الروابدة : الضمان الاجتماعي تطلق استراتيجية النوع الاجتماعي لعامي 2014 -2015 وتبدأ بتنفيذ تدقيق النوع الاجتماعي
قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن المؤسسة أطلقت استراتيجية النوع الاجتماعي 2014 – 2015، التي تمثل خطوة هامة نحو جعل المؤسسة شاملة، تراعي الفوارق بين الجنسين، وقادرة على تقديم خدمات فعّالة ومصممة وفق احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأضافت الروابدة أن المؤسسة شكّلت فريقاً للنوع الاجتماعي من موظفيها يعمل ضمن استراتيجية للنوع الاجتماعي، تتمثل إحدى ركائزها في إجراء تدقيق تشاركي للمساواة بين الجنسين، ويعدّ هذا التدقيق أداة قيمة تعزز تعلّم المؤسسات لسبل إدراج قضايا النوع الاجتماعي بفعالية في السياسات والبرامج والهيكليات، وتقييم مدى اعتماد المؤسسات لهذه السياسات.
وأكدت أن هذا التدقيق سيدعم مساعي المؤسسة وجهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع، وتقديم نموذج للمؤسسات الأخرى، مضيفة أن هذا التدقيق يتضمن إجراء مراجعة مكتبية، ومقابلات شبه منظمة مع موظفين معنيين في المؤسسة، وتنظيم ورشة عمل مع الأقسام المدققة، وإعداد مسودة تقرير مع تقديم التدريب أثناء العمل لفريق المساواة بين الجنسين.
وأشارات الروابدة إلى أن هذا التدقيق يتم بدعم كامل من منظمة العمل الدولية، حيث قامت المنظمة بالتعاقد مع مستشار ناطق باللغة العربية ومن ذوي الخبرة اعتباراً من 1/10/2014 وحتى 1/12/2014؛ لتقديم الدعم والتعاون مع فريق المساواة بين الجنسين في المؤسسة، وتحت إشراف قسم النوع الاجتماعي في مكتب المنظمة الإقليمي في بيروت.
وقالت الروابدة إن المؤسسة قامت بنشر الإصدار الأول من نشرة " المرأة والرجل في الضمان الاجتماعي – صورة إحصائية 2013 " عبر موقعها الإلكتروني، وقد تضمنت وصفاً إحصائياً لتباينات النوع الاجتماعي في مجال الضمان الاجتماعي الأردني لعام 2013، مضيفة أن صدور هذا العدد جاء انسجاماً مع تطلعات الدولة الأردنية نحو نشر بيانات وإحصائيات عن النوع الاجتماعي، وبما يسهم في عملية التخطيط والتقييم لدور المرأة والرجل في مسيرة التنمية الوطنية، وإدماج النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية، معربة عن أملها في أن تفيد البيانات الإحصائية الواردة في هذه النشرة جميع المخططين والباحثين والمهتمين بشؤون النوع الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر بأن النوع الاجتماعي يتعلق بالمساواة بين الجنسين وذلك عبر ثلاثة مجالات؛ المجال الأول يشمل التوظيف من حيث تحقيق التكافؤ في الوظائف المهنية، والمجال الثاني يتناول الجانب المادي من باب إجراء التحليل في نوع الجنس والإدماج في جميع مجالات العمل التقني، والمجال الثالث فيتطرق الى الهيكلية من نواحي توقع الترتيبات والآليات المؤسسية لإدماج نوع الجنس في البرمجة والتنفيذ والرصد والتقييم .
