الناطق باسم الضمان الاجتماعي : نقيب الأطباء اورد مغالطات حول شمول العيادات الطبية

نفى الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ما جاء على لسان نقيب الأطباء الأردنيين من أن (3500) طبيب سجّلوا عياداتهم بالضمان الاجتماعي وقاموا بشمول سكرتيراتهم والعاملين لديهم بمظلة الضمان، وأضاف تعليقاً على الحوار الذي دار عبر برنامج يحدث اليوم على التلفزيون الأردني بتاريخ 11/11/2014 بمشاركته ومشاركة نقيب الأطباء عبر حوار مباشر أداره الاعلامي مأمون شنيكات بأن ما ذكره كناطق باسم الضمان أن رقم (3500) هو كان إجابةً على سؤال للتلفزيون لمقدم البرنامج على العدد التقديري للعيادات الخاصة في المملكة، إضافةً إلى أكثر من (1000) عيادة أسنان، مؤكّداً أن غالبية هذه العيادات غير مسجّلة بالضمان ولم يبادر أصحابها بشمول العاملين لديهم من سكرتيرات وغيرهم بالضمان تطبيقاً لأحكام القانون.

وأكّد بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي بادرت بتاريخ 24/9/2013 إلى تنظيم جلسة عصف ذهني بمشاركة كل الاطراف المعنيّة من نقابية عمّالية ومهنيّة وجهات رسمية أخرى ومؤسسات مجتمع مدني بهدف التباحث حول مشكلة التهرب عن شمول السكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين بالضمان الاجتماعي واللواتي يقدّر عددهن بحوالي (7) آلاف سكرتيرة وقد شارك في هذه الجلسة نائب نقيب الأطباء في ذلك الوقت الدكتور رائف فارس ونقيب المحامين سمير خرفان حيث كان هنالك إجماع على وجود المشكلة والتوصية بأن تبادر نقابة الأطباء ونقابة المحامين ونقابة أطباء الأسنان بالتعميم على منتسبيها بضرورة الالتزام بهذا الواجب القانوني والوطني تجاه العاملين لديهم.

وجدّد الصبيحي التأكيد على ما ورد على لسانه سابقاً من أن الأطباء الذين بادروا بالاتصال بالنافذة الهاتفية للمؤسسة ضمن حملتها الحديثة هم ثلاثة أطباء فقط إضافةً إلى عدد قليل من الأطباء الذين قاموا بالاتصال ببعض فروع المؤسسة طالبين تسجيل عياداتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، وأعرب الناطق الرسمي للضمان عن أسفه لعدم اتاحة الفرصة له في البرنامج التلفزيوني للرد على نقيب الأطباء وتوضيح الصورة الحقيقية كاملة مما أعطى الانطباع للمشاهد والمستمع أن الغالبية العظمى من أطباء القطاع الخاص ملتزمون بهذا الاستحقاق القانوني مطالباً بضرورة أن يلتزم مقدّم البرنامج بالحيادية وأن يمارس عمله بمهنيّة أعلى من خلال إتاحة الفرص المتكافئة لطرفي الحوار للحديث وإبداء وجهات نظرهم والرد عند الضرورة على أي معلومة غير دقيقة.

ودعا نقابة الأطباء إلى مزيد من التعاون مع المؤسسة وذلك من خلال إعادة التأكيد على أطباء القطاع الخاص الذين لم يستجيبوا لحملات المؤسسة بضرورة المبادرة الفورية بتسجيل عياداتهم والعاملين لديها حماية لحقوقهم، كما طالب نقابة الأطباء بتزويد المؤسسة بأسماء كافة العيادات الطبيّة الخاصة وعناوينها لمساعدة المؤسسة على التواصل معهم لتحقيق هدف الشمول الكامل للعاملين والعاملات في هذا القطاع.