4 مليارات دينار حصة "الكهرباء" من الدين العام

نوّهت وزارة المالية في نشرتها الاحصائية للشهور السبعة الأولى أن قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية تجاوز 4 مليارات دينار حتى تموز 2014.

واوضحت النشرة بأنه وفي حال استثناء الاثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة فإن صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض الى ما نسبته 63 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 اي بانخفاض مقداره 16.5 نقطة مئوية.
وبلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تموز 2014 ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2013 بمقدار 1251.2 مليون دينار او ما نسبته 6.6 % ليصل الى حوالي 20.3 مليار دينار أو ما نسبته 79.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19.09 مليار دينار او ما نسبته 
80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2013 اي بانخفاض مقداره 0.6 نقطة مئوية.

أما على صعيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز (يوليو) 2014 فقد ارتفاع بحوالي 1173.2 مليون دينار ليصل الى 8407.7 مليون دينار او ما نسبته 32.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار او ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013.
اما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تموز 2014 على اساس الاستحقاق حوالي 18.4 مليون دينار منها 12.7 مليون دينار اقساط و5.7 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز (يوليو) 2014 ليصل الى حوالي 11940 مليون دينار او ما نسبته 

46.7 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية العام 2013 او ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 اي بارتفاع بلغ 78.1 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 267.4 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 189.3 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز (يوليو) 2014 بحوالي 442 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 174.6 مليون دينار.

وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2014 بحوالي 461.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 370.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 791.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 842.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد بلغ اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2014 ما مقداره 3813.1 مليون دينار مقابل 3473.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013 اي بارتفاع مقداره 339.9 مليون دينار او ما نسبته 9.8 % حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2014 ما مقداره 329.9 مليون دينار. كما بلغت الايرادات المحلية ما مقداره 3483.2 مليون دينار مقابل 3001 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013، اي بارتفاع مقداره 482.2 مليون دينار او ما نسبته 16.1 %. وقد جاء الارتفاع في الايرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 271.7 مليون دينار او ما نسبته 12.6 % وارتفاع حصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 211.3 مليون دينار او ما نسبته 25.5 % وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.8 مليون دينار او ما نسبته 6.6 %.

وارجعت النشرة الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 213.9 مليون دينار او ما نسبته 16.6 % وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 45.9 مليون دينار او ما نسبته 8.1 %، وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 5.2 مليون دينار او ما نسبته 2.8 %، و"الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 6.7 مليون دينار او ما نسبته 10.2 %.

اما الارتفاع في حصيلة الايرادات الاخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كل من حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 27.7 مليون دينار، وارتفاع الايرادات المختلفة بحوالي 257.4 مليون دينار، وانخفاض ايرادات دخل الملكية بحوالي 73.8 مليون دينار.

وبلغ اجمالي الانفاق خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2014 حوالي 4274.6 مليون دينار مقابل 3843.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 431 مليون دينار او ما نسبته 11.2 %، وقد جاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 361.7 مليون دينار او ما نسبته 10.5 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 69.3 مليون دينار او ما نسبته 17.7 %.