حجب الثقة عن حكومة النسور .. الانتقال من التحرّش الى الإسقاط
ثلاثة قرارات اتخذها النواب الذين وقعوا مساء السبت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، بعد انتهاء الجلسة المثيرة، في لقاء رتبه النائب رياض الرياطي بحضور أمجد المجالي وآخرين.
الاستمرار في مشوار حجب الثقة دستوريا بكل الأحوال، حتى لو بقي عشرة نواب فقط موقعون على المذكرة.
والحرص على إبلاغ صاحب القرار المرجعي، بكل الوسائل المتاحة، بأن النواب يرفضون عمل الحكومة الهادف لـ "تعكير صفو" العلاقات بينهم وبين الديوان الملكي. والقرار الثالث توسيع إطار المشاورات، لتحويل مذكرة حجب الثقة إلى مشروع توافقي متكامل، يعمل فعلا على إسقاط الحكومة.
في محور هذا النشاط بعد اتصالات مكثفة، نواب بارزون بينهم محمود الخرابشة ورولا الحروب وأمجد المجالي إضافة للرياطي وخليل عطية الذي صفق الموقعون على المذكرة له بعدما وقعها. عطية هو الذي اقترح فكرة المذكرة المعززة، التي تقترح منع حالات التسرب لاحقا، مشددا على أن حكومة النسور تضلل مجلس النواب، ولا تملك كما أوضح "للعرب اليوم" مقومات الصمود أصلا لولا نضج التقدير المؤسسي والأمني.
قصة مذكرة حجب الثقة ولدت في لحظة انفعال، وبعدما حرص المجالي على تذكير رئيس الجلسة عاطف الطراونة قبل رفعها، بانه اتفق معه على التحدث ثلاث دقائق، وهو ما نفاه الطراونة بكل الأحوال.
على خطوط مسألة حجب الثقة، برزت اتصالات مع نواب جبهة الوسط الإسلامي، ومع رموز كتلة الوعد الحق.. في الجبهة المقابلة تقف قيادات الائتلاف في موقف المترقب لمشهد يبدو الآن أقرب إلى صيغة "تحرّش" بوزارة النسور، لكنه قد ينتقل لاحقا لمستوى الاشتباك معها، وحرمانها من الغطاء البرلماني، حتى تصبح فرصة رفع الغطاء السياسي عنها أكبر.
قد لا تصل الأمور إلى نهاياتها، لكن الملحوظات ضد حكومة النسور "تنمو" بوضوح، وبعض الناشطين يعملون على الانتقال من صيغة التحرّش بالحكومة إلى مستوى احتمالات أكثر اتساعا، مع الإدراك المسبق بان مجلس النواب قد لا يحظى بفرصة التمكن فعليا من إسقاط الحكومة.
