100 دولار إضافية على عاملات المنازل لإجراء الفحوص الطبية

تبدأ وزارة العمل، مطلع العام المقبل، بتقاضي رسوم اضافية على استقدام عاملات المنازل تصل لـ100 دولار أميركي (حوالي 70 دينارا) للعاملة الواحدة، لقاء فحوص طبية ستجرى لهن من قبل شركة كندية، وقعت عقدا مع الحكومة لهذا الغرض، وفق مصدر مطلع في الوزارة.

وقال المصدر، إن الحكومة، ممثلة بلجنة مكونة من وزارات العمل والصحة والداخلية، وقعت عقدا مع شركة كندية تتولى اجراء فحوصات طبية دقيقة للعاملات قبل دخولهن البلاد، ولن تقتصر الفحوصات على الأمراض السارية والحمل، بل ستتعداها الى فحص جميع الامراض الجسدية والنفسية.

وتؤكد تعليمات استقدام العاملين في المنازل، على حق صاحب المنزل بإعادة عاملة المنزل الى المكتب وإجباره على استبدالها بأخرى في حال تبين ان العاملة حاملا او تعاني من مرض معد او سار، على ان يتم ارجاعها قبل مرور ثلاثة أشهر على استقدامها. 

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان الشركة ستبدأ عملها مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن لجوء الحكومة لهذا الخيار سببه "كثرة الشكاوى من اصحاب منازل أكدوا فيها عدم دقة الفحص الطبي المعتمد حاليا للعاملات، حيث يكتشف بعضهم وجود مرض لدى العاملة بعد استقدامها".

ويعد هذا الفحص شرطا اساسيا تطلبه وزارة العمل لاستخراج تصريح عمل للعاملات، حيث يطلب من ضمن وثائق أخرى.

وأكدت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش ضرورة عدم اقتصار الفحص الطبي على هذه الحالات، بل يجب الالتفات الى جميع الحالات المرضية التي قد تعاني منها العاملة، لأن أي مرض قد يعيق قدرتها على العمل.

وشككت كلش في دقة الفحص الحالي، مبينة ان حالات تعامل معها "تمكين" تفضح "قصورا" فيه، سواء الذي يجرى قبل وصول العاملات أو بعد وصولهن.

ولفتت الى تكرار الحالات التي يتضح فيها إصابة العاملات بأمراض تعيقهن عن العمل، وتستوجب رعاية خاصة، منتقدة ايضا عدم شمول هذا الفحص الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والسرطان، رغم ان هذه الامراض معيقة للعمل ايضا.

وحول عدد الحالات التي تبين إصابتها بالمرض بعد دخولها البلاد، أكد مصدر في وزارة العمل "أنهم يتلقون ما بين 10 و12 شكوى شهريا تتعلق باكتشاف عائلات وجود امراض لدى العاملات لديها"، موضحا ان الوزارة "اكتشفت العام الماضي نحو 440 حالة أكد الفحص الطبي اصابتهن بمرض معد او سار او حمل".

وبين المصدر أنه غالبا ما يتم حل المشكلة بإجبار مكتب الاستقدام على تسفير العاملة واستبدالها بأخرى، بيد انه لم ينف حصول مناوشات بين المكتب والزبائن بسبب محاولة تهرب المكتب، وقد ينتظر الزبون أشهرا قبل إحضار اخرى.

وأفاد أن عدد الوفيات بين العاملات البنغاليات وصل منذ بداية العام الحالي إلى 34، في حين وصل الى 15 بين الإندونيسيات و14 من الفلبينيات، ولم تصرح السفارة السيرلانكية عن عدد حالات الوفيات بين مواطناتها.

بدورها، شددت كلش على أهمية تصويب اوضاع من دخلن قبل اصدار قرار التوقف عن اعطاء تأشيرات خاصة، مبينة انهن جميعا يعملن بدون تصريح إقامة، وبذلك يعد وضعهن غير قانوني "ما يسهل انخراطهن في العمالة غير النظامية".

من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية "أن أكثر من ألف عاملة دخلن الأردن حتى الآن باستثناءات من وزارة الداخلية".

ومن جانبه، أثنى نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات على الفحص الطبي الذي تجريه وزارة الصحة، مؤكدا انه "دقيق تماما"، الا انه لا يستبعد ظهور حالات مرضية لاحقا.

وبين "ان النقابة تتلقى شهريا العديد من الشكاوى في هذا السياق، وغالبا ما تتوصل إلى حل يرضي صاحب المنزل، ويتمثل بتسفير العاملة واحضار اخرى".

ويرى الحسينات "ان اغلب الحالات المريضة كانت ضمن اللواتي أتين وفق الاستثناءات التي سمحت بها وزارة الداخلية لاستقدام عاملات منازل، حيث يدخلن البلاد بدون اجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تجرى في مراكز طبية معتمدة لدى وزارة الصحة، وتعتبر شرطا لإعطاء تصريح العمل"، مؤكدا انه تبين لاحقا ان "غالبيتهن يحملن امراضا تؤثر على الأمن الصحي للمملكة". ولفت الى توقف "الداخلية" عن اعطاء هذه الاستثناءات، بعد ان ارسلت النقابة مذكرة للوزارة تعلمها فيها "بخطورة اعطاء هذه التأشيرات". وأكد ان قرار منح تلك التأشيرات "عرض العديد من العائلات الأردنية لمشاكل منها، عدم خضوع العاملات لفحوصات طبية تؤكد خلوهن من الامراض، فضلا عن عدم وجود تأمين صحي في حال وقوع مكروه لهن، ما يعني اضطرار صاحب المنزل للتعامل وحده مع هذه الإشكالية".