وزير الطاقة: لا تراجع عن الرفع المبرمج لاسعار الكهرباء

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد أنه لا تراجع عن الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء مطلع العام المقبل وبواقع 15 بالمائة رغم الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط حاليا.

وقال حامد ان التعرفة على المستهلكين ما دون 601 كيلو واط وقيمتها اقل من 50 دينارا وستبقى على ما هي حتى السنوات الخمس المقبلة وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الزراعي وللصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 آلاف كيلوواط/ شهريا.

واكد الوزير حامد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي يسير الاردن بها بخطوات ثابتة وسريعة الى جانب انجاز ميناء الغاز في العقبة، في تخفيض كلفة الطاقة بحدود 30 بالمائة وخفض نسبة المستورد منها من 97 بالمائة الى حوالي 65 بالمائة.

وواضح خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر غرفة صناعة عمان الوفد الاقتصادي الأردني المشارك في الملتقى العربي الالماني الخامس للطاقة الذي سيعقد في مدينة برلين يوم الخميس المقبل ان الهدف الرئيس الذي تعمل عليه الحكومة هو تنويع مصادر الطاقة، بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة التي أرهقتها فاتورة الطاقة.

واكد أنه سيدعم أي توجه لتعديل التشريعات بما يخص الطاقة المتجددة والاستثمار المباشر بها من قبل القطاع الخاص، كما أنه سيتم تفعيل صندوق الطاقة المتجددة الذي تم تجميده لفترة من الزمن.

من جهته أوضح رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن القطاع الصناعي من القطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، حيث أصبحت تكلفة الطاقة لا تقل عن 12بالمائة من كلفة الانتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى، فبعض الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة تصل كلفتها الى 30بالمائة وهنالك صناعات تستدعي طبيعة انتاجها العمل في ساعات الذروة ما يضاعف كلفة الكهرباء عليها.

واكد الحمصي أهمية الاسراع في اصدار قوانين وتشريعات تفتح باب الاستثمار للقطاع الخاص في الطاقة المتجددة واعتماد الأنظمة والآليات التي تشجع على الاستفادة من هذه الطاقة.

وشدد على أهمية تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر آليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروضا ميسرة ومنحا للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة

بدوره، بين رئيس الجمعية الاردنية الالمانية للأعمال خلدون أبو حسان أن الملتقى سيوفر اطارا لشبكة معلومات مركزية ومنصّة لحوالي 300 مشارك للتباحث مع صُنّاع القرار من العرب والألمان، والاقتصاديين والأكاديميين، وسيركز على مجالات تطوير محطات الكهرباء، وتحلية المياه والتكنولوجيات الجديدة للموارد الآمنة وبناء شراكات جديدة.