"المستقلة" تبت اليوم بـ 19 طلب ترشح لـ"ثانية اربد"
رجحت مصادر أن تبت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاربعاء في (19) طلب تقدم بها مواطنون راغبون بالترشح للانتخابات النيابية عن المقعد الشاغر في الدائرة الثانية بمحافظة اربد.
وقالت مصادران مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع للنظر في الطلبات المقدمة للترشح في الانتخابات التكميلية عن المقعد الذي شغر بوفاة النائب الفقيد محمد فؤاد الخصاونة.
واستقر عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح مع اقفال باب الترشيح مع نهاية دوام الثلاثاء على 19 مرشحا.
واستمرت مدة الترشح ثلاثة ايام.
وقبلت طلبات ترشح 19 شخصا بشكل مبدئي هم : سامي الخصاونة ومحسن الرجوب ومازن الخصاونة ويسار الخصاونة ووحيد الطوالبة وخلدون نصيرات وموفق الهواري و ركان محمود المريخات واحمد عقيل الشطناوي وعمر العمري وعطا موسى الشياب وصالح مرجان وحازم الحمود وابراهيم الطلافحة وضرار البركات ونبهان حلوش وفكري الدويري وماجد نصير واحمد سامح العثامنة.
وتعتبر جدوال الناخبين قطعية كما اقرت بانتخابات عام 2013 فيما تخضع قائمة المرشحين للاعتراض والطعن لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ المرشح بقبول طلبه من قبل الهيئة.
كانت الهيئة المستقلة للانتخاب اكدت حرصها المستمر والدؤوب على تطوير عملها بما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والمعايير والممارسات الدولية الفضلى للانتخابات.
واكد مجلس مفوضي الهيئة أنه سيدقق في طلبات الترشح ومواءمتها للشروط واستكمال الأوراق الثبوتية وفقا لما ورد في قانون الانتخاب، وسيصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه، واذا قرر المجلس رفض أي طلب فسيقوم ببيان اسباب الرفض، وسيعمل رئيس الانتخاب على تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض خطيا، وسينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة، مشددا المجلس على حق طالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة استئناف إربد والتي تقع الدائرة الانتخاب المحلية ضمن اختصاصها.
واكد المجلس على حق طالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة استئناف إربد والتي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها؛ خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره، والهيئة تلتزم بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.
