31 ألفا بالأردن يعانون من " العبودية الحديثة "

احتل الأردن المرتبة (57) من بين (167) دولة ضمن تقرير "مؤشر العبودية العالمي" الذي أكد "وجود نحو 31 ألف شخص في المملكة يعانون من العبودية الحديثة التي تشمل الاتجار بالبشر، والزواج القسري، وبيع الأطفال واستغلالهم".

وبين التقرير، الذي تصدره سنويا منظمة "Walk Free "ويعقد مركز عدالة مؤتمرا صباح اليوم لإطلاق نتائجه، أن ضحايا العبودية في الشرق الأوسط بلغ عددهم نحو مليوني شخص.

واعتبر الأردن "وجهة لاستغلال الرجال والنساء من مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة مصر وسورية وفلسطين والعراق، وإلى أبعد من ذلك، وفي الغالب إندونيسيا وسري لانكا، والفلبين"، مبينا أن هؤلاء وصلوا الأردن "إما كلاجئين فارين من الصراعات السابقة والحالية، أو مهاجرين ذوي مهارات متدنية وهاربين من الفقر المزمن والبطالة في بلدانهم".

وقال إن تجارب هؤلاء "واحدة من حيث العمل القسري، والزواج القسري، والعبودية المنزلية، فيما يكون عمل الأطفال في الغالب، في القطاع الزراعي وصنع الملابس وقطاعات العمل المحلية".

وبين التقرير أن "ثقافة العيب" بين المواطنين الأردنيين جعلتهم عازفين عن العمل اليدوي، لينتج عن ذلك طلب كبير على استقدام العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية والرخيصة. 

ولفت إلى "تعرض بعض العمال المهاجرين الى العديد من الانتهاكات التي قد تصل إلى حد العمل القسري والاتجار بالبشر، بما في ذلك التوظيف المخادع، وحجب وثائق الهوية، والأجر غير الكافي أو عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة قانونية حامية".

وانتقد "عدم تضمين العمال الزراعيين، واغلبهم من العمال المهاجرين، في قانون العمل"، لافتا إلى أن "تقارير لمنظمات محلية غير حكومية تشير إلى أن أكثر من ألف من العمال الزراعيين قد يكونون ضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر في الأردن".

وفي ما يتعلق بالزواج القسري، بين التقرير أن "انتشاره زاد في الاردن بعد تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين الذين يدخلون الأردن يائسين ويبحثون عن المأوى والفرص الاقتصادية".

وبين التقرير أن "13 % من حالات الزواج المسجلة في الأردن هي لقاصرين، حيث وصل عددهم خلال العام الماضي إلى أكثر من 9600 من الفتيات، فيما لا يزال هناك العديد من الزيجات غير المسجلة".

وأكد أن "زواج اللاجئات السوريات القاصرات تضاعفت نسبته ثلاث مرات"، في حين لفت إلى "تزايد عدد الأطفال السوريين المنخرطين في سوق العمل الأردني".

وتضمن ردا من الحكومة الأردنية، أسهم "بجعل الاردن يحتل المرتبة الثالثة بعد إسرائيل والإمارات، في مؤشر الاستجابة لحل مشاكل العبودية الحديثة"، مستعرضا الجهود الرسمية خلال العام 2014 في تثقيف السكان المحليين والمهاجرين حول قضايا الاتجار بالبشر.

وقال إن الرد الحكومي لفت إلى "وجود خط ساخن في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للإبلاغ عن حالاته، فضلا عن جهود حالية لبناء مأوى لضحاياه الاتجار، فيما زادت الملاحقات القضائية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر 2009". 

وطالب الحكومة برصد "عدد طلبات الزواج دون السن القانونية التي وافقت عليها المحاكم، ومساءلة من أتمها في حالة كانت غير متوافقة مع القانون، وزيادة حملات التوعية ضد زواج الأطفال تستهدف صناع قراره الرئيسيين (الآباء والفتيان وقضاة المحاكم الشرعية)".

وأكد التقرير أهمية تفعيل تفتيش العمل في القطاع الزراعي وتوفير التدريب لمفتشي العمل بما يؤهلهم لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.

كما أكد ضرورة "اعتماد عقوبات جنائية ضد أرباب العمل الذي يشغلون الأطفال، وتعديل قانون العمل بحيث يشمل عمال الزراعة، أو اعتماد لائحة شاملة تحت نفس المادة لضمان أن يحصل العمال الزراعيون على ما يعادل الحماية القانونية لتلك المقدمة حاليا من قبل قانون العمل". 

وطالب بسن تشريعات تحد من "العمل القسري وتجريم ذلك بموجب قانون العقوبات، وتمنع أرباب العمل ووكالات التوظيف من حجز جواز السفر".(الغد - رانيا الصرايرة)