الحلواني والخوالدة يترأسان اجتماعا لـ "العليا لتطوير التفتيش"
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور حاتم الحلواني، ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، أهمية الاسراع في انجار المتطلبات اللازمة لتطوير التفتيش على الأعمال في المملكة بما يسهل الاجراءات ويعالج الاختلالات في انظمة التفتيش الحالية والتي تقوم بها عدة جهات حكومية.
وأكد الوزيران خلال ترؤسهما الاجتماع السادس للجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال أمس، أهمية التركيز على معالجة مشكلة تعدد المرجعيات والجهات التي تقوم بعمليات التفتيش على مختلف المنشآت في الأردن، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتصويب التداخل في الصلاحيات والقوانين المتعلقة بالتفتيش.
وطلب الوزيران من الجهات التي تتولى تقييم واقع التفتيش في الأردن واقتراح البرنامج الامثل لتطوير التفتيش على الأعمال، الاسراع في وضع التوصيات اللازمة المعززة بتصورات واقعية ومنطقية لآلية معالجة التداخل في المهام والصلاحيات، وكذلك التداخل في التشريعات من قوانين وانظمة وغيرها.
واشار الوزيران الى ان تطوير التفتيش على الأعمال من شأنه تحسين بيئة الاعمال في الأردن ومعالجة التشوهات القائمة في انظمة التفتيش الحالية.
وقدم رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية الدكتور احمد عتيقة خلال الاجتماع عرضا حول العمل ببرنامج تطوير التفتيش على الأعمال والمراحل المقبلة لعمل فرق العمل.
ويأتي إصدار تقرير التفتيش على الاعمال الذي سبقه إعداد أربعة تقارير تناولت مجالات التفتيش الأربعة الرئيسية ليعطي صورة شاملة وكلية حول مواضع التداخل والازدواجية بين عمليات التفتيش في مختلف المجالات والقطاعات بالإضافة للتوصيات الأولية للحد من التداخل والازدواجية.
واشارت مؤسسة التمويل الدولية انه لا بد من التنويه إلى أن إصدار التقرير بصورته الحالية تم بعد عقد جلسات تشاورية مع عدد الجهات المعنية بهدف مناقشة المخرجات والتوصيات الأولية وذلك قبل اعتماد التقرير بشكل نهائي للعرض على اللجنة العليا للبرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال.
وتم خلال الاجتماع عرض ملخص للتقرير والتوصيات التي خلص اليها والتي تمثلت في تحديد محاور رئيسية للبرنامج تركز على إعداد أدلة خاصة بالتفتيش، وعقد دورات تدريبية للمفتشين، وتطوير الموارد البشرية لدى الجهات الرقابية.
ويهدف محور تقليل التداخل والازدواجية الى تحديد مواطن التداخل والازدواجية في التفتيش على الأعمال من خلال مراجعة شاملة لرصد وتحليل الأُطر الناظمة لعمل مديريات التفتيش من الناحيتين القانونية والمؤسسية، ووضع التوصيات التي من شأنها التقليل من التداخل والازدواجية.
