"الإدارية" تلغي قراراً لجامعة الطفيلة بالغاء عقوبة بحق موظفة سألت مديرها عن آلية وضع التقارير السنوية

 ألغت المحكمة الادارية قرارا لجامعة الطفيلة التقنية يقضي بالغاء عقوبة الانذار بحق موظفة تعمل في قسم العلاقات العامة بسبب توجيها سؤالا لمديرها يتعلق بآلية وضع التقارير السنوية للموظفين في الجامعة، مشيرة في سؤالها إلى ان احدى زميلاتها حصلت على تقدير "عالي".

وكان مديرها المستدعى ضده وجه لها استجوابا بسبب سؤالها عن موضوع التقارير معتبرا ان معرفتها لهذه الامور يعد افشاء لمعلومات سرية ووجه لها عقوبة الانذار.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي وحضور وكيلها المحامي راتب النوايسة انه ثبت للمحكمة ان اجراءات الاستجواب جاءت مخالفة للقانون وان مجرد وصول هذه المعلومات لديها وسؤالها عن موضوع التقارير السنوية للموظفين لا يعتبر افشاء لاسرار خاصة في العمل وانه يحق للموظف الاطلاع على تقريره السنوي بحسب الانظمة.

ويذكر ان قرارات المحكمة الادارية قابلة للطعن امام المحكمة الادارية العليا حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية