توقيف بني ارشيد: الحكومة والإخوان خارج "الاشتباك السياسي"

يكمل نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد غدا الخميس، أسبوعا على توقيفه، دون أن يسجل منذ لحظة التوقيف "تصعيد" متوال، من طرفي الخلاف، الدولة والإخوان، لتقتصر ردود الفعل على تصريحات توضيحية، انطوى بعضها على تحذيرات متبادلة لم تصل حد الصدام. 

تلك التحذيرات، التي ظهرت في الأيام الأولى للاعتقال، سرعان ما خفتت في أعقاب نقل بني ارشيد، من سجن الجويدة إلى سجن ماركا، وتسهيل إجراءات زيارته، من عدة وفود، حيث سيمثل أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة أجنبية. 

والتسريبات، التي نقلتها تقارير صحفية عن بحث مراكز قرار في الدولة إجراء مراجعة جذرية لملف الإخوان، ما تزال، بحسب مصادر سياسية، أسرّت في "المنطقة الرمادية"، أي مرحلة قياس ردود الأفعال الإخوانية حيال القضية، حيث رأت تلك المصادر، أن كلا من الدولة والإخوان "تعيان تكلفة ومحاذير خوض أي اشتباك سياسي متبادل، خاصة إذا حمل عنوان تجريم جماعات الإخوان على غرار بعض دول المنطقة". 

في الإطار الرسمي، بدت تصريحات الوزراء المعنيين، وتسريباتهم "متوازنة"، ومشفوعة بالتبرير القانوني، لإدانة بني ارشيد، رغم تشكيك محامي الجماعة بدستورية التهمة، وهو ما تمسك به وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة، الذي أبدى تحفظا كبيرا في التعليق على تداعيات القضية، خلال حديثه، مرددا عبارة "الحكومة ليست طرفا في القضية والأردن دولة قانون". 

هل سيتم التعاطي "بالقطعة" مع "تجاوزات الحركة الإسلامية" كما تسميها مصادر رسمية، أم يمكن اعتبار اعتقال الرجل الثاني في الجماعة "محطة جديدة" واستهدافا "ومدعاة" لمراجعة سياسية لثنائية العلاقة، هي جميعها أسئلة، رد عليها الكلالدة في مقاربة لافتة، قائلا: "في قانون الأحزاب يعاقب عضو الحزب بالحبس 3 أشهر، بينما يعاقب المسؤول في الحزب بالحبس لستة أشهر في المواد المتعلقة بالتمويل الأجنبي ... العمل في الحزب لا يمنح الحصانة من الملاحقة القانونية، والقانون لا يتعامل مع النوايا". 

وتجزم المصادر السياسية ذاتها بأن "الاساءة" لدولة كالإمارات، هي بالفعل العنوان الرئيسي لأزمة الاعتقال، فيما لم تقلل من أهمية خطاب الجماعة "الهلامي"، بحسب وصفها، تجاه الحرب على الإرهاب. 

غير أن تذكير مصدر حكومي، في وقت سابق بورقة "حل جماعة الإخوان المسلمين"، المرخصة كجمعية، بموجب قانون الجمعيات، والتنبيه لأهمية "تغاضي الدولة" عن تصويب الجماعة لوضعها، يبقى ورقة "ضاغطة"، إلى حين عبور مرحلة قياس ردود الفعل، بحسب المصادر. 

الكلالدة، من جهته، عبّر عما ذهبت إليه المصادر السياسية حول التوجه الرسمي بضرورة "وقف أي هجوم مباشر" على مصالح البلاد، بالقول: "الجمعية لها قانون والحزب له قانون وأي تجاوز خارج القانون يتم التعامل معه".  

ووسط شكوك بعض الأوساط السياسية، بمحاولة رسمية لكبح جماح ما يسمى إعلاميا "تيار الصقور أو المتشددين"، المسيطر على قيادة الجماعة، حيث اشتهر بني ارشيد بمواقفه المعارضة "المتشنجة وغير الدبلوماسية"، يتحفظ الكلالدة على هذه التحليلات قائلا: "إن الدولة لا تتعامل مع تيارات.. وتسميات الحمائم والصقور هي تسميات داخل الجماعة". 

ويدلل الكلالدة، كما يرى، على توازن ردود الفعل الرسمية تجاه توقيف بني ارشيد، بطريقة الاعتقال، التي تمت من أمام "المركز العام للجماعة"، كدلالة سياسية بامتياز، قائلا إن الاعتقال "لم يتم عبر مداهمة في المنزل". 

ويؤكد الكلالدة أن الجماعة ليست مستهدفة بأي حال من الأحوال، وقال هي جماعة مرخصة "ومكوّن أساسي من مكونات الدولة الأردنية، وأن أي جهة أو حزب ثان سيجري التعامل معه بالطريقة ذاتها". 

بالمقابل، شهدت التصريحات الإخوانية "تباينات خفية" في تقييم ما نشره بني ارشيد، على صفحته الفيسبوكية، في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث تقاطعت قيادات محسوبة على تياري الحمائم والصقور في رفضها لطريقة التوقيف، التي وصفت بـ"البوليسية"، لكن أصواتا أبدت عدم رضاها، على "توصيفات بني ارشيد" لللإمارات، واعتبرتها "غير مقبولة وشخصية".

من تلك التصريحات، ما أدلى به القيادي عبد اللطيف عربيات، في حديثه لقناة الجزيرة الاثنين، حين أكد رفضه لطريقة الاعتقال "غير المبررة"، وقال "لا شك أن ما قاله الأخ زكي يعبر عن رأيه الشخصي، وليس رأي الجماعة"، وأن أي قضية قانونية يمكن حلها "بطريقة سلمية"، لو ثبتت، وحسب ما تسمح به الأنظمة والقوانين. 

وبرأي عربيات، فإن اعتقال بني ارشيد لن يخرج عن "إطاره الضيق والمحدود"، معربا عن أمله بأن يبقى "بحدود الرأي والرأي الآخر"، فيما رأى بأن هناك أطرافا، لم يسمها، تحاول إخراج القضية من سياقها، وقال "هناك أطراف داخلية وخارجية تريد أن تقحم الأمر بصورة خارجة عن إطاره... الجماعة ليست جديدة على هذا الميدان، وليست جديدة على قيادة مسيرة راشدة".  

وظهرت تحذيرات غير مباشرة من قيادات إخوانية، حيال جر الجماعة إلى منزلق الأزمات السياسية، التي تمر ببعض دول المنطقة، متمسكة في الوقت ذاته "بسلمية نهج الحركة الإسلامية" بحسب القيادي مراد العضايلة. 

ويرى العضايلة، في تصريح  أن مجمل الاعتقالات، التي لحقت بعدد من منتسبي الحركة، بما فيها اعتقال بني ارشيد، تأتي في سياق محاربة دور الجماعة الإصلاحي، ودورها تحديدا في دعم "ملفي المسجد الأقصى والقدس الشريف" على حد رأيه. 

وقال العضايلة "هذا استهداف واضح في ظل حالة من غياب الشهود والدعم للقدس، وقد سمعنا تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني مؤخرا عن طلبه الدعم لمواجهة التنظيمات الإسلامية".

وعن توقعاته بحدوث صدام بين الحكومة والجماعة، قال "مبررات الاعتقال لدى الحكومة متوفرة، وهي قادرة على إيجاد الأعذار، لأي اعتقال ... نمط الدولة والنهج معروف، وقد عايشته الحركة الإسلامية خلال فترة 2006 و2007 عقب فوز حماس في الانتخابات" الفلسطينية.  

وقال العضايلة، وهو الناطق الرسمي باسم جبهة العمل الاسلامي، إن الحركة "لن تتراجع عن حراكها الإصلاحي، في الملفين الداخلي والخارجي، المتعلق بحماية المقدسات"، وزاد "سنضاعف جهودنا". 

وأعلنت الحركة الإسلامية عن تنظيم فعالية بعد غد الجمعة وسط البلد، سينظر لخطاب الجماعة فيها، بحسب مراقبين، كمؤشر على التصعيد من عدمه، في الوقت الذي كانت قد أجرت فيه اتصالات على مدار الأيام الماضية، بحسب مصادر سياسية، مع مسؤولين بارزين في محاولة لتطويق الأزمة.