د. أبوغزاله يدعو إلى إنشاء مكتب للعلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي
دعا سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس مجموعة طلال أبوغزاله مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء مكتب للعلامات التجارية على غرار مكتب براءات الاختراع بعد أن أصبح إصدار قانون خليجي للعلامات التجارية أمرا وشيكا.
جاء ذلك في الكلمة الرئسية التي القاها د. أبوغزاله خلال حفل افتتاح مؤتمر قانون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط لعام 2014 الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي، حيث تركزت الكلمة على التهديدات والتحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية وتوصياته وما يراه لمواجهة ذلك.
ويتيح هذا المؤتمر الذي يعقد للسنة الثالثة على التوالي فرصة استثنائية لمشاركة الخبراء وتعزيز المعرفة بقضايا الملكية الفكرية الرئيسة في هذه المنطقة التي تشهد تطورات متسارعة.
وتناول سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في كلمته التي حملت عنوان "حماية وإنفاذ حقوقك في الملكية الفكرية لتحسين أعمالك وزيادة إيراداتك"، آثار ما يسمى بالربيع العربي على حماية الملكية الفكرية من بين مواضيع أخرى هامة ذات العلاقة.
وقال أبوغزاله "لقد رفضت كلمة "ربيع" منذ بداية الترويج لها. ففي الربيع، تتفتح الورود لا الفظائع. وقد أدى "اللا ربيع العربي" إلى أن تكون حماية حقوق الملكية في ذيل قائمة أولوياتنا جميعا؛ كما أدى إلى ظهور مشكلات أمنية تعيق الإجراءات القانونية؛ واختلال العمل في البلدان التي تعاني من الاضطرابات؛ وزيادة الرسوم الحكومية؛ وقلة الوعي العام؛ وتراجع الاستثمار في إعداد البرامج العملية؛ وتراجع الاستثمار في بناء القدرات."
وأضاف د. أبوغزاله مخاطباً الحاضرين "لقد عملت في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية منذ عام 1960. وتعتبر شركة طلال أبوغزاله للملكية الفكرية (AGIP) أداتنا للحماية، وشركة طلال أبوغزاله القانونية أداتنا للتقاضي، والمجمع العربي للملكية الفكرية أداتنا لبناء القدرات وتطوير نظم الملكية الفكرية وقوانينها. وما زلنا منذ سنوات عدة الشركة الأجنبية الوحيدة لحقوق الملكية الفكرية في اللجنة الاستشارية للملكية الفكرية في الصين. وقد سعينا منذ عقود لتطوير القوانين على مستوى المنطقة وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية في جميع البلدان."
وأشاد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بالمكتب السعودي لبراءات الاختراع ومكتب مجلس التعاون الخليجي لبراءات الاختراع للمستوى الملفت من خدمات الحماية التي يقدمانها، مشيراً كذلك بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت إنجازات كبيرة في أنظمة الحماية الخاصة بها. وأوضح أن النموذج الخليجي للمركز الشامل للطلبات، رغم أن تطبيقه يعود لدول مجلس التعاون الخليجي كلا على حده، فانه يحد من تكاليف التسجيل في كل دولة ليجعلها رسما واحدا فقط.
لكنه حذّر من أنه لا تزال هناك مشكلة في الوعي العام حتى في الدول المنتجة. فهناك سوء فهم لمدى أهمية الحماية، "إذ يرى البعض أن جميع الاختراعات يجب أن تكون متاحة للجميع كحق من حقوق الإنسان. ولو حدث ذلك فلن يستثمر أحد في البحث والتطوير ولا توجد اختراعات توفر لنا الدواء وغير ذلك من أدوات العيش وسنرجع إلى العصر الحجري."
ولمعالجة هذا الموضوع، دعا أبو غزاله أثناء عضويته في مجلس إدارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى وضع برامج توعية عامة. "كما دعونا إلى ذلك بصفتنا مراقبين في اجتماعات المنظمة. وأثناء مهامي في المنظمات الدولية، كنت أدعو كلما أتيحت لي الفرصة إلى تطوير نظام جديد للحماية في العصر الرقمي. وبصفتي خبيرا في هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فقد نبهت إلى ضرورة التفاوض حول اتفاقية بشأن حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت."
كما شدد أيضاً على أهمية المعلومات وقال، "ندرك جميعا أن المعرفة قوة. وقد قامت مجموعتنا عبر عقود ببناء قاعدة بيانات لجميع العلامات التجارية المنشورة في المنطقة، ونسعى لتوسيع قاعدة البيانات هذه لتشمل جميع بلدان العالم. ومنذ الانطلاقة الأولى لخدماتنا، استفدنا من قوة تقنية المعلومات والاتصالات كعامل تمكين، وأنشأنا شركة لحقوق الملكية الفكرية تستند إلى هذه التقنية. ونعمل اليوم على نقل أعمالنا إلى السحابة الإلكترونية الخاصة (TAG-Cloud) التي ستكون متاحة لجميع الشركات التابعة لمجموعة طلال أبوغزاله وجميع شركائنا وزملائنا في جميع أرجاء العالم، وهو ما سيسرع وتيرة انتشارنا العالمي لتصبح مكاتبنا الثمانون مائة مكتب مع نهاية عام 2015."
وفي الختام أعرب د. أبوغزاله عن إيمانه بأن مواجهة اللا ربيع العربي يتحقق من خلال تشجيع الحكومات وأوساط الملكية الفكرية على التسجيل الإلكتروني (بما يتجاوز مجرد استخدام تقنية المعلومات والاتصالات)؛ واستخدام مكتب براءات الاختراع التابع لمجلس التعاون الخليجي لغايات الفحص واعتباره نموذجا لجميع البلدان؛ وتحسين إجراءات التقاضي وتشجيعه؛ وتطوير مكتب براءات الاختراع التابع لمجلس التعاون الخليجي ليصبح مكتبا عربيا لبراءات الاختراع وذلك بدعوة الدول للانضمام إليه؛ والاستثمار في بناء القدرات باستخدام برنامج شهادات المجمع العربي للملكية الفكرية؛ وتشجيع نشر العلامات التجارية إلكترونيا؛ وتحقيق التجانس بين القوانين العربية؛ والدعوة إلى إبرام اتفاقية لحقوق الملكية الفكرية على الإنترنت.
