلومة الصحيحة وفقاً لما يلي:
1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
المستدعي
مؤيد المجالي
وقد أفاد الباحث المجالي أنه سيتقدم بشكوى لمجلس المجلس المعلومات وفقاً لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لأن رفض الطلب المقدم من قبله غير مبرر قانوناً إذ لا تعتبر هذه المعلومات من أسرار الدولة، لا بل يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لجميع المواطنين الأردنيين، فهذه الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية تعتبر من أملاك الدولة الأردنية وهي ملكية عامة وللمواطن الأردني حق معرفة كيف يتم التصرف بهذه الأملاك ولماذا؟؟ فهذا ما تقضي به مبادئ وأحكام الشفافية والنزاهة والمسؤولية التي يتغنى بها أصحاب السلطة والقرار في خطاباتهم الكلامية.
تابعوا هوا الأردن على
