الطراونه يطالب النسور بمحاسبة مسؤولي سلطة العقبة مهددا : اما التنفيذ خلال اسبوعين او النائب العام

خاطب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، رئيس الوزراء عبدالله النسور بضرورة تنفيذ قرارات لجنة النزاهة والشفافية خلال اسبوعين .

ويشار الى ان احد النواب تقدم بمذكرة نيابية الى لجنة النزاهة ومكافحة الفساد قبل شهر تقريبا تتحدث عن وجود مخالفات وتجاوزات بخصوص التعينات والوظائف الاشرافية والهيكل التنظيمي في سلطة العقبة ، وعلى ضوء ذلك خاطبت لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب المعنيين بالحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس سلطة العقبة ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الشؤون القانونية في سلطة العقبة والمفوض المالي والادراي في سلطة العقبة ) .

وبعد الاجتماع وجدت اللجنة تضليل في المعطيات من قبل بعض المسؤولين في سلطة العقبة ، كما تبين لها ان التجاوزات كبيرة وجسيمة ولا بد من معلاجتها ومحاسبة المخالفين .

وعلى ضوء ذلك خاطب رئيس لجنة النزاهة والشفافية النائب مصطفى الرواشده رئيس مجلس النواب بما يلي : -

1- الغاء الكتاب الصادر من رئيس الوزراء بخصوص التعينات الثلاثة التي تمت بتاريخ 4 -8 -2014 خلال اسبوعين ، وذلك بعد ان تبين انها مخالفة لنظام الخدمة المدنية .

2- مطالبة وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلال فترة اسبوعين بتزويد اللجنة بالرأي القانوني والقيم المالية للتجاوزات بأثر رجعي من تاريخ ابتدا المخالفة ، ليتم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المخالفين .

3- تشكيل لجنة من ( لجنة النزاهة ووزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الشؤون القانونية في سلطة العقبة ) لدراسة كافة المخالفات والتجاوزات التي تمت في ملفات التعينات في سلطة العقبة .

4- الطلب من الحكومة بتقديم مشروع قانون للخدمة المدنية بدلا من نظام الخدمة المدنية الحالي .
5- التنسيب لمجلس الوزراء بسحب الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاته وذلك بعد أن تبين غياب العدالة والشفافية في التعيين .

6- تنفيذ جميع ما ورد في كتاب الخدمة المدنية رقم 4/6833 تاريخ 27-8-2014 بحق الموظف محمود خليفات من استرداد جميع الرواتب التي تقاضاها من وزارة الأشغال خلال فترة انتدابه للعمل في السلطة ، وإعادتها للخزينة العامة واتخاذ الإجراء القانوني بذلك.وذلك بعد ان تبين بان الموظف كان يتقاضى راتبين من السلطة ووزارة الاشغال .

7- مخاطبة رئيس الوزراء بإلغاء جميع المديرات والدوائر المستحدثة والتعيينات والمسميات الإشرافية آو التنقلات أو التكليفات أو الانتدابات أو إعطاء مسميات بشكل غير قانوني في سلطة العقبة خلال فترة أسبوعين ، وحصر الكلفة المالية الحقيقة الغير قانونية للعمل على استردادها من المخالفين ، وإعلام لجنة النزاهة والشفافية بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين .

8- في حالة لم تقم الحكومة بتصويب جميع ما ذكر أعلاه خلال الفترة المحددة ، يتم بعد ذلك تحويل جميع المخالفات والتجاوزات للمناقشة تحت القبة لتحويل الملف بالكامل للنائب العام .