الحجز على أموال وزراء ونواب تهربوا من دفع "ملياري دينار" ضرائب

يُتوقع ان تكشف الحكومة أسماء المتهربين من دفع ملياري دينار كضرائب ومسقفات ورسوم ومخالفات وقروض غير مسددة، وذلك في اجتماع على طاولة للجنة النزاهة والشفافية النيابية في خضم مناقشة قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وفي السياق، بدأت دائرة الأموال الأميرية تتوسع في تنفيذ حجوزات على رواتب وعقارات وشقق وعمارات تجارية لبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة العامة، ومنها ما يعود لمسؤولين ورجال أعمال؛ لتحصيل ملياري دينار، وسط مراجعات كبيرة من وزراء سابقين وأمناء عامين ورجال أعمال ومديري شركات لعمل تسويات وتقسيط المبالغ، أو دفع المستحقات المتراكمة عليهم.

يأتي ذلك بعد أن طلبت الحكومة من مجموعة من الشخصيات، تضم رؤساء وزارات ووزراء حاليين وسابقين وأبناءهم وبناتهم، واقتصاديين، ورجال أعمال معروفين، فضلاً عن خمسين نائباً حالياً وسابقاً، دفع المستحقات المالية التي تراكمت عليهم للخزينة عن السنوات الماضية.

واعتبر مصدر حكومي لـ'السبيل' أنه طيلة السنوات الماضية كان هناك تساهل كبير في تحصيل ملياري دينار، لعدة عوامل؛ منها: تساهل الإدارة الضريبية، والإعفاءات السخية، والخيارات المتعلقة بإصلاح السياسات الضريبيّة، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا ماليا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وقال المصدر ذاته إنه من الواضح أن هناك تساهلا مع 'علية القوم' في تحصيل حقوق الخزينة طيلة السنوات الماضية، مبينا أموال الخزينة تتراكم على أشخاص في مواقع صنع القرار، ومع ذلك 'أداروا ظهورهم، مستغلين التساهل معهم، ومواقعهم التي اعتقدوا أنها تعطيهم حصانة ضد القانون والأموال العامة، وعدم مساءلتهم عما في ذممهم من ديون حكومية'.

وقال الخبير الاقتصادي سامي شريم إنه يجب على دائرة ضريبة الدخل تغيير آلية التحصيل الضريبي التي تتبعها؛ بحيث تغير توزيع موظفيها، وتعمل على تحديث قاعدة البيانات للأشخاص المتهربين من الدفع.

وأوضح أن التشريعات والطرق المتبعة لحل مشكلة التهرب الضريبي لم تصل للمستوى الذي يردع المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب، لافتا إلى أهمية تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، وملاحقتهم بكل الوسائل المتبعة والمتاحة، وتوقيف مصالحهم كوسيلة لإلزامهم بالدفع، خاصة الشركات والمؤسسات الكبيرة.

يذكر أن تم نشر بعض أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية المادة 6 بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة؛ إذ إن الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونيا بقرار من الحاكم الإداري؛ لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع عن المبالغ المستحقة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار الى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره السنوي إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية البقايا المدورة بلغت حتى نهاية عام 2010 نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة، دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها: نحو مليار 152 مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و283 مليوناً للأمانة، و112 مليونا لمؤسسة الإقراض الزراعي، و101 مليونا لـ'الضمان الاجتماعي'، و77 مليونا للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و16 مليوناً لعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية إضافة إلى 96 بلدية ومجلس خدمات، و29 مديرية للتأمين الصحي، وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية نحو 16 مليوناً و77 مليون دينار على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.