73 مليون دينار مخصصات "النقل" في 2015

قفزت مخصصات وزارة النقل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية للعام المقبل إلى 73.1 مليون دينار مقارنة مع 18.4 مليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي.

وتوزعت النفقات لوزارة النقل على بند النفقات الجارية بمقدار 3.4 مليون دينار فيما كانت حصة الأسد للنفقات الرأسمالية والبالغة 69.7 مليون دينار.

وبحسب مشروع قانون الموازنة فقد تم رصد 700 ألف دينار لدراسة تطوير قطاع النقل.
كما تم رصد 15 مليون دينار لإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية ضمن استراتيجية تطوير السكك الحديدية سابقا.

وبنيت موازنة النقل العام على اساس تخصيص 15.3 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وكذلك رصد مبلغ 11 مليون دينار لربط النقل العام بين عمان والزرقاء سابقا، وتم رصد مبلغ 566 ألف دينار لوحدة ادارة المشاريع في 
النقل.

ورصدت وزارة النقل للعام المقبل 25.4 مليون دينار لوصلة سكة حديد مناجم الشيدية ومحطة إعادة التحميل في وادي اليتم.

كما رصدت موازنة العام 2015 لوزارة النقل 657 ألف دينار لإعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية في مطار عمان المدني (شركة المطارات الاردنية).

وخصصت وزارة النقل لمشروع توسعة وإعادة تأهيل قاعة المغادرين والقادمين في مطار عمان المدني لصالح (شركة المطارات الأردنية) نصف مليون دينار، وعلى ضوء تلك المعطيات فإن الوزارة تكون قد رصدت 1.16 مليون دينار لتأهيل وترميم مطار ماركا.

وتشكل مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 8.7 % حيث إنها تستهدف الوزارة في موازنتها للعام المقبل أن ترفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الى 8.9 %.

ومن أبرز المعلومات التي تحتويها موازنة العام 2015 لوزارة النقل أن عدد شركات النقل العربية المشتركة العاملة تحت مظلة وزارة النقل شركتين.

كما تذكر الوزارة أن عدد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الأردن ودول اخرى ستبلغ 10 اتفاقيات بدلا من 8 في نهاية العام 2014.

أما على صعيد مطار الملكة علياء الدولي فقدرت الوزارة عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي حتى نهاية العام الحالي 6.8 مليون مسافر فيما بنيت فرضيات وزارة النقل على اساس أن يصل عدد الركاب للعام المقبل إلى 7.1 مليون مسافر.

وفيما يتعلق بالإيرادات الحكومية من مطار الملكة علياء الدولي فقد خفضت الوزارة من توقعاتها لايرادات الخزينة لتهبط الى 41.2 مليون دينار بالعام المقبل بدلا من 59.7 مليون دينار للعام الحالي.

ويشار إلى أن مهام وزارة النقل تتمحور حول وضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات 

العلاقة، علاوة على إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن الانشطة، 

وإجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل ومجالاته المختلفة.

وتعد أهم أهداف وزارة النقل توفير بنية تحتية أكثر تنافسية وكفاءة، بالإضافة الى إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر انتاجية وفعالية، وتحسين نوعية البيئة والمحافظة عليها، علاوة على تطوير الإقتصاد الاردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية.