طوقان : العجز انخفض 400 مليون دينار ، و مستمرين في وقف التعيينات !!
استمع مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 الذي ألقاه وزير المالية الدكتور أمية طوقان.
وقال الدكتور طوقان إن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية يعكسان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
وأضاف في خطاب مشروع قانون الموازنة أمام مجلس النواب اليوم الأحد وضمن هذا السياق,اأن موازنة عام 2015 تمتاز بتثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدما نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.
وحول مؤشرات الموازنة، توقع وزير المالية أن تبلغ الإيرادات الــعامـة 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.
كما توقع أن تبلغ الإيـرادات المحلية حوالي 6280 مليـون دينار مسجلة بنمو 9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، مقارنة بنمو بلغ معدله 5ر7 بالمئة في السنوات الخمس الماضية.
وقال الدكتور طوقان إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
وتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام 2015، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014. وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنــة مع 911 مليون دينـار أو ما نســبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عام 2014.
وتوقع الوزير طوقان أن يــواصـل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017.
وفيما يتعلق بالعجز قبل المنح ، توقع أن ينخفض إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتج في عام 2014.
وتـوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4ر5 بالمئة في عام 2016 و2ر4 بالمئة في عام 2017.
وفيما يلي نص خطاب مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية
يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام القادم بإذن الله ودون تأخير.
ويعكس هذان القانونان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصوّر مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
منذ عام مضى، أطلعتُ مجلسكم الكريم وبشفافية كاملة على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية لوطننا الغالي، ولعل أبرزها آنذاك الوضع الحرج للمالية العامة نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية والتي تسببت في زيادة حجم المديونية والتي من المتوقع أن تبلغ في نهاية عام 2014 نحو21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، والتي في حال استثنائها سينخفض الدين العام التراكمي على الخزينة ليصل إلى 16 مليار دينار او ما نسبته 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه حقيقةٌ لا يجوز تجاهلها أو تناسيها مهما اختلفت الآراء حول المديونية وكيفية معالجتها، وسأتطرق لموضوع المديونية لاحقاً في سياق كلمتي هذه.
على الرغم من التحديات التي ذُكرت أعلاه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية المتردية والتي كان لها انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية والمالية، صدر قبل حوالي أسبوعين تقرير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني وهي أهم وكالات التصنيف العالمية صدر تقريرهم برفع التصنيف الائتماني للأردن من وجهة النظر المستقبلية من سالب إلى مستقر ويذكر التقرير أن هناك احتمال أن يرتفع هذا التصنيف من مستقر إلى إيجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية والمالية الإصلاحية ضمن المدى المتوسط للسنوات الثلاثة القادمة.
وقد عزا التقرير أسباب هذا التصنيف إلى عدة أسباب منها تحسن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية إضافة إلى الإجراءات التي أُتخذت لتنويع مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة البديلة والإجراءات التي تمت في مجال المشتقات النفطية وتعديل تعرفة الكهرباء. كما ذكر التقرير الإجراءات الحكومية في جانب النفقات والإيرادات بما في ذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر وقانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
ومن جهة أُخرى ذكر التقرير إجراءات البنك المركزي الأردني في مجالات السياسة النقدية وبناء الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والرقابة على الجهاز المصرفي. وبطبيعة الحال ذكر التقرير الاستقرار الأمني و السياسي كأهم العوامل في موضوع التصنيف الائتماني وفي هذا المجال يجب وبكل احترام واعتزاز ذكر دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه. ومن جهة أخرى نبـه التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية إصلاحية في قطاع سوق العمل وقطاع بيئة الأعمال.
إن أهمية هذا التصنيف الايجابي تكمن في مساهمته باستعادة الثقة داخلياً وخارجياً حول الأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأيضاً بالنسبة لقدرة الحكومة على الحصول على مصادر التمويل الداخلي والخارجي وبأسعار تنافسية.
كما يعلم مجلسكم الموقر صدر أيضاً خلال الأسبوع الماضي قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي بالموافقة على إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الوطني والمدعوم من صندوق النقد الدولي بعد أن أكمل الأردن كافة متطلبات الصندوق وبدون فرض أي ضرائب جديدة باستثناء الإجراءات التي اتخذت سابقاً على بعض السلع الكمالية والرسوم الإضافية على غير الأردنيين.
وفي هذا المجال واستطراداً لما ذُكر أعلاه أرجو أن لا نقلل من أهمية المحافظة على مصداقية الأردن لدى المؤسسات الدولية وعلى الصعيد المحلي، فالاقتصاد الأردني اقتصاد منفتح على العالم الخارجي ويرتبط باتفاقيات دولية وثنائية مع العديد من الدول.
والحمد لله فان الأمور التي ذُكرت أعلاه هي مؤشر واضح على قدرتنا على التعامل مع التحديات الخارجية وبمنهجية أساسها المزيد من الإصلاحات في مختلف المجالات.
