واشنطن تفرض عقوبات على مشتري "نفط داعش"

هددت ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما امس بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم الدولة الإسلامية في مسعى لتعطيل ما تقول انه مصدر تمويل يقدم مليون دولار يوميا.

وقالت ايضا ان الحكومة السورية ربما وافقت على شراء نفط من التنظيم المتشدد الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا في حملة وحشية.

ويقول وكيل وزارة الخزانة الاميركية ديفيد كوهين انه يمكن ان يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها اذا لم يوقف.

واضاف كوهين "مع الاستثناء المهم لبعض المنظمات الارهابية التي ترعاها دول فمن المرجح ان يكون تنظيم الدولة الإسلامية هو أفضل المنظمات الارهابية التي نواجهها تمويلا." وكانت تصريحاته معدة للادلاء بها في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.

وقال كوهين وهو يستعرض اشمل استراتيجية مالية أميركية ضد الدولة الإسلامية حتى الان ان التنظيم المتشدد يحصل على عشرات الملايين من الدولارات شهريا من خلال مصادر تشمل مبيعات النفط والفدية والابتزاز وغيرها من الانشطة الاجرامية الى جانب الدعم من مانحين اثرياء.

واضاف ان النفط مصدر تمويل مهم. ويعمل التنظيم من خلال السوق السوداء للنفط في سوريا والعراق ويكرر بعض الانتاج ويبيعه الى مهربين ينقلونه الى تركيا ومنطقة كردستان العراقية.

وقال كوهين ان الحكومة السورية التي تخوض حربا أهلية منذ اكثر من ثلاث سنوات ضد قوات معارضة وافقت ايضا فيما يبدو على شراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية.

واضاف ان بعض الضربات الجوية في الاونة الاخيرة من الولايات المتحدة ودول حليفة دمرت بعض المصافي التي يسيطر عليها التنظيم مما عطل ايراداته من النفط لكن ما يزال من المهم التوصل لطرق أخرى لاستهدف مصادر تمويله ومنع وصوله الى النظام المالي الرسمي.

وقال كوهين "يجب أن يعرف الوسطاء والتجار والمصافي وشركات النقل وأي أحد اخر يتعامل في نفط الدولة الإسلامية اننا نعمل بجد لتحديد هويتهم ولدينا وسائل متاحة لوقفهم."

وتمنع العقوبات الأميركية الافراد والشركات من الدخول الى النظام المالي الأميركي وعادة ما تتبعها البنوك في انحاء العالم والتي تشعر بالقلق من التعامل مع اعداء الولايات المتحدة.

وستعمل الولايات المتحدة ايضا على تعطيل انشطة التمويل الاخرى للتنظيم ومنها حوالي 20 مليون دولار حققها من خطف اناس مقابل فدية هذا العام.

وقال كوهين "اذا كان لنا ان نحمي مواطنينا ونتجنب تمويل خصمنا فيجب على كل دولة ان تتبنى وتنفذ سياسة عدم دفع فدى."