20 مليار دولار حجم الاستثمار الكلي والمتعاقد على تنفيذه في العقبة

استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين في العقبة امس السفيرة الاميركية في عمان «اليس ويلز» التي تزور العقبة  للاطلاع على ما يتم في المدينة الساحلية من بناء واعمار.

واكدت السفيرة دعم بلادها للعقبة وما يتم فيها من منجزات كونه جزءا من الشراكة والدعم الاستراتيجي الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للاردن خاصة في الجانب الاقتصادي.

وقالت ويلز، ان زيارتها للعقبة جاءت للاطلاع على ما يتم فيها من منجز اقتصادي حيث تشمل زيارتها الاطلاع على المشاريع الكبرى المقامة في المنطقة الخاصة كمشروع مرسى زايد ومشروع واحة ايله وسرايا العقبة وتالا بيه ومنظومة الموانئ التي يتم حاليا بنائها وعدة مشروعات اخرى تم اقامتها بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

واستعرض محادين بحضور مفوض الاستثمار والتنمية الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بشار ابو رمان واقع المنطقة الخاصة منذ تحويلها منذ انشائها العام 2001 كمنطقة اقتصادية خاصة تعنى بتطوير البيئة الاستثمارية وتتمتع بمزايا متعددة تحفز على الاستثمار وعلى جلب المستثمرين في القطاعات المختلفة .

واشار محادين الى منظومة الموانئ الجديدة التي تم بناؤها والتي من شانها رفع سوية المنطقة الخاصة لوجستيا اضافة الى قدرتها على تلبية احتياجات المملكة من النقل المينائي للمستقبل وتوفيرها على موازنة الدولة من خلال ايجاد البدائل المختلفة لاستيراد الغاز الذي يعد مصدر الطاقة الرئيس نظرا لارتفاع كلفته على الموازنة .

وبين محادين ان المنطقة الخاصة التي مثلت توجها ملكيا يسعى لتوفير دعم للاقتصاد الوطني باتت تؤتي اكلها بعد ان وصل حجم الاستثمار الكلي المنفذ والمتعاقد على تنفيذه حوالي 20 مليار دولار، مؤكدا ايلاء السلطة جل عنايتها لتمكين وتطوير المجتمع المحلي ليكون اكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الوظيفية التي تتنامى في العقبة الخاصة جراء تزايد حجم المشروعات الاستثمارية المنفذة .

وقال، ان ما تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة الامريكية للعقبة ومشروعها الخاص يعدّ محفزا على تنمية وتطوير كافة القطاعات خاصة في مجال المياه والتعليم  ودعمه والاهتمام بالمدارس والعملية التعليمية حيث تم بناء العديد من المدارس في العقبة بتمويل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية متطلعا الى مزيد من الدعم خاصة في قطاع تدريب وتطوير القوى العاملة في السلطة والمؤسسات والشركات التي تتبعها خاصة في مجال الادارة الوسطى.