قرارات مجلس الوزراء

 

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف رفع الحماية القانونية للكوادر الصحية كافة مع وجود ضمانات في حال حدوث أي خطأ دون اغفال اهمية الارتقاء بالعملية العلاجية وليس تقييدها وحصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ضمن اسس علمية واجراءات طبية واضحة .

 

 

كما تهدف الى رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة من خلال وجود التوصيف المعياري للاجراءات الطبية المستخدمة والوصف الوظيفي والحد من الممارسات غير المسؤولة التي تؤثر بصورة سلبية على جميع من يمارس المهن الصحية والطبية .

 

 

كما جاءت الاسباب الموجبة نظرا لتكرار الاعتداءات وتزايدها على الاطباء اثناء قيامهم بعملهم فضلا عن تعقيد الاجراءات المتعلقة بالتقاضي بملاحقة الفاعلين حيث يتم التعامل مع حالات الاعتداء بتكييف المشاجرة وليس بتكييف الاعتداء على شخص اثناء قيامه بعمله .

 

 

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصحة على تعليمات المعالجة خارج المملكة استنادا لاحكام المادة 36/ب من نظام التامين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 .

 

 

وبموجب التعليمات يقدم الطلب المتعلق بالمعالجة خارج المملكة الى وزير الصحة او من يفوضه مرفقا به بطاقة التامين الصحي سارية المفعول وتقرير طبي من الطبيب المعالج يبين الحالة المرضية للمشترك او المنتفع ليتم تحويل الطلب الى اللجنة الطبية الخاصة للمعالجة بالخارج .

 

 

وتقوم اللجنة بدراسة الطلب المقدم اليها وتحيل المريض الى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية واحد المستشفيات الجامعية الرسمية وطبيب من الاختصاص المعني في القطاع الخاص اذا اقتضى الامر ذلك وبقرار من الوزير .

 

 

وذلك لبيان حالته الصحية وامكانية معالجته داخل المملكة واذا تعذر ذلك ارفاق تقرير يبين الجدوى الصحية التي تعود على حالة المريض عند ارساله للعلاج بالخارج وفي اي بلد يمكن ان تتم معالجة المريض .

 

 

واكد مجلس الوزراء على توجه الحكومة بعمل تامين صحي شامل لكافة المواطنين بما يضمن حصول كافة المواطنين على التامين الصحي واوعز لوزير الصحة الاستمرار ببلورة تصور حول الامر .

 

 

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتقرير تقدم سير العمل في مشاريع صندوق تنمية المحافظات / المرحلة الاولى .

 

 

ويظهر التقرير تقدم سير العمل بهذه المشاريع لغاية 1/ 8/ 2014 مقارنة مع التقرير السابق الصادر بتاريخ 15 / 1/ 2014 حيث يبين ان عدد المشاريع المنفذة يبلغ 207 مشاريع بزيادة 39 مشروعا عن التقرير السابق وذلك بسبب استكمال تنفيذ مجموعة من المشروعات منها : المجلس الاعلى للشباب 19 مشروعا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 4 مشاريع ووزارة الزراعة 6 مشاريع ووزارة السياحة والاثار 3 مشاريع والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 7 مشاريع .

 

 

كما يبين التقرير ان عدد المشاريع قيد التنفيذ يبلغ 36 مشروعا بانخفاض 34 مشروعا عن التقرير السابق بسبب تحول المشاريع الى مشاريع منفذة علما ان جميع المشاريع قيد التنفيذ يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية حسب الاطار الزمني الخاص بها .

 

 

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء من وزير المياه والري على حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في موضوع التزويد المائي خلال صيف 2014 والتي اتت ثمارها .

 

 

وتضمنت الخطة تلافي اي ثغرات او اختلالات في التوزيع واعتماد برامج رقابية مشددة تكفل التنفيذ الاكيد لبرامج التوزيع المائي على المناطق والالتزام بها وايجاد الحلول الناجعة لتراجع المصادر المائية خاصة الهبوط الحاد في مستوى بعض الينابيع نتيجة الجفاف جنبا الى جنب مع انجاح الحملة التي اطلقتها الحكومة لصون كل قطرة ماء في المملكة ضمن حملة احكام السيطرة على كافة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة .

 

 

واكدت الخطة ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة المياه والري لتجاوز مشكلات تزويد المياه كان لها الاثر الواضح في ضمان رفع كفاءة التزويد خلال الصيف الحالي وكذلك بالنسبة للعام القادم .

 

 

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

 

 

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع النظام بهدف معالجة الثغرات في احكام النظام الحالي واستحداث مديريات جديدة ومكاتب ووحدات للوزارة .

 

 

كما جاءت بهدف تحديد ارتباط تلك المديريات والمكاتب والوحدات مع المرجع المختص وذلك لتمكينها من تطوير ادائها والقيام بمهامها بكفاءة فضلا عن تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ليتناسب مع مسميات بطاقة الوصف الوظيفي الصادرة بموجب تشريعات الخدمة المدنية .

 

 

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء موضوع اقتطاع جزء من واردات الدولة من رسوم وغرامات وبدل خدمات بشكل مباشر من قبل بعض الدوائر بحيث يتم تخصيص هذه المبالغ او جزء منها كمنافع وظيفية لموظفي تلك الدوائر .

 

 

واكد مجلس الوزراء ان الاصل ان تؤدى جميع واردات الدولة الى الخزانة المالية وبعد ذلك يتم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لكل دائرة من دوائر الدولة حسب الاصول .

 

 

على صعيد اخر وتنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية بهدف رفع كفاءة وفاعلية الادارة المالية للمنحة قرر مجلس الوزراء زيادة قيم المنح لعدة مشاريع في وزارة التربية والتعليم .

 

 

ومن هذه المشروعات مشروع صيانة واصلاح المباني المخصص له في الموازنة للعام الحالي حوالي 4 ملايين دينار حيث قرر المجلس وبناء على طلب وزير التربية والتعليم زيادة قيمة المنحة المخصصة للمشروع بحوالي 3 ملايين دينار .

 

 

كما تشمل مشروع تطوير ربط المدارس الكترونيا المدرج ضمن موازنة الوزارة حيث تبلغ قيمة مخصصاته المالية للعام الحالي حوالي مليون و 950 الف دينار حيث وافق المجلس على زيادة قيم المنح المخصصة للمشروع بحوالي 4 ملايين و 400 الف دينار من الرصيد المتبقي من المنحة الكويتية .

 

 

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على الاتفاقيات المعدلة لاتفاقيات المنح المقدمة للمملكة من الوكالة الاميركية للانماء الدولي الموقعة عام 2013 .

 

 

وتاتي هذه الاتفاقيات المعدلة في اطار التنسيق الحالي الذي يجري مع الولايات المتحدة الاميركية لاستكمال متطلبات الحصول على نحو 634 مليون دولار اميركي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية والاضافية للاردن حيث يتطلب ذلك التوقيع على اربع اتفاقيات معدلة على الاتفاقيات الاساسية .

 

 

وفوض المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على هذه الاتفاقيات نيابة عن الحكومة الاردنية وتكليف وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثائق التفويض اللازمة .

 

 

على صعيد اخر طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بتزويد مجموعة طلال ابو غزالة باجهزة الحاسوب القديمة غير الصالحة ليتم اعادة تاهيلها ضمن مبادرة الامانة العامة للامم المتحدة واعادة توزيعها على المدارس والجهات والفئات المحتاجة في المناطق المستهدفة .

 

 

يشار الى ان مبادرة الامم المتحدة التي تم اطلاقها عام 2008 تهدف الى اقامة مراكز في عدد من دول العالم لاعادة تهيئة الحواسيب ومن ثم تقديم الاجهزة المجددة على شكل هبات للمدارس والجهات والفئات المحتاجة علما بان مجلس الوزراء كان قد عمم في عام 2010 على الوزارات والجهات الحكومية التعاون مع مجموعة طلال ابو غزالة لانجاح هذا المشروع الخيري .