"المحكمة الإدارية" ترد دعوى ضد مجلس الوزراء شكلاً

ردّت المحكمة الادارية شكلاً دعوى اقامها موظف ضد مجلس الوزراء يطعن فيها بقرار احالته على التقاعد حيث تبين لها ان الدعوى اقيمت بعد فوات المدة القانونية المحددة للطعن .

وكان مجلس الوزراء قرر احالة المستدعي وليد مرجي الذي كان يعمل مديرا لوحدة الرقابة الداخلية في وزارة المالية إلى التقاعد في ايار الماضي فتقدم بهذه الدعوى امام محكمة العدل العليا سابقا .

وباطلاع المحكمة الادارية على القضية بعد ترحيلها اليها تبين ان الطعن جاء خلافا لاحكام المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا وهو القانون النافذ المفعول بتاريخ تقديم الدعوى والتي تنص على ان الدعوى تقام لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او باي طريقة اخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة فان الدعوى تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية المحددة للطعن .