اليونسكو تصادق على مشروع "فلسطين المحتلة" الذي قدمه الأردن

صادق المجلس التنفيذي لليونسكو اليوم في دورته الـ 195 المنعقدة حاليا في باريس على مشاريع القرارات التي تقدمت بها كل من الأردن وفلسطين بشكل مشترك وبدعم عربي وإسلامي ودولي.

وتتضمن القرارات انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد القدس المحتلة وباب المغاربة والخليل وغزة والمؤسسات التعليمية، حيث أدرجت هذه القرارات تحت اسم موحد وهو 'فلسطين المحتلة'.

ويعيد هذا القرار تم التأكيد على التعريف القانوني الدولي لدولة إسرائيل على أنها 'قوة احتلال'، وكل ما تقوم به على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وكل إجراء وأي تغيير للأمر الواقع لما كان عليه الوضع قبل احتلال عام 1967،على أنه انتهاك وإجراء احتلالي باطل قانونيا.

وتنسجم لغة القرار الموحد المقدم من قبل الأردن وفلسطين مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الخيارات القانونية إن تطلب الأمر للتصدي لهذه الاعتداءات والانتهاكات الأحادية الباطلة وغير القانونية من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات وكذلك توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحكومته بالتوجه للمحافل الدولية لحماية سكان القدس المحتلة وسكان وتراث الأرض المحتلة في وقت وصلت فيه مفاوضات السلام إلى طريق مسدود.

وتأتي لغة قرار 'فلسطين المحتلة' تعبير واضح عن غضب ورفض أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو لاستمرار التعنت الإسرائيلي بعدم تنفيذ قرارات اليونسكو والأمم المتحدة بخصوص القدس وفلسطين.

ويرفض القرار وبقوة تصعيد سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات وانتهاكات مستمرة وغير مسبوقة تهدد سلامة وأصالة تراث المدينة المقدسة المحتلة، ومن أبرزها اقتحامات قطعان المستوطنين والمتطرفين والجنود المسلحين بشكل مستمر لساحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، والاعتداءات المباشرة ضد موظفي الأوقاف الإسلامية والمرابطات وضد القيادات الإسلامية والمسيحية والاعتقالات والإصابات التي تحدثها الاقتحامات، واستمرار الحفريات في بلدة القدس القديمة المحتلة ومحيطها على يد جمعيات استيطانية، وكذلك منع الأوقاف الإسلامية من تنفيذ مشاريع ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك، ويطالب القرار إسرائيل كقوة محتلة، بوقف جميع هذه التجاوزات.

ويستنكر القرار جميع الانتهاكات المتعلقة بطريق باب المغاربة ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بتمكين الأوقاف الأردنية من ترميم الطريق وتنفيذ التصميم الأردني لإعادة بناء الجسر المؤدي الى باب المغاربة.

كما يطلب القرار من القوة المحتلة وقف الحفريات في المكان واحترام قرارات اليونسكو بهذا الشأن واحترام الضمانات التي قدمتها اسرائيل مراراً بشأن الإمتناع عن تغيير الوضع الذي كان قائماً قبل عام 1967 في موقع طريق باب المغاربة.

ويحث القرار سلطات الاحتلال على قبول بعثة خبراء اليونسكو المتعلقة بالقدس وباب المغاربة.

ويستنكر القرار استهداف إسرائيلي للمدنيين والأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة، ويطالبها برفع هذا الحصار وفق اتفاق القاهرة المبرم هذا العام بشأن تطبيق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وفلسطين.

كما يستنكر القرار الإنتهاكات الإسرائيلية داخل مدينة الخليل القديمة وما ينتج عنها من حرمان من حرية التنقل وحرية الانتفاع بأماكن العبادة ويطالب القوة المحتلة بإنهاء هذه الانتهاكات عملاً بأحكام القانون والمواثيق الدولية واتفاقيات اليونسكو وقرارتها ذات الصلة بهذا الموضوع.

من جهة أخرى تقدم الأردن بصفته عضو غير دائم في مجلس الأمن، وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بطلب رسمي لعقد اجتماع طارئ للمجلس حول التطورات الخطيرة في القدس الشرقية المُحتلة وتحديدا الممارسات الإسرائيلية غير القانونية هناك من حيث الاستيطان في القدس الشرقية والانتهاكات في الأماكن المقدسة. وقد حددت الأرجنتين، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ظهر يوم الأربعاء (بتوقيت نيويورك) موعدا للإجتماع . ومن المفترض أن يستمع أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع الى إيجاز حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان. وتقوم البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمن، وبالتنسيق مع المجموعة العربية، لبحث السبل الكفيلة و الاليات التي يمكن إتخاذها من شأنها وقف إسرائيل عن إرتكاب ممارساتها.