قرار الحلواني بوقف التأمين يتسبب توقف سفارة دولة مصدرة للعمالة المنزلية عن إرسال خادمات للأردن

أبلغت سفارة مصدرة للعمالة المنزلية في عمان أمس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ،رفضها تصدير عمالة منزلية من بلادها لحين عودة الاردن العمل بالتامين المطلوب على عاملات المنازل ، ذلك بعد قرار وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني بوقف هذا التأمين .

عقد التأمين الملغي يضمن تعويض العاملة والمواطن

ويضمن عقد التأمين الذي ألغاه الوزير الحلواني الأسبوع الماضي تعويض عاملة المنزل او المواطن في حالات (رفض العمل ، الفرار، إصابة العمل، التأمين الصحي وتأمين الوفاة الناجمة عن حادث).

وأعرب رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بالوكالة طارق النوتي عن مخاوف المكاتب من دخول الأردنيين في أزمة في حال توقف السفارات المصدرة للعمالة المنزلية عن إرسال عاملات منازل الأمر الذي سيثر احتجاج المواطنين الذين لديهم عاملات في منازلهم وتحديدا كبار السن ، والسيدات العاملات .

وأشار النوتي إلى إن أصحاب المكاتب لديهم مبالغ مالية تقدر بمئات الألوف من الدنانير لدى أصحاب مكاتب الدول المصدرة للعمالة المنزلية والتي رفضت سفارات بلادها استقبال طلبات الاستقدام بسبب قرار الوزير الحلواني بوقف التأمين.

انتقاد رد الوزراة

وردا على بيان وزير الصناعة والتجارة الحلواني ان التأمين الاختياري ما زال قائما ولكن بحاجة الى ترخيص من الوزارة بإحضار نموذج تأمين فأكد النوتي ان النقابة لا تمانع وجود أكثر من شركة تأمين تقدم نفس المنافع للمواطن وعاملة المنزلة ، ولكن ضرورة ان يتم تنفيذ ما ذكرته الوزارة في بيانها ، بالسرعة الممكنة حماية لكافة اطراف العلاقة في استقدام عاملات منازل ، خاصة وان الأردن اكتسب سمعة طيبة بحماية حقوق عاملات المنازل من خلال عقد التأمين الذي تم العمل به وبأشراف من وزارة العمل إلى إن تم إلغاءه من قبل وزير الصناعة والتجارة.

ولفت النوتي إلى إن النقابة ليست مع الحصرية وهي مع التنافسية أيضا ولكن يتوجب على الوزير الحلواني البت بسرعة بشأن الشركات التي تقدمت للحصول على موافقة بالمنافع التأمينية (التأمين الطبي وتأمين الخسائر المالية الناجمة عن ترك أو رفض العامل للعمل) لغايات حماية لحقوق المواطنين والعاملات في المنازل وحفاظا على علاقات الأردن مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

واضافت الوزارة أن التغطيات التأمينية لعاملات المنازل والخاصة بالتأمين الطبي وتأمين الخسائر المالية الناجمة عن ترك أو رفض العامل العمل هي تغطيات اختيارية حاليا شريطة حصول شركات التأمين على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أنموذج وثيقة التأمين التي تشمل هذه التغطيات.

واوضحت الوزارة ان هذه التغطيات ستبقى اختيارية لحين صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين الذي سيحدد التغطيات التأمينية الإلزامية التي تطلبها وزارة العمل علما بأن مجموعة من شركات التأمين تقدمت بطلبات للحصول على موافقات لهذه التغطيات ويجري حالياً دراسة الطلبات ومتابعتها مع شركات التأمين لغرض إجازة الشركات التي تتوافق مع المتطلبات حسب التعليمات الناظمة.

وفيما يتعلق بالتغطيات التأمينية الاخرى مثل الوفاة الناتجة عن حادث وتامين الحوادث الشخصية التي تلحق بعاملات المنازل فان شركات التأمين الحاصلة على موافقات سابقة بهذا الخصوص مازال يسمح لها بتسويق واصدار هذه الوثائق