قرارات مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المستندة إلى قرارات لجنة الأراضي المتضمن الموافقة على بيع قطع الأراضي التي تقع ضمن مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز/المرحلة الثانية للمتقدمين بطلبات لشرائها البالغ عددهم (158) متقدما الذين دفعوا تامينا للأراضي السكنية.

وجاء القرار سندا لأحكام المادة(5/أ) من قانون استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وأحكام المادة(6/ج) من نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
ويسهم القرار في توفير قطع اراض للمستفيدين منذ ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبما يمكنهم من اقامة مساكن عليها .

ووافق المجلس كذلك على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن الموافقة على تنظيم عقود الإيجار مع اصحاب الزراعات الموسمية المخالفة والذين تقوم سلطة وادي الاردن باتخاذ القرارات لتاجير هذه الاراضي لهم بموجب عقود ايجار بدل الثمن على ان تجدد العقود سنويا.

وأشار قرار الموافقة إلى عدم توقيع عقود أيجار مع اصحاب الزراعات الموسمية المخالفة الذين ترتب عليهم أمور مالية لدى السلطة إلا بعد أن تتم تسوية الأمور المالية المتحققة عليهم وان يتم تنظيم عقود الإيجار اعتبارا من 1/10/ 2014تنتهي بتاريخ 31 /5 /2015 .

وتضمن القرار الأسس التي يتم على أساسها تنظيم العقود سواء إذا كان المستأجر غير مالك أي وحدات زراعية ضمن مشاريع ري الأغوار الجنوبية او إذا كان المستأجر ممن خصصت له وحدات زراعية سابقا .
وجاء القرار بهدف الحد من الاعتداء على أراضي الدولة وتحصيل الحقوق المالية المترتبة على اصحاب الزراعات الموسمية المخالفة .
على صعيد أخر وافق المجلس على تمويل مشروع تأهيل الشارع المؤدي إلى قلعة الطفيلة وسط المدينة بكلفة مليوني دينار ومشروع تأهيل وحماية موقع حمامات عفرا من خطر الفيضانات بكلفة مليون وخمسمائة ألف دينار من المنحة الخليجية .

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع حكومة مملكة هولندا الهادفة إلى تسهيل التدريب والمناقشة بين الموظفين الرسميين فيما يتعلق بشؤون الأمن النووي .

وفوض المجلس السفير يوسف البطانية مدير المكتب الإقليمي الخاص بالتوقيع على مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة الأردنية .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية العامرية الجديدة لسنة 2014.
ويأتي القرار كون المنطقة بحاجة لوجود محكمة نظرا لوقوعها على الطريق الصحراوي ويوجد ضمن حدودها العديد من الشركات والمصانع حيث يتم تحويل المخالفات إلى محكمة الأمانة إضافة إلى وجود محطة للدوريات الخارجية ضمن حدود بلدية العامرية الجديدة ويتم تحويل مخالفات السير إلى محكمة أمانة عمان .

إلى ذلك اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة2014 وتحويلها لديوان التشريع والرأي .

وتضمنت الأسباب الموجبة تزويد الجامعة الأردنية بالتجهيزات اللازمة للعملية التدريسية والبحثية والتحديث المستمر لتلك التجهيزات ولتلبية متطلبات مستشفى الجامعة الأردنية من اللوازم، ولرفع سقف صلاحيات الشراء والمصادقة على العطاءات للمجالس والإدارات المختلفة في الجامعة لمواكبة التطور والنمو فيها ، ولتبسيط إجراءات طرح العطاءات واتخاذ القرارات اللازمة لهذه الغاية .

ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية المنوي إبرامها بين دائرة الإحصاءات العامة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 في الأردن .

وفوض المجلس مدير عام الإحصاءات بالتوقيع نيابة عن الحكومة ، ويذكران منظمة اليونيسيف أبدت استعدادها لتقديم الدعم لتنفيذ التعداد العام على ان يتم صرفها هذا العام .

وقرر المجلس الموافقة على الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص إنشاء مركز خدمات إقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في عمان .

يشار إلى ان اعتماد هذه المراكز الإقليمية من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي بهدف دعم وتطوير النتائج التنموية والإدارية التي يحققها البرنامج وقد وجد ان أفضل طريقة يقدمها لدعم جهود التنمية ،هي من خلال مكاتب قطرية بما في ذلك منطقة الدول العربية .

ووافق المجلس على المباشرة بالإجراءات المطلوبة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتركيب أنظمة خلايا شمسية على أسطح المساجد.

ويأتي القرار بهدف تطبيق سياسة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وصولا للحد الأقصى لتخفيض فاتورة الكهرباء المترتبة على المساجد .

ووافق مجلس الوزراء على السماح لشركة كورية بتنفيذ مشروع محطة العربية الأولى للطاقة الشمسية بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن (20%)من قيمة أعمال المشروع لكون المشروع ذا طبيعة متخصصة .

واشترط القرار تزويد دائرة العطاءات الحكومية بالاتفاقية مع المقاول المحلي لاصدار القرار النهائي شريطة ترخيص الشركة الكورية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول .

ووافق المجلس على تكليف لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التربية والتعليم بشراء الأثاث والأجهزة المطلوبة بمبلغ لا يتجاوز(8) ملايين دينار من المنحة الخليجية .

وتشمل الاجهزة المطلوبة اثاث واجهزة لمدارس المنحة الالمانية واثاث واجهزة لسكنات المعلمين واجهزة حاسوب بدلا من التي خرجت من الخدمة .

وعلى صعيد أخر وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي للتوجه الى موسكو خلال الفترة ما بين 10 -13 الشهر المقبل لحضور الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة.

وسيتم على هامش الاجتماع المذكور توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون التنموي الاقتصادي للاعوام 2014-2018 والتي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء سابقا .

كما وافق على مشاركة الحكومة ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة الألمانية برلين في المؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 28 الشهر المقبل حول أوضاع اللاجئين السوريين لدعم الاستقرار في المنطقة .

ويهدف المؤتمر إلى ارسال إشارة قوية إلى المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الدول التي تأثرت من أزمة اللاجئين السوريين خاصة الأردن ولبنان والى مواصلة تطوير الاستجابة اللازمة وتعزيز النهج المبتكر لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وقرر المجلس نقل السفير الأردني لدى بروكسل منتصر العقلة الزعبي إلى المركز .