بالأسماء ... الحجز على أموال المعتدين على المياه تنفيذا للقانون

كشفت مصادر حكومية عن انها طلبت من الجهات الرسمية والبنوك كافة الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص الذين ترتب عليهم اثمان مياه ضمن اجراءات الحكومة لاحكام السيطرة على مصادر المياه، وضبط المخالفات، واستيفاء الغرامات المترتبة على المخالفين بدل الحفر المخالف او سحب المياه من الآبار بطريقة تخالف احكام القانون.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان الحكومة قامت بمخاطبة كل من دائرة الاراضي والمساحة، وجميع البنوك العاملة في الاردن، ودوائر ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وجهات حكومية أخرى لوضع إشارة الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المعنيين وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته.

وكانت الحكومة نشرت اعلانا رسميا في الجريدة الرسمية يدعو عددا من المكلفين والمنشورة أسماؤهم لتسديد المبالغ المستحقة عليهم والمتحققة خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما، حيث لم يقم اي منهم بالمبادرة بتسديد المبالغ المتحققة عليهم مما دفع الحكومة الى المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة. 

وألزم القرار جميع الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للحجز، وبيع هذه الاموال بعد استكمال اجراءات الحجز خلال مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام من القرار.