بينو: لو كنت اعلم عن حجم الفساد في الاردن لرفضت تسلم رئاسة الهيئة
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو انه لم يكن يعلم بأن حجم الفساد في الاردن بهذا المستوى والا لكان رفض تولي موقع رئيس الهيئة لما يواجه في هذا الموقع من تحديات جسام.
واشار خلال لقاءه بالامناء العامين للاحزاب السياسية في وزارة التنمية السياسية اليوم الى هناك ما بين 60-70 قضية فساد تم ايداعها الى مدعي عام عمان منذ بداية العام الحالي للتحقيق فيها و اصدار الاحكام القضائية حيالها مبررا عدم الاعلان عن هذه القضايا عبر وسائل الاعلام بحماية الاستثمار والمستثمرين.
ولفت الى أن الهيئة تستعين بكافة اجهزة الدولة وخصوصا الامن العام والمخابرات العامة للتقصي والتحقيق في كثير من القضايا والابلاغات الواردة الى مكافحة الفساد وان هذا التعاون سهل عمل الهيئة في كثير من الحالات.
واكد ان الاردن يعد نفسه بتأن وعقلانية للوصول الى الحاكمية التي تحارب الفساد، مستعرضا اهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي ركزت على التوعية والتثقيف وتعزيز الوقاية من الفساد وقدرات الهيئة وتفعيل المشاركة المجتمعية وكفاءة الاجراءات التحقيقية وتعزيز التعاون الدولي وتطوير التشريعات.
وقال ان الارادة العليا لمكافحة الفساد واجتثاثه متوفرة بالاردن لكن العمل يحتاج الى مثابرة ومتابعة مستمرة مؤكدا ان الهيئة تتلقى دعم مستمر من قبل كافة القيادات السياسية والقانونية في الاردن.
وأشار الى أن المعضلة الرئيسية للفساد في الاردن تتعلق بالفساد الاداري مشيرا الى ان الهيئة تعاملت منذ نشأته مع 764 قضية غالبيتها في القطاع الخاص تم لجمه وان الجهات الرقابية في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة بتفاعل يومي مع الهيئة ، لافتا الى ان الهيئة قامت بعمل منصة لتبادل المعلومات مع الانتربول الدولي لتتبع الفاسدين حيث ان الفساد اصبح عابرا للحدود .
وقال ان الهيئة تتالبع عمل المؤسسات الرقابية الاخرى كدائرة الرقابة على الغذاء والدواء ودائرة الموصفات والمقاييس وتجري التحقيق في القضية المضبوطة من قبل هاتان الدائرتان للتأكد من عدم وجود فساد خلف القضايا المضبوطة.
وفي رده على سؤوال حول قضية الفساد المتعلقة بعمل شركة الفوسفات والصادر بها احكام قضائية قطعية بين بينو ان الهيئة ينتهي عملها عند تحول اي قضايا الى القضاء وان متابعة تنفيذ الاحكام شأن النيابة العامة ودوائر التنفيذ القضائية.
