24.5 مليون دينار رؤوس أموال الشركات السورية بالأردن
استقرت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي على نفس المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من العام الماضي؛ اذ بلغت 24.5 مليون دينار.
وقال مراقب عام الشركات، برهان عكروش، ان رؤوس اموال الشركات السورية المسجلة تم تنفيذها خلال الأشهر العشرة الاولى من قبل 441 شركة.
وبين عكروش ان استقرار قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات عند مستويات مرتفعة يعود الى توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقعا استراتيجيا يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة تعتبر ايضا من العناصر التي ساهمت في جذب الاستثمارات السورية.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ إذ تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات، ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية/ بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
