حل جمعية خيرية لتلقيها تبرعات من جهات خارجية دون موافقات رسمية

قررت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان حل جمعية خيرية في محافظة الزرقاء بسبب مخالفتها المادة 17 من قانون الجمعيات النافذ وتقاضيها تبرعات من جهات غير اردنية (منظمات واشخاص) اضافة الى استلام تبرعات دون موافقة رسمية مخالفة بذلك النظام الاساسي لها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي صدر عنها اليوم ان لجنة حل وتصفية الجمعية اتخذت الاجراءات اللازمة دون التأثير على الخدمات التي تقدمها مرافق الجمعية من مركز الاعاقات التابع لها والنشاطات والمشاريع التي تنفذها الجمعية.

وستقوم اللجنة بدراسة امكانية التنسيب لمجلس ادارة السجل بتسليم مركز المعوقين لجمعية اخرى لها نفس الغايات والاهداف ومؤهلة لادارته بالاضافة الى إدارة باقي نشاطات ومشاريع الجمعية.

وتمتلك الجمعية مركزاً للاشخاص المعاقين ومشغل خياطة فضلا عن برنامج لكفالات الايتام.

وحول مخالفات الجمعية قال البيان انه تبين من خلال مراجعة سندات القبض الخاصة بالجمعية وجود تدفق نقدي غير معروف المصدر بلغت قيمته (11177 ) احد عشر الفاً ومائة وسبعة وسبعين دينار واستلام تبرعات من جهات غير اردنية ( منظمات و اشخاص ) دون الحصول على الموافقات الرسمية لذلك خلافاً لاحكام المادة ( 17 ) من قانون الجمعيات النافذ اضافة الى مخالفة احكام النظام الاساسي للجمعية وقانون الجمعيات النافذ بإستلام تبرعات وتوزيعها دون وجود قرار هيئة ادارية بذلك.

ومن بين المخالفات عدم مسك السجلات المالية والادارية اللازمة لتنظيم اعمالها حسب الاصول وقيام الجمعية بحملة جمع تبرعات لشراء باص دون الحصول على موافقة رسمية لتنفيذ الحملة مخالفة بذلك احكام نظام جمع التبرعات رقم ( 1 ) لسنة 1957 فضلا عن وجود عدد من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية عضويتهم غير صحيحة. 

وكانت الوزارة خلطبت امين عام سجل الجمعيات سنداً لاحكام قانون الجمعيات النافذ لعرض موضوع حل الجمعية على مجلس ادارة سجل الجمعيات لقبولها تبرع اجنبي دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك.

وقرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعية ومخاطبة مدير التنمية الاجتماعية لاستكمال اجراءات الحل.