نواب يكشفون الاسباب التي تمنع من الاطاحة بالحكومة

للمرة الخامسة على التوالي وخلال اقل من عامين على انتخاب مجلس النواب السابع عشر يتبنى عدد من النواب مذكرات نيابية لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور وذلك نظرا لوجود احتكاك سياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن وجود ثار بين الرجل المعارض سابقا ونظرائه من البرلمانيين.

المذكرة الاولى تبناها النواب في 12/5/2013 اي بعد اقل من شهرين على تشكيل الحكومة والتي كلف رئيسها بناء على طلب من اغلبية برلمانية ضمن مشاورات رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية حيث تبنى النائب يحيى السعود المذكرة النيابية وجاءت احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لتصويت اعضاء البرلمان على طرد السفير الصهيوني من عمان احتجاجا على سياسات العدو بالقدس الشريف ، ولكن سرعان ما تلاشت المذكرة وذهبت ادراج الرياح دون ان تترك اي اثر على الحكومة بل تسببت في تعريض البرلمان للأحراج امام الراي العام.

المذكرة النيابية الثانية وقع عليها مجموعة من النواب في 15/7/2013 بعد شهرين من المذكرة الاولى تطالب إعادة طرح الثقة بحكومة النسور ولكن مصيرها لم يكن ببعيد عن المذكرة الاولى لتسبب حرجا جديدا للبرلمان امام الشعب.

ومع بداية الدورة العادية الاولى لمجلس النواب وتحديدا في 18/11/2013 وقع عشرون نائباً على مذكرة نيابية تبناها النائب علي السنيد تطالب بطرح الثقة بالحكومة وذلك احتجاجا على السياسة الاقتصادية ورفع الأسعار، وفق ما جاء في المذكرة الا انها لم تحصل على التصويت الكافي للسماح بطرح تحت قبة البرلمان بالرغم من ادراجها على جدول اعمال المجلس آنذاك ليصبح مصيرها مشابه لمصير المذكرات السابقة.

وفي 11/3/2014 تبنى النائب محمد الرياطي المذكرة نيابية الرابعة والتي تطالب بطرح الثقة بالحكومة على خلفية عدم تجاوبها مع مخرجات الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة اغتيال القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الصهاينة اثناء توجههم لفلسطين المحتلة على جسر الكرامة.

ولم تطلب الحكومة يومها من المجلس امهالها لعشرة ايام كما يجيز لها ذلك الدستور بل ذهب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للصمت امام البرلمان دون تعليق ليسارع رئيس المجلس عاطف الطراونة للطلب من الامانة العامة للمجلس بالمناداة على اسماء النواب للتصويت على الحكومة ويدخل النواب في موقف محرج لم يكن متوقع نظرا لعدم طلب النسور مهلة من البرلمان قبيل التصويت على حكومته.

ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل حازت حكومة النسور على ثقة برلمانية اعلى من الثقة التي حققتها في التصويت الذي تم عليها بعد تقديم بيانها للبرلمان عقب تشكيلها في نهاية نيسان من العام الماضي ، اذا حصلت يومها على 81 من اصل 130 نائب حضروا الجلسة بينما حجب الثقة 29 نائبا فيما امتنع عن التصويت 20 نائبا وسجل غياب 18 نائبا بعذر وواحد دون عذر ، بينما حصل بيانها في عام 2013 على ثقة 82 نائبا وحجب الثقة 66 نائبا وغاب نائب واحد.

واليوم يعود النواب للمرة الخامسة بتبني مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة وذلك احتجاجا على سياستها ونهجها المتبع في ملفات رفع الاسعار واتفاقية الغاز المزمع توقيعها مع الكيان الصهيوني واستمرار ارتفاع الاسعار بالرغم من انخفاض النفط عالميا فضلا عن شعور النواب بتهميش الحكومة لهم وتغولها عليهم.

المذكرة النيابية جاءت على خلفية المشادة التي وقعت بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والنائب امجد المجالي خلال الجلسة التشريعية التي عقدت الاحد اذ رفض الرئيس السماح للمجالي بالرد على الحكومة وذلك بعد صعود الاخير لمنصة الخطاب تحت قبة البرلمان ومحاولته الدفاع عن البرلمان والرد على الاتهامات التي كما يقول بان النسور وجهها لهم في تعليقه على مناقشة النواب لاتفاقية الغاز مع العدو.

المذكرة الجديدة التي تبناها المجالي تم التنبه الى خشية تكرار السيناريو المعتادة وهو عدم عرضها على البرلمان حيث تم ارفاقها بمذكرة ادبية واخلاقية يتعهد من خلالها النواب الموقعين على طرح الثقة بالحكومة بعدم التغيب عن جلسة التصويت وعدم منح الحكومة الثقة او التراجع عن التوقيع لصالح الحكومة ، وذلك خشية لتكرار ذات السيناريو الذي عاشتها المذكرات النيابية السابقة.

ومن وجهة نظر مراقبين فان تبني النواب لطرح الثقة بالحكومة لن يأتي بجديد فمصيره كمصير غيره من التوجهات النيابية السابقة اما من خلال التراجع عن طرح الثقة او تجديد الثقة مرة اخرى للحكومة ويعود ذلك بحسب نواب ، لوجود عدت عوامل تقف عائقا امام البرلمان في ممارسة حقه الدستوري.

ومن بين هذه العوامل وجود مشروع قانون الموازنة بحيث يصعب على النواب ان يتجهون لخطوة طرح الثقة بالحكومة لان ذلك سيؤدي الى ايقاف مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة وسيرحلها على اقل تقدير الى ثلاثة شهور كحد ادنى من العام المقبل وهو امر خطير جدا وسيعرض الاقتصاد الوطني للإرباك والدخول في نفق مظلم وهو ما لم يسمح به على مستوى عالي من الدولة.

العامل الثاني يرجع الى ضرورة اقرار النواب قانون الضريبة قبل نهاية العام وتعول عليه الحكومة كثيرا لرفد خزينة الدولة قبل اقرار الموازنة وقبل نهاية العام الجاري لما سيعود به من نفع كبير على الخزينة اذ تشير بعض المعلومات الى انه سيضيف ما يقارب نصف مليار دينار للخزينة اذا ما تم اقراره بصيغته الحالية.

اما العامل الثالث فيربطه النواب بالملف الامني خاصة في ظل مشاركة الاردن بالحرب على داعش ودخوله في التحالف الدولي لمحاربة الارهاب وهو ما يستوجب الابقاء على حكومة النسور على الاقل لحين وضوح خيوط اللعبة السياسية بالمنطقة وتحديدا بسوريا.

ويختمون حديثهم بالتطرق الى العامل التشريعي والمرتبط بالقوانين والتشريعات التي ارسلتها مثل الاحزاب بالإضافة الى اللامركزية والبلديات الامر الذي يستوجب وجودها لغايات اقرارهم مع نهاية الدورة الحالية.

ومع هذا الواقع الحقيقي للمذكرات النيابية التي تطالب دوما بطرح الثقة بالحكومة ووجود عوامل رئيسية تستدعي بقاء الحكومة فان فرص تغلب مذكرة المجالي على النسور ربما تكون ضعيفة ومن الصعب جدا تحقيقها على ارض الواقع نظرا لإدراك الجميع عدم وجود تجانس بين المذكرة والتوقيت الذي جاءت به.