تقرير وطني يحذر من تأثيرات "التغير المناخي" على الأردن

   * وزير المياه يطالب بوضع خطة طوارئ للتعامل مع حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة 

* وردم: انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن لا تتجاوز 0.1 % من مجمل الانبعاثات العالمية

* تقرير البلاغات الوطنية يقترح تطوير 43 مشروعا لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 8 % عن مستويات 2006

* التقرير يوصي بإنشاء مشاريع من شأنها خفض عشرات آلاف الاطنان من الغازات الدفيئة

* تأثيرات التغير المناخي ستمتد إلى "تهديد" التنوع الحيوي وتدهور التربة 

فيما يرسم التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، سيناريوهات قاتمة، لتأثيرات التغير المناخي على الأردن، مائيا وزراعيا وبيئيا، مع حلول العام 2050، يدعو مسؤولون ومختصون إلى ضرورة التصدي عبر خطط علمية وطنية لآثار هذا التغير المناخي، ومواجهتها على المدى المتوسط والطويل.

وكشفت مسودة التقرير عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة، بحلول العام 2050، بمعدل 1.5 - 2.5 درجة مئوية، مشيرا الى ان العام 2050 سيشهد ارتفاعا بحدود 1.5 درجة مئوية "بحسب السيناريو المتوسط"، تزيد الى 2.5 درجة مئوية "بحسب سيناريو الحد الاقصى".

وفيما يشير التقرير الى تراجع ملموس في هطول الامطار في المناطق الغربية، فإن هذا التراجع في الهطول سيزيد في المناطق الجنوبية والشرقية بنسب تصل الى 30 % في بعض الحالات.

ووفق التقرير، الذي أعد ضمن مشروع البلاغات الوطنية الثالث، المنفذ من قبل وزارة البيئة، والمدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي،فإن تساقط الامطار سيتراجع بحدود 15 % "بحسب السيناريو المتوسط" ترتفع النسبة الى 21 % "بحسب سيناريو الحد الاقصى".

وتضمن التقرير، الذي سيتم تقديمه لسكرتارية الاتفاقية الدولية لتغير المناخ في نهاية العام الحالي، وسيتم اطلاقه رسميا في الشهر المقبل، "حصرا شاملا لانبعاثات الغازات الدفيئة من مختلف المصادر في الأردن، والبرامج المقترحة لتخفيف من هذه الانبعاثات، اضافة الى احدث التنبؤات المناخية حول مستقبل تغير المناخ في الأردن، وتأثيره على القطاعات التنموية المختلفة".

وبالنسبة لتكرار حدوث "الظواهر الجوية المتطرفة" مثل موجات الحر والفيضانات، اشارت التنبؤات الى "إمكانية كبيرة جدا لتكرار حالات موجات الحر الشديدة مستقبلا، دون ظهور أية نتائج مسنودة علميا حول تكرار حالات الفيضانات، لأن الأعوام التي حدثت فيها مؤخرا قليلة، ولا يمكن القياس عليها في المستقبل" إلا بالمزيد من المعلومات والبيانات.

كما اورد التقرير احصائيات جديدة لوزارة المياه والري، حول "عوامل ادت الى فقر الأردن مائيا وانخفاض حصة المواطن الاردني الى ما دون 120 م3/ سنويا".

 ومن هذه العوامل بحسب التقرير، الجفاف والانحباس المطري، الذي ادى الى عدم تغذية الينابيع التي تشكل مصدرا مهما للتزويد المائي في بعض المناطق، مثل عجلون وجرش والبلقاء والطفيلة، والتي انخفضت مع اواخر الصيف الى أقل من 50 % مع ما يرافق ذلك من التزايد السكاني والهجرات المتتالية".

ولفتت الاحصائيات والدراسات ذاتها الى ان الهطول المطري للأعوام المقبلة في الأردن، سينخفض بنسبة 15 %، فيما سترتفع نسبة التبخر الى 3 %، مقابل ارتفاع الطلب على المياه لأغراض الزراعة الى 18 % بالتوازي مع انخفاض كميات المياه المتاحة بحوالي 30 %.

ولا يقتصر تأثير التغير المناخي على المياه فقط، بحسب التقرير، بل سيمتد الى "تهديد" التنوع الحيوي، نتيجة لشح وتناقص المياه للأنواع الحيوية وتدهور التربة، وتكرار فترات الجفاف التي تفوق احتمال النباتات، بالاضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ما يؤثر سلبا على الغطاء النباتي ويدفع بالانواع الحيوية الى الانتقال إلى اماكن أقل حرارة وأكثر برودة.

وحتى يتمكن الأردن من تقليل آثار التغير المناخي يرى التقرير ضرورة ان "تخرج القمة التي ستعقد في فرنسا العام 2015 باتفاق ملزم قانونيا لجميع الدول المتقدمة والنامية للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة".

واشار الى ان المملكة تتطلع إلى جانب العديد من الدول للاتفاق في قمة "ليما" التي ستبدأ فعاليتها في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على جملة قرارات تتعلق بالمحاور الستة المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية.

وستحدد قمة ليما المساهمات المتعلقة بالدول المتقدمة والنامية في كل من محاور (التكيف، التخفيف، التمويل، تقل التكنولوجيا، مسار التفاوض، وبروتوكول كيوتو)، ولا سيما أنه لن يكون هناك تجديد لمرحلة ثالثة من بروتوكول "كيوتو" بعد فشل الدول المتقدمة بالالتزام بما نص عليه.

ووفق مدير مشروع البلاغات الوطنية في وزارة البيئة باتر وردم، فإن كميات انبعاث الغازات الدفيئة "من النشاطات التنموية والصناعية على التوالي في العام 2006 بلغت 72، 28 مليون طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون، وهو عام يعتبر السنة المرجعية المطلوبة لتقديم التقارير.

واشار وردم في تصريح : أن هذه الكمية تعتبر أكبر من تلك التي تم توثيقها في العام 2000 والتي بلغت، 14، 20 مليون طن "نتيجة توسع النشاطات التنموية في تلك الفترة".

واوضح ان هذه الكمية من الانبعاثات تعتبر ضئيلة على المستوى العالمي، ولا تتجاوز0.1 % من مجمل الانبعاثات العالمية، بل قد تكون اقل من انبعاثات شركة أميركية أو صينية كبرى من الشركات العاملة في مجالات الطاقة او الصناعة

ويبين أن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة هو قطاع الطاقة، الذي يتضمن النقل واستخدام الطاقة في المساكن، والذي وصل الى 72.9 ٪ من مجمل الانبعاثات، يتلوه قطاع النفايات بنسبة 10.6 ٪، فقطاع الصناعة 9 ٪، والزراعة 4.6 ٪، وقطاع استخدامات الاراضي والغابات 3.0 ٪.

وحسب هذه النتائج، فإن اهم القطاعات التي يمكن من خلالها تطوير مشاريع لتخفيف الانبعاثات هو قطاع الطاقة، وخاصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث يقترح تقرير البلاغات الوطنية تطوير 43 من مشاريع التخفيف في مختلف القطاعات، يمكن لها ان تخفض من انبعاثات الكربون بنسبة 8 % عن مستويات 2006 ، بدون التأثير سلبيا على السياسات التنموية في الأردن.

وأوضح وردم، أن الأردن تمكن من خلال ذلك التقرير، والذي اعده مجموعة من الخبراء الأردنيين، "من تحليل بيانات المناخ المتوفرة لدى دائرة الارصاد الجوية ووزارة المياه، وبما يغطي الفترة من خمسينيات القرن الماضي ولغاية العام 2012". 

واشار الى انه تم إدخال تلك البيانات في برنامج حاسوبي متطور مرتبط بالأقمار الصناعية الدولية، للتنبؤ بمستقبل العناصر المناخية، ومن خلال الاستعانة بالنماذج المناخية المعتمدة دوليا، من قبل الاتفاقية الدولية لتغير المناخ.

وساهم ذلك، بحسب وردم، في الوصول لأول مرة الى تنبؤات مناخية محلية على مستوى المملكة، والمناطق المختلفة فيه بعد ان كانت التنبؤات السابقة تتعامل مع الاردن كنقطة واحدة ضمن النطاق الاقليمي أو العالمي.
وتم مقارنة التنبؤات في الأردن مع اثنين من السيناريوهات المعتمدة للمستقبل، من قبل الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، وهما سيناريو الوسط الذي يتضمن مستقبل المناخ في حال تم الالتزام بتخفيض الانبعاثات العالمية، وسيناريو الحد الاقصى والذي يتضمن استمرار الوضع كما هو عليه.

ومن أهم المشاريع المقترحة من قبل تقرير البلاغات للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، "الطاقة الأولية والطلب على الطاقة مثل تحسين كفاءة الحرق في محطة رحاب لتوليد الطاقة الكهربائية" (تقليل 300 كيلو طن من انبعاثات الكربون)، و "دورة الكركبو للغاز في توربينات محطة الريشة" (تقليل 1600 كيلوطن من انبعاثات الكربون)، وتقليل الفاقد في شبكة الكهرباء (تقليل 8453 كيلوطن من انبعاثات الكربون)، فضلا عن شبكات توزيع الغاز الطبيعي في العقبة (تقليل 1135 كيلو طن انبعاثات الكربون).

وفي مجال الطاقة المتجددة أوصى التقرير بإنشاء مزرعة رياح بقدرة 150 ميغاواط لتقليل 4550 كيلوطن من انبعاثات الكربون، ومحطة طاقة شمسية مركزية بقدرة 100 ميغاواط، لتقليل 3014 كيلوطن من انبعاثات الكربون، ومحطة خلايا كهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط لتقليل 4400 كيلوطن.

ومن بين مشاريع رفع كفاءة الطاقة، استبدال الكتلة الحرارية العالية بكتلة حرارية أقل، في مصانع السيراميك، لتقليل 9 كيلوطن من الاتبعاثات، وعزل الأنابيب غير المعزولة في المصانع الغذائية لتقليل 17 كيلوطن من الانبعاثات، وعزل الاسطح والجدران في 35 ألف منزل لتقليل 204 كيلوطن من الانبعاثات. 

وفي مجال النقل، اوصى باستخدام السيارات الهجينة في النقل العام، لتقليل 1547 كيلوطن من الانبعاثات، واستخدام الباص السريع في طريق عمان-الزرقاء لتقليل 1087 كيلوطن من الانبعاثات.

ومن اجل مواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه، لا بد من وجهة نظر وزير المياه حازم الناصر، "وضع خطة طوارئ للتعامل مع حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة كون مصادر المياه المتاحة حاليا متذبذبة".

واعرب الناصر عن خشيته من ان المياه المتاحة لن تفي بالمتطلبات التي يحتاجها قطاع المياه خلال الصيف المقبل، خاصة في ظل استمرار الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها المملكة والمنطقة من ظروف نتيجة توافد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ما يحتم اتخاذ اجراءات غير مسبوقة.

واشار في هذا الصدد الى تصنيف الأردن كثاني أفقر دول العالم بالمياه، وأصبح المواطن الأردني دون خط الفقر المائي بـ 88 % من التصنيف العالمي.

 ويبين أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية، والتي تشكل حوالي
40 %، فيما تشكل المياه السطحية 30 %، ومعدل استهلاك المملكة من المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، يختلف من عام لآخر بحسب الموسم المطري الذي يبلغ في المعدل من 800 – 900 مليون متر مكعب.

 وبين الناصر ان  ظاهرة التغير المناخي في العقد الأخير تعتبر من أهم الظواهر الكونية، التي استأثرت باهتمام الباحثين ومراكز البحث العلمي لما لها من تأثير كبير على الموارد الطبيعية والمائية، خصوصا في الدول التي تعاني من شح مواردها المائية لوقوعها ضمن النطاق الجاف وشبه الجاف من الكرة الأرضية. 
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 90 % من مساحة المملكة تستقبل هطولا مطريا، يقل عن 200 ملم/ العام، ومعدل سقوط الأمطار طويل الأمد يبلغ حوالي 95 ملم/ العام. وتشكل الصحراء حوالي 38 % من مساحة المملكة.

 ولفت الناصر إلى ان الوزارة كثفت من جهودها واجراءاتها لمواجهة هذا الواقع المائي، ونجحت بالإبقاء على حالة التزويد المائي، بشكلها المعقول والمقبول، من خلال تنفيذ مشاريع مائية مهمة، مثل جر مياه الديسي وبناء سد الوحدة والموجب، الا أنه اشار الى الظروف الاستثنائية التي تستنزف هذه المنجزات مثل اللجوء السوري والتغيرات المناخية وازدياد الطلب بموازاة تراجع المصادر المائية وخاصة نضوب في الينابيع والمياه والجوفية.

ولفت الى أن الموسم المطري، الذي بدأ في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان يبشر بموسم مطري جيد، لكن الشهر الذي تلاه سجل انحباسا مطريا واضحاً في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تبعه تساقط مطري متوسط  في المناطق الجنوبية من البلاد الذي يشير الى أن هناك ظاهرة تغير مناخي.

ولفت وزير المياه الى ان بيانات سجلات الامطار في الوزارة تؤشر الى أن المعدل طويل الأمد لشهر كانون الثاني (يناير) مقارنة بالمعدل طويل الأمد على المملكة بلغ 61.6 ملم أي ما نسبته 65 %، وحجم الامطار الساقطة على المملكة للموسم المطري للعامين الماضيين، خلال الشهر ذاته بلغ حوالي 4645 مليون متر مكعب، شكل ما نسبته 57 % من المعدل طويل الأمد، في حين لم تسقط الامطار على المناطق الشمالية والوسطى في كانون الثاني (يناير) 2014، بينما كان هناك هطول مطري على المناطق الشرقية والجنوبية تراوحت ما بين 2-8 ملم.

وبلغ حجم المطر التراكمي الساقط على المملكة منذ بداية الموسم 2013 والعام الحالي ولغاية نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، حوالي 2608.8 مليون متر مكعب، مشكلاً ما نسبته حوالي 31.3 % من المعدل السنوي طويل الأمد.

اما حجم المطر التراكمي الساقط على المملكة للعامين الماضيين، لنفس الفترة الزمنية فقد بلغ حوالي 6371 مليون متر مكعب مشكلاً ما نسبته حوالي 76.6 % من المعدل السنوي طويل الأمد، ما يشير بشكل واضح الى تدني وتراجع كميات الهطول.

كما اشار الناصر الى تدني تصريف العديد من الينابيع وجفاف البعض الآخر منها منذ نهاية الثمانينيات واستمر جفاف العديد منها، اضافة الى تدني التصريف لمعظمها في عقد التسعينيات وبداية القرن الجديد، إلى أن وصل أكبر تدنٍ لتصريف الينابيع خلال العام 2010، حيث بلغ التصريف الكلي للينابيع المقاسة العام 2012 حوالي 100.4 مليون متر مكعب، علما بأن عدد الينابيع المقاسة بلغ 356 نبعة. 

وحول واقع المياه الجوفية اوضح الناصر ان القياسات المائية لمنسوب المياه الجوفية ونوعيتها تشير ومن خلال شبكة آبار المراقبة، الى هبوط مناسيب المياه الجوفية وتردي نوعية المياه في الاحواض المستنزفة علاوة على تدني انتاجية الآبار عموما. 

فقد هبط منسوب المياه الجوفية في بعض مناطق حوض البحر الميت الى 52 مترا، وفي حوض الازرق 17 مترا، وفي حوض عمان/ الزرقاء 30 مترا، وصاحب هذا الهبوط ارتفاع في ملوحة المياه الجوفية نتيجة الاستخراج الجائر، حيث ارتفعت ملوحة المياه في بعض آبار حوض البحر الميت من 438 جزء بالمليون الى 685 جزءا بالمليون، وفي حوض الازرق من 272 جزءا بالمليون الى 434 جزءا بالمليون، وفي حوض عمان/ الزرقاء ارتفعت في بعض الابار من 518 جزءا بالمليون الى 3897 جزءا بالمليون.

ويتضح مما تقدم ان الاستمرار في الاستخراج الجائر للمياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية، وعدم وجود التغذية اللازمة بسبب انحباس الامطار وتذبذبها في الزمان والمكان، سيؤدي في نهاية الامر الى نضوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها ما يهدد قطاع مياه الشرب، اضافة الى ضياع الاستثمارات القائمة، بحسب الناصر.

وحذر من انعكاسات ذلك على واقع البحر الميت، مبينا ان سطح البحر ومنذ العام 1960 كان 390 مترا تحت سطح المياه ومساحته 1020 كم2 في حين وصل مستوى سطحه في العام 2006 إلى 420 مترا تحت سطح المياه وانخفضت مساحته إلى 630كم2، ومن المتوقع ان يصل مستواه إلى 550م تحت سطح البحر ومساحته إلى 500كم2 وهذا بسبب انخفاض كميات المياه الداخلة (الجريان السطحي والفيضانات) الى البحر.

ولا تستثني تأثيرات التغير المناخي الزراعة، حيث قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي "ان التغير المناخي ادى إلى ارتفاع في درجات الحرارة، ما أثر سلبا على الاحتياجات المائية للنباتات والاشجار المثمرة، وزيادة الطلب على المياه، وارتفاع نسبة الآفات الزراعية".

ولفت إلى ان انخفاض الامطار وسوء التوزيع أثر سلبا على الانتاج من ناحية الموارد الطبيعية، وبالذات الارضية منها، ولا سيما ما يتعلق بخصائص التربة وقدرتها في الحفاظ على الرطوبة، كما انعكست تأثيرات التغير المناخي على العناصر الغذائية والمحميات الطبيعية والحراج.

وبدأ التنوع الحيوي بمواجهة تأثيرات كبيرة بسبب الظروف المناخية غير المعهودة، وفق الخبير في مجال التغير المناخي حسين الكسواني.

واوضح الكسواني أن هذه التأثيرات لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر وتغير معدلات سقوط الامطار فحسب، بل تمتد إلى حدوث حرائق في الغابات وتسونامي واعاصير، وانتشار الحشرات، وارتفاع نسبة الحموضة في المحيطات.

ومن تأثيرات التغيرات المناخية، بحسب الكسواني "تجاوز العتبة"، أي انه فوق مستوى معين من الحموضة أو درجة الحرارة أو الجفاف، فإن بعض الانواع يصبح غير قادر على البقاء، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انقراض الأنواع التي تنفرد بها مناطق معينة.

ولفت الى أن مشروع الادارة المتكاملة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عمل على زيادة المقاومة للتصدي للتغير المناخي من خلال إعادة تأهيل غابات الملول في محمية اليرموك ومنطقة الشعلة الهامة بيئيا.

وكان الاردن انضم في العام 2003 الى بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 وتم بموجبه تحديد اهداف الحد من الانبعاثات بالنسبة للدول المتقدمة، الذي ألزم بموجبه الدول الصناعية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمتوسط 5 % من انبعاثات العام 1990، وذلك خلال فترة الالتزام الأولى، على ان تنخفض في فترة الالتزام الثانية 2012-2020 بنسبة 18 %.

وبحسب مديرة التغير المناخي في وزارة البيئة انديرا الذهبي فإن بروتوكول كيوتو أقر ثلاث آليات لمساعدة الدول المتقدمة لتحقيق التزاماتها من بينها "التنفيذ المشترك وتتم مشروعاتها بين الدول المتقدمة"، وآلية التنمية النظيفة و "تتم مشروعاتها بين الدول المتقدمة والنامية". 

وتهدف الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية إلى تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، ويتم ذلك عن طريق وضع التزامات على الدول المتقدمة الصناعية بتخفيض انبعاثاتها، وينبغي تحقيق هذا المستوى في فترة زمنية تتيح للنظم الايكولوجية التكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ دون تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام.

ولفتت الذهبي إلى أن موضوعات التفاوض تشمل التخفيف من الدول المتقدمة وضرورة أن تأخذ دول الملحق الأول غير الأطراف في بروتوكول كيوتو التزامات قانونية واضحة ومحددة لخفض الانبعاثات يمكن قياسها، وتتناسب مع جهود الخفض المعلنة من دول الملحق الأول الأطراف في بروتوكول كيوتو، كما لا بد أن تتوافق التزامات خفض الانبعاثات للدول المتقدمة والتوصيات العلمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويعتبر التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ الأولوية الأولى للدول النامية، لذلك كان لا بد من تفعيل لجنة التكيف وبلورة هيكلها وتوفير التمويل اللازم لأداء دورها بفاعلية، وضرورة مساعدة الدول النامية على تنويع اقتصادياتها لتقوية قدرتها على التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ.