قرارات مجلس الوزراء

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من عدد من الوزراء حول استعدادات وزاراتهم خلال فترة عيد الاضحى المبارك .

وقدم وزير الداخلية حسين المجالي عرضا حول الاجراءات الامنية التي اتخذتها الاجهزة المعنية لضمان الحفاظ على الامن والاستقرار وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .

كما تتضمن الاستعدادات وضع خطة مرورية شاملة خلال فترة العيد بما يضمن انسيابية الحركة المرورية المتوقعة في جميع انحاء المملكة .

كما قدم وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين الدكتور حاتم الحلواني ايجازا حول الخطة المتكاملة التي وضعتها الوزارة لمراقبة الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتاكد من التزام جميع القطاعات التجارية بالأنظمة والقوانين .

وقدمت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان شرحا حول الانشطة التي ستقوم بها الوزارة خلال فترة العيد التي تشمل زيارات ميدانية لدور الاطفال والمسنين لمشاركتهم بهذه المناسبة .

واكد مجلس الوزراء بهذا الصدد على قيم التكافل في هذه الايام المباركة وتعظيم قيم التواصل ومد جسور الخير والبركة بين كافة الاردنيين .

كما قدم وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ايجازا حول الموسم السياحي والحركة السياحية المتوقعة خلال فترة عيد الاضحى المبارك لا سيما السياحة الداخلية .

على صعيد اخر صادق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على البيانات المالية الختامية لمؤسسة الموانىء للعام 2013 مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ابداها الوزراء اعضاء لجنة التنمية .

وقد ابدى الوزراء اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية عددا من الملاحظات منها انخفاض مجموع الايرادات في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2013 لتسجل 78 مليونا و 396 الف دينار مقارنة مع 83 مليونا و 284 الف دينار في عام 2012 .

كما ابدوا ملاحظات بشان انخفاض ارباح المؤسسة بشكل واضح في العام 2013 لتسجل 16 مليونا و 638 الف دينار مقارنة مع مبلغ 25 مليونا و 363 الف دينار في عام 2012 .

وتضمنت الملاحظات ارتفاع مجموع المصاريف التشغيلية والادارية وخاصة بند الرواتب والاجور .

وكلف مجلس الوزراء مؤسسة الموانىء برفع دراسة خلال فترة شهر من تاريخه تتضمن الاجراءات اللازم اتخاذها بخصوص رفد المؤسسة بكوادر فنية وادارية متخصصة تسهم في تحقيق احلال وظيفي يخدم اهدافها ويكفل حسن ادارة مواردها .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على الترتيبات الاطارية لبرنامج المساعدات الكورية ( المنح ) للاردن لعام 2014 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا المنوي توقيعها بين الجانبين .

ويتضمن برنامج المساعدات الكورية ثلاث منح تقدمها كوريا من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( كويكا ) بموجب المحاضر التي وقعتها الوكالة مع كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ودائرة اللوازم العامة .

وتشمل هذه المحاضر تخصيص اربعة ملايين و 260 الف دولار لانشاء ثلاثة مراكز صحية شاملة ومبلغ خمسة ملايين و 200 الف دولار لانشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة للصم ومبلغ ثمانية ملايين و 500 الف دولار لمشروع انشاء نظام للشراء الالكتروني لدائرة اللوازم العامة .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبرنامج دعم الاصلاحات في مجالي المالية العامة والادارة العامة بقيمة 5ر47 مليون يورو لعام 2014 .

ويستهدف البرنامج الجديد دعم الاصلاحات والاهداف التي تتطلع لتحقيقها كل من وزارة المالية ودوائرها ووزارة تطوير القطاع وخاصة في اطار الاستراتيجيات الشاملة والقطاعية للوزارتين .

ففي مجال المالية العامة يستهدف البرنامج دعم الضبط المالي بعيد المدى وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القوة المحركة للاقتصاد المستدام وتعزيز وحشد الايرادات المحلية وتحسين ضبط المتاخرات الضريبية وزيادة مستوى التحصيل الضريبي .

وفي مجال الادارة العامة وتطوير الاداء الحكومي يستهدف البرنامج اجراءات من شانها دعم وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة والاداء في القطاع العام وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات .

كما يستهدف مكون الدعم الفني تنفيذ انشطة وبناء القدرات في مجال تحسين التحليل المالي وعلى مستوى البرامج اثناء اعداد الموازنة العامة وتحسين قدرة المؤسسات المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي والفصل بين وظائف الرقابة وزيادة عائدات الضرائب وخفض المتاخرات الضريبية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات المختلفة .

على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل برنامج دعم تنفيذ خطة العمل الاردنية الاوروبية لسياسة الجوار للحصول على منحة بقيمة 12 مليون يورو بهدف توفير مزيد من الدعم الفني ومشاريع التوامة لرفع القدرات الفنية والمؤسسية للجهات الحكومية المعنية .

وفي الاطار ذاته وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الخاصة بمساعدات الاتحاد الاوروبي للاردن للاعوام 2014 – 2017 الهادفة الى المساعدة في دعم جهود الحكومة الاردنية في المجالات التنموية والاصلاحية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية اضافة الى دعم الموازنة العامة وضمن عدة اولويات .

وتشمل هذه الاولويات تعزيز سيادة القانون من اجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة والتشغيل وتنمية القطاع الخاص والدعم المؤسسي وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي وخطة العمل الاردنية الاوروبية المشتركة لسياسة الجوار الاوروبية ودعم المجتمع المدني .

وستتراوح قيمة مساعدات الاتحاد الاوروبي على شكل منح للفترة المذكورة بين 312 الى 382 مليون يورو .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع انشاء محطة طاقة شمسية في محافظة العقبة من قبل شركة صينية بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 33 بالمائة من قيمة اعمال المشروع وذلك بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة بموجب قانون مقاولي الانشاءات كون المشروع ذا طبيعة متخصصة .

كما قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصحة بعقد انشطة لغايات تطبيق الاعتماد في المستشفيات والمراكز الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق وتنفيذ انشطة لمشروع الصحة الانجابية ضمن خطة صندوق الامم المتحدة للسكان من مخصصات وزارة الصحة .

وفي الاطار ذاته قرر المجلس السماح لوزارة الصحة بتنفيذ عدة انشطة خاصة ببرنامج صحة المسنين وتنفيذ خمس ورشات في مجال تعزيز الرضاعة الطبيعية وتنفيذ اربع دورات تدريبية في مجال تاهيل المجتمع المحلي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات اقليم الشمال وتنفيذ عدد من الانشطة التي تهدف الى تنمية وتمكين المجتمعات المحلية في القرى الصحية ضمن مشروع تعزيز القدرات الصحية في القرى النائية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دون ان تتحمل الوزارة اي نفقات مالية .

كما وافق مجلس الوزراء على تسجيل جمعية باسم ( جمعية الدبلوماسيات للاعمال الخيرية ) لدى سجل الجمعيات .

وتتمثل اهداف الجمعية بتقديم مساعدات مالية وغذائية وطبية وصحية للفئات الاكثر احتياجا ودعم الصناعات المنزلية والحرف اليدوية .

يشار الى ان قانون الجمعيات ينص على ضرورة حصول مجلس ادارة سجل الجمعيات على موافقة مجلس الوزراء اذا كان بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني حيث ان من بين الاعضاء المؤسسين لهذه الجمعية زوجات سفراء عرب واجانب .

الى ذلك وافق المجلس على اعادة تسجيل قطعة ارض من اراضي مقبلة / جرش باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ) وتخصيصها لاغراض المجلس الاعلى للشباب لغايات انشاء مركز شباب وقاعة اجتماعات لخدمة اهالي القرية .

كما وافق المجلس على تفويض قطعة ارض من اراضي جرش باسم مجلس بلدية جرش مجانا بعد ان تخلت عنها وزارة الشؤون البلدية .

وكان مجلس بلدي جرش تبرع بقطعة الارض البالغ مساحتها دونما واحدا لوزارة الشؤون البلدية لغايات اقامة مبنى لمديرية الشؤون البلدية والقروية منذ عام 2002 وحيث انه لم يتم انشاء المبنى اوصت اللجنة المركزية لاملاك بتفويض قطعة الارض باسم مجلس بلدي جرش .