إعادة 5 آلاف إداري إلى التدريس

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن الوزارة أعادت خمسة آلاف إداري إلى وظائفهم الأصلية "معلم".

وأكد الذنيبات أن حجم إنفاق الوزارة على بناء مدارس جديدة خلال العام الحالي بلغ نحو 108 ملايين دينار، وطرحت عطاءات لـ2340 غرفة صفية.

وكشف خلال جلسات الورشة التي تختتم الاحد أعمالها، تحت عنوان "الواقع التربوي.. آمال وطموحات" في البحر الميت، عن وجود خلل كبير في هيكلية الوزارة سيتم التعديل عليها في المرحلة القادمة، نافياً استبدال كلمة "إسرائيل" بفلسطين في المناهج الاردنية.

ولفت إلى عدم التدخل في اعداد المناهج الدراسية من أي جهة كانت، مشيرا الى ان مؤلفي المناهج هم عقول اردنية، مبينا ان المناهج المدرسية تأليفا وتوجيها وإشرافا هم من المعلمين الاردنيين.

وأشار الى ان هناك لجنة توجيهة عليا للمناهج من اساتذة الجامعات؛ بحيث يوجد لكل مبحث مستشار الى ثلاثة مستشارين لمراجعتها، ثم تعرض على لجنة العلوم الانسانية، لترفع الى مجلس التربية والتعليم؛ لمناقشتها وإقرارها.

وقال في رده على مداخلات من المشاركين إن المناهج الاردنية تركز على قضية الاقصى والقدس، وتركز على الحقوق والواجبات، وعلى مفاهيم كثيرة تتعلق بالمواطنة والتعددية، وقبول الآخر والوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، داعيا الاحزاب إلى أن تقرأ المناهج وتزودنا باقتراحاتها حولها.

وبين الذنيبات ان الوزارة تسعى الى تحسين جودة المناهج، مؤكدا أنه لم يتم حذف أي شيء وإنما تم اعادة تأليف المناهج كاملة للصفوف الثلاثة الاولى.

وأكد الى انه سيصار الى تأليف كتاب جديد عن تاريخ الاردن الحديث، بالاضافة الى اعادة النظر في كتاب التربية الوطنية بشكل يضمن ادخال كافة المفاهيم التي تغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلبة.

وأضاف ان النجاح الذي حققته الوزارة هو نجاح منظومة متكاملة والفضل، بذلك يعود الى الجميع لإرساء قواعد العدالة، مشيرا الى سعي الوزارة إرساء قواعد المؤسسية من خلال النظر بالتشريعات التربوية.

واكد الذنيبات الدعم الملكي الموصول للاسرة التربوية في كافة المجالات، مشيرا الى انه تم ضمن المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين إنفاق ما يقارب 62 مليون دينار منذ عام 2011.

وأشار الى ان الوزارة تعزيزا لدور العاملين فيها اعلنت مؤخرا عن توفر شقق سكنية لهم بسعر تفضيلي يقل عن 50 بالمئة من تكلفتها الاصلية، مبينا أنه تقدم للاستفادة من هذه الشقق نحو 2000 معلم ومعلمة حتى الان.

ولفت الى ان مردود هذه الشقق سيعود الى دعم صندوق الاسكان للعاملين في وزارة التربية والتعليم.

وقال إنه سيتم تطبيق نظام المساءلة وتقييم المعلم؛ بحيث ينقسم الاشراف الى نوعين؛ مشرف مبحث، ومشرف اداري، لكي تكون العملية التربوية متكاملة.

وأضاف أن التوجه المستقبلي ان تكون كل مديرية معنية بالإشراف، وكذلك الصيانة، وأن يكون هناك منطقة تعليمية في المحافظة، يتبع لها عدد من المديريات.

وأشار إلى أن علاقة نقابة المعلمين بالوزارة علاقة إيجابية، وتم التوصل مع مجلس النقابة الى نقاط تفاهم كثيرة، والنقابة دورها مكمل لدور الوزارة مثل الروح والجسد، مبينا ان دور النقابة الاساسي التنمية المهنية للمعلم، وليس التدخل في السياسيات.

وبين أن الوزارة تسعى للتخلص من التعليم الاضافي تدريجيا، والى أضيق الحدود؛ لأن تجربة التعليم الاضافي لديها كثير من السلبيات في الميدان التربوي.

ولفت إلى وجود 10700 مراسل في ملاك وزارة التربية والتعليم في جدول الوظائف، بكلفة 40 مليون دينار سنويا، على الرغم من ان مدارسنا تشكو وجود نقص في هذه الفئة، مبينا أنه تم تحويل معظمهم الى اعمال ادارية مثال: مأمور تصوير.

وفيما يتعلق بضبط نوعية التعليم الخاص، اشار الى ان الوزارة ضبطت مخالفات كبيرة في بعض المدارس الخاصة في الطاقة الاستيعابية -على سبيل المثال والحصر- طاقتها 500 طالب، وموجود فيها 1300 طالب.

وأكد ان الوزارة ستقوم بتحويل كل من خالف التعليمات، وأجاز لهم ذلك، سيحال على المدعي العام.

وأشار الذنيبات الى الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ان الأبنية المدرسية الجديدة تتضمن كل التسهيلات التي تضمن لهذة الفئة من الطلبة الدخول الى مدارسهم بكل سهولة ويسر.

ولفت إلى أنه سيتم وضع "رمبات" في كافة المدارس لخدمة هذه الفئة من الطلبة.

واضاف الذنيبات أن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر في قانون التربية والتعليم وكافة التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، مشيرا الى انه سيكون هناك تعليمات جديدة لمجالس التطوير التربوي؛ لضبط آليات عملها وتفعيلها.

واشار الذنييات الى ان الوزارة قامت مؤخرا باستحداث وحدة الشراكة المجتمعية، والوقف التعليمي؛ بهدف التواصل مع المجتمع المحلي لدعم جهود التربية، وتعزيزها في المجالات كافة.

واكد الذنيبات ان الوزارة ستقوم بإنشاء مدرسة مهنية في كل لواء؛ لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني الى 25% من عدد الطلبة خلال الخمس سنوات القادمة، وان الوزارة تقوم بإعادة النظر في تخصصات التعليم المهني واعادة هيكلتها.