الجالية الأردنية في الخُبر والدمام تدعو إلى تعزيز دور مؤسسة الضمان في حماية المغتربين ويثمّنون تواصلها معهم

اهتمامنا بالمغترب الأردني نابع من إيماننا بحقه في الاستفادة من التشريعات الوطنية الاجتماعية للدولة وعلى رأسها تشريع الضمان - الاشتراك الاختياري مكّن (23) ألف مواطن من الحصول على راتب تقاعد من الضمان نظّمت السفارة الأردنية في المملكة العربيّة السعودية بالتنسيق مع لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في المنطقة الشرقية لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور السعودية حالياً مع أبناء الجالية في المنطقة الشرقية بالخبر والدمام، حضره عدد كبير من أبناء الجالية؛ بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد. وعبر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الضمان لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في المنطقة الشرقية بالخبر والدمام، والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني، مطالبين بتعزيز دور مؤسسة الضمان في حماية المغتربين وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي تضمنها قانونها. وشدّد أبناء الجالية على ضرورة قيام مؤسسة الضمان بتفعيل خدمات إلكترونية جديدة لشمولهم وتسهيل تسديد اشتراكاتهم بالضمان عبر الإنترنت، بحيث يتاح لهم التقدّم بطلبات الاشتراك الاختياري وتسديد الدفعات المالية لقاء هذا الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، لا سيما وأن تأدية الدفعات المالية أحد أسباب انقطاع المغترب عن الاستمرار بالاشتراك الاختياري. وأشار المستشار العمالي في السفارة الأردنية بالسعودية الدكتور عافي الجبور خلال كلمة القاها نيابة عن السفير الأردني جمال الشمايلة بأن السفارة معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مضيفاً بأننا على تواصل دائم مع مؤسسة الضمان فيما يتعلق بمتابعة قضايا المغتربين الأردنيين التي تخص الضمان الاجتماعي وتسهيل ومتابعة إجراءات شمولهم، واستعرض الجهود التي تقوم بها السفارة لخدمة المغتربين الأردنيين وسعيها الى تقديم كل التسهيلات الممكنة للمقيمين في المنطقة الشرقية . وأشاد رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الكريم الجبالي بمبادرة المؤسسة التي تهدف لتعميم منافع الضمان الاجتماعي وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة في أطار من العدالة والحماية والشمولية وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب لتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة، مضيفاً بأن العمالة الأردنية في المملكة العربية السعودية مؤهلة ومدربة ومميزة وتحظى بثقة واسعة في قطاعات العمل المختلفة، مطالباً بمزيداً من مثل هذه اللقاءات . وأكد مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك _أيضاً_ الحماية في حالات العجز والوفاة، حيث مكّن الاشتراك الاختياري ما يزيد على (23) ألف مواطن أردني من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي، أي بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 165 ألف متقاعد . وأوضح بأن اهتمامنا بالمغتربين الأردنيين نابع من إيماننا بحقهم في الاستفادة من التشريعات الوطنية الاجتماعية للدولة وعلى رأسها تشريع الضمان، وترجمة عملية لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الحقوق بين المواطنين. وأشار بأننا في مؤسسة الضمان لا نريد أن يخرج أي مواطن من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطّل أو حوادث العمل دون الحصول على أمن الدخل من خلال تأمينه براتب تقاعد أو اعتلال من الضمان يحافظ على كرامة الإنسان ويقيه وأسرته من الانزلاق إلى دوائر الفقر. وأكد أن الضمان يقدّم حالياً مستوى مقبولاً من الحماية بحجم نظام تأميني وصل إلى مليون وثلاثمائة ألف شخص ما بين مشترك ومتقاعد ومستحق، وبحجم نظام استثماري تجاوز الستة مليارات و (700) مليون دينار. وبيّن الصبيحي بأننا نعمل من أجل نظام ضمان اجتماعي مستدام وفعّال ومتاح للجميع يعزز حماية المواطن، ويدعم مسيرة التنمية في البلاد، ونسعى إلى ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع وبين المواطنين باعتباره نظام حماية وأمان وتنمية. وأضاف بأن المؤسسة بصدد تسهيل عملية التقدم بطلبات الانتساب الاختياري والدفع الكترونياً من خلال موقعها الالكتروني بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني عبر شركة مدفوعاتكم. وأوضح بأننا في مؤسسة الضمان نعاني من إقبال متزايد على التقاعد المبكر، حيث بلغ متوسط العمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين 52 عاماً، فيما بلغ هذا المتوسط لمتقاعدي المبكر عند تقاعدهم 49 عاماً فقط مما يؤدي إلى استنزاف لموارد الضمان، لا سيّما في ظل تدنّي نِسَب المشتغلين، وضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل كافية. وأكّد أن الضمان الاجتماعي قد خطا خطوات كبيرة على صعيد توسيع مظلة الشمول مقارنةًً مع غيره في دول عديدة في العالم، حيث يغطي الضمان 71% من المشتغلين في المملكة، بينما لا تتجاوز تغطية تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي ما نسبته (20%) فقط من القوى العاملة، وغالباً ما لا تتوفر للعمال الفقراء ومتدنّي الدخل مدد الاشتراك اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وتزداد المشكلة عمقاً لدى النساء الفقيرات تحديداً؛ بسبب خروجهن المبكر من سوق العمل. وبين أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (67) ألف مؤمن عليه، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية موجّهة للمواطنين داخل المملكة والمغتربين؛ للتعريف بأهمية هذا الاشتراك، ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم، والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه، وحث الأردنيين للمبادرة بالاشتراك، وكان لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري، موضحاً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية ودورها في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري . وحثّ الصبيحي المواطنين الأردنيين في المنطقة الشرقية بالسعودية إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي؛ لأنه مهما طالت مدة الاغتراب، فلا بد أن يعود المواطن الأردني إلى بلده، ومن هنا؛ عليه أن يخطط لمستقبله عند شيخوخته ولمستقبل أسرته، والسلوك الأمثل في هذه الحالة هو الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري. وأكد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي أيضاً تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان؛ بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافلية الاجتماعية بين الجميع . وتطرّق الصبيحي لأهم التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والتحسينات التي أُدخلت عليه بما يعزز مكاسب المشتركين والمنتفعين، مبيناً أن القانون الجديد أتاح للمشتركين اختيارياً فرصة التقاعد المبكر، والاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي. وقدّم مدير مديرية التحرير في المركز الاعلامي علي الختالين شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، وشروط استحقاقها، والتي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز، والوفاة الطبيعية، مؤكداً أهمية أن يكون كل مواطن أردني، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي. وأضاف أن الأجر الذي يتم الاشتراك بالضمان على أساسه يُحدّد من قبل الشخص الذي ينتسب بصفة اختيارية للمرة الأولى، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ (190 دينار حالياً)، وأن لا يزيد على ثلاثة الآف دينار, ويتم ربط الحد الأعلى للأجر الذي يُسمح به بالشمول بالتضخم سنوياً, وفي حال رغبة أي مشترك سابقاً بالضمان في الاشتراك الاختياري يتم شموله على آخر أجر كان مشتركاً على أساسه, شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع إمكانية طلبه زيادة هذا الأجر بنسبة (10%) عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات, أو تخفيض الأجر بنسبة (20%) وفقاً للأنظمة المعتمدة في المؤسسة، ويلتزم المؤمن عليه بتأدية الاشتراكات الشهرية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق, وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها, ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدماً. وبيّن الختالين أن الاشتراكات الشهرية المقرّرة للانتساب الاختياري مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤدّى من قِبل المؤمن عليه, وهي اعتباراً من 1/1/2014 بنسبة (15.25%) من الأجر الذي اشترك على أساسه, مع زيادتها تدريجياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 بنسبة (0.75%) سنوياً اعتباراً من بداية كانون الثاني من كل عام لتصل بحد أقصاه (17.5%) في مطلع عام 2017, حيث تصبح الاشتراكات عام 2015 بنسبة (16%), وعام 2016 بنسبة (16.75%)، وعام 2017 بنسبة (17.5%).